تحول در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي با احياي شوراي اقتصاد در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1402/06/14
تهران- ايرنا- احياي شوراي اقتصاد در دولت سيزدهم به عنوان يکي از نهادهاي مهم در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي و ارتقاي نقش اين شورا به بررسي و تصويب طرح‌هاي تحولي در حوزه اقتصاد، شاهد تحول هر چه بيشتر در شاخص‌هاي اقتصاد کلان خواهيم بود.
به گزارش ايرنا، ايجاد تحول در اقتصاد و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصاد از اهداف اساسي و مهم دولت سيزدهم بوده و يکي از تاکيدات اصلي آيت‌الله رئيسي، رئيس‌جمهور، بر روي انجام اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه اقتصاد و توليد بوده است؛ به اين ترتيب، با ابلاغ سند تحول دولت سيزدهم، اقدامات تحولي در حوزه اقتصاد در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار گرفت.
يکي از اين اقدامات تحولي، احياي شوراي اقتصاد به عنوان عالي‌ترين نهاد تصميم‌گيري در حوزه سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت بود.
جايگاه شوراي مزبور در سال‌هاي اخير به دلايل مختلف تضعيف شده بود و نهادهاي موازي در ساختار قوه مجريه بيش از اين شورا، محور تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بوده‌اند. با احياي مجدد جايگاه اين شورا و نقش فعال سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبيرخانه شورا، اقدامات متعددي در راستاي سياست‌گذاري اقتصاد کلان و تصويب طرح‌هاي کلان ملي انجام شده است که برخي از آنها به شرح زير است:
- تدوين برنامه مهار تورم و رشد توليد با همکاري مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف کنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۲، در قالب ۱۹ بند.
- آسيب شناسي فرآيند دريافت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌هاي دولتي و اصلاح رويه‌هاي آن.
- بررسي تراز منابع و مصارف ارزي کشور و تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز.
- بررسي منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه و اتخاذ تصميماتي به منظور اطمينان از عدم بروز کسري.
- بررسي وضعيت تأمين منابع ارزي و ريالي براي تأمين کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي.
- برنامه اقدامات لازم براي ارتقاء حکمراني ريال.
- بررسي و تصويب بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.
علاوه بر محور سياست‌گذاري مالي و اقتصادي در شوراي اقتصاد، در دولت سيزدهم تعداد ۲۰ طرح سرمايه‌گذاري مربوط به شرکت‌هاي دولتي (عمدتاً زيرمجموعه وزارت نفت و نيرو) به تصويب شوراي اقتصاد رسيد که براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مربوطه مبلغ ۱۸۸ هزار ميليارد تومان اعتبار از محل منابع داخلي شرکت‌هاي ذيربط پيش‌بيني شده است.
با توجه به تلاش‌هاي ديپلمات در راستاي گسترش روابط تجاري در دولت سيزدهم و تسهيل دريافت تسهيلات مالي خارجي، جمعاً فاينانس ۱۶ طرح به مبلغ حدود ۷ ميليارد دلار به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.
توسعه طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي از ديگر موضوعات مورد توجه شوراي اقتصاد در دولت سيزدهم بود که براي اين مهم بر اساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جمعاً ۲۵ طرح در حوزه افزايش توليد انرژي و يا صرفه‌جويي در مصرف آن، با سرمايه‌گذاري معادل ۴۷ ميليارد دلار به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است.
پس از سال‌ها، جلسات شوراي اقتصاد به رياست رئيس جمهور تشکيل شد. حضور رئيس جمهور در رأس اين شورا، نشان از اهميت تصميمات داشته و موجبات ارتقاء کيفيت موضوعات را فراهم مي‌آورد.
افزايش تعداد جلسات شوراي اقتصاد از ديگر اقدامات مهم انجام شده است. از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا کنون اين شورا ۷ جلسه تشکيل داده است که نويد خوبي براي بازگشت جايگاه و اهميت آن است.
بر اساس اين گزارش در مجموع، با رونق دوباره شوراي اقتصاد به عنوان يکي از نهادهاي مهم و ديرينه در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي و ارتقاي نقش اين شورا به بررسي و تصويب طرح‌هاي تحولي در حوزه اقتصاد، اميد مي‌رود شاهد اصلاح ساختارهاي اساسي اقتصاد و تحول هر چه بيشتر در شاخص‌هاي اقتصاد کلان باشيم.
