افزايش ۱۰۰ ميلياردي سرمايه گذاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون

تاریخ انتشار : 1402/06/20

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: افزايش سرمايه گذاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون از ۱۷۰ ميليارد تومان به ۲۷۰ ميليارد تومان در دولت سيزدهم انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ نخستين همايش اقتصاد تعاوني ايران با حضور رئيس دولت در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد.

سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از سخنرانان اين همايش بود و با بيان افزايش سرمايه گذاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون از ۱۷۰ ميليارد تومان به ۲۷۰ ميليارد تومان در دولت سيزدهم انجام خواهد شد، گفت: با افزايش سرمايه اين صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهيل و تسريع مي‌شود.

وي افزود: تعاونگران پيش‌قراولان اقتصاد کشور هستند و با هزينه کم و مشارکت بالا، نقش مهمي در اقتصاد کشور بازي مي‌کنند.

خاندوزي با اشاره به نظريه‌هاي اقتصادي در حوزه تعاون گفت: بر اساس نظريه‌اي در اقتصاد، تعادل‌هاي ناشي از همکاري و رقابت ترجيح دارد چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمين مي‌کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتي است اين تعادل‌ها، تجسم در نهادهاي تعاوني، شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني هستند.

وي با بيان اينکه در فضاي فرهنگ اقتصادي وارداتي نفس مي‌کشيم، گفت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمي بخش تعاون توجه شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي بيان کرد: نيازمند پشتيباني و حمايت‌هاي دولتي از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و ساير نهادهاي تعاوني براي توسعه و تقويت تعاوني‌ها هستيم. تلاش ما اين بوده است تا کمک کنيم نهادهاي پشتيبان تعاوني در دولت تقويت شوند. در همين زمينه، افزايش سرمايه در دولت سيزدهم براي بانک توسعه تعاون و افزايش سرمايه براي صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاوني صورت گرفته است.

وي اضافه کرد: در کنار توسعه تعاوني‌ها و مالکيت‌هاي خرد، نقش مشارکتي براي مردم نيز بايد در نظر گرفته شود.

خاندوزي با اشاره به فعاليت ٣۶ شرکت برتر بورسي سهام عدالت گفت: اين شرکت‌ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت‌هاي مردمي خواهند رفت.

وي افزود: همچنين استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري مورد تاکيد دولت است. سپردن نقش به تعاوني‌ها در باشگاه‌داري به ويژه استفاده از ظرفيت تعاوني پيشکسوتان و هواداران در اين زمينه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.