تاریخ انتشار : 1395/05/30
مشروح خبر
به گزارش ایرنا، شبکه بانکی کشور در چهار ماه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال (129 هزارمیلیاردتومان) تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می دهد.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال بوده است که معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه روز شنبه درباره عملکرد این بانک در حوزه پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: این بانک حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی را از ابتدای سال برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از واحدهای تولیدی و بحث اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی سرلوحه فعالیت های اعتباری خود قرار داده است.
وی افزود: تاکنون بالغ بر 800 طرح تولیدی کوچک و متوسط با تسهیلاتی بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال مورد حمایت قرار گرفته اند.
چقازردی ادامه داد: با توجه به تاکید دولت و بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که کالاهای تولیدی آنها قابلیت فروش در بازار و ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد کشور را دارد، اولویت نخست اعطای تسهیلات بانک در سال جاری است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: هماهنگی و همکاری مطلوبی بین نظام بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و کارگروه های استانی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد.
چقازردی افزود: جلسات مستمری با دستور معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره بررسی و ارزیابی عملکرد نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار می شود و با اراده جدی مسوولان نظام بانکی تسهیلات قابل توجهی تا پایان شهریور به این واحدها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به انتظار دولت تدبیر و امید از بانک ها برای خروج از رکود فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، بانک سپه نیز طرح اعتبار در حساب جاری را برای مشتریان در نظر گرفته است.
چقازردی افزود: همچنین بانک سپه طرح کارت خرید اعتباری را ارایه کرده است که بر اساس آن اگر واحدهای تولیدی، فروش و یا هر فعالیت دیگری را مد نظر داشته باشند، در بازار برای آنها تقاضاهایی وجود دارد.
بنا بر اعلام بانک سپه، وی با یادآوری لزوم اصلاحات در قانون بانکداری بدون ربا گفت: لازم است قانون فعلی با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی، وضعیت بازار پول و سرمایه و شاخص های اقتصادی، اصلاح شود.
چقازردی خاطر نشان کرد: پویایی در فقه شیعه می تواند کاستی های موجود را در برخی عقود اسلامی و ابزارهای تجهیز منابع رفع کند که این امر می تواند در تدوین طرح یا لایحه جدید مرتبط با نظام بانکی مورد توجه باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون عملیات بانکی بتوان نظام بانکی را کارآمد کرد.