دو روايت؛ يک چشم‌انداز/ اقتصاد کشور به کدام سو مي‌رود؟
تاریخ انتشار : 1402/07/05
آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار از شاخص‌هاي اقتصادي روايتگر خروج اقتصاد کشور از رکود و آغاز دوره‌اي از افزايش رشد اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، آمارهاي جديد از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي کشور در روز‌هاي اخير از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار منتشر شده که حاوي پيام بهبود شرايط اقتصادي و تغيير ريل اقتصادي به سمت تعادل و خروج ناترازي‌ها است.
روايت بانک مرکزي از رشد اقتصادي؛ افزايش ۶.۲ درصدي
بر اساس گزارش بانک مرکزي، رشد توليد ناخالص داخلي يا همان رشد اقتصادي کشور (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۵) در بهار امسال به ۶.۲ درصد رسيده که نسبت به آمار ۱.۹ درصدي سال گذشته افزايش ۳ برابري را نشان مي‌دهد.
در تحقق اين رشد اقتصادي، رشد ارزش افزوده تمام بخش‌هاي اقتصادي کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا کرده است. در بهار امسال رشد گروه کشاورزي ۲.۲، گروه نفت ۱۶.۴، صنايع و معادن ۳.۷ و گروه خدمات ۶.۲ درصد ثبت شده است. گروه نفت در بهار امسال رشد خيره کننده‌اي داشته، اما گروه خدمات به دليل اينکه بخش بزرگتري از اقتصاد کشور را شامل مي‌شود، سهم بزرگتري را با ۳.۶ درصد در رشد اقتصادي امسال از آن خود کرده و پس از آن نيز گروه نفت سهم ۱.۵ درصدي داشته است.
براي گروه صنايع و معادن و گروه کشاورزي نيز به ترتيب سهم ۰.۸ و ۰.۲ درصدي در رشد اقتصادي بهار امسال ثبت شده است.
روايت مرکز آمار از رشد اقتصادي؛ افزايش ۷.۹ درصدي
چند روز پس از انتشار آمار رشد اقتصادي از سوي بانک مرکزي، مرکز آمار نيز آمار و ارقام رشد اقتصادي در بهار امسال را منتشر کرد. با اينکه نرخ اعلامي مرکز آمار به دليل تفاوت سال پايه در محاسبات با نرخ به دست آمده از سوي بانک مرکزي متفاوت بود، اما پيام آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار روايتگر يک چشم‌انداز مشابه براي اقتصاد کشور يعني افزايش قابل توجه رشد اقتصادي نسبت به سال گذشته بود.
محاسبات مرکز آمار نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي کشور (به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰) در بهار امسال به ۷.۹ درصد رسيده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش ۱.۷ درصدي را نشان مي‌دهد.
بر اساس اين آمارها، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبيعي که در بهار سال گذشته ۱.۱ درصد بوده، امسال با افزايش ۱۸.۷ واحد درصدي به ۱۹.۸ درصد رسيده است. رشد ارزش افزوده گروه خدمات نيز ۹.۳ درصد و صنايع و معادن ۷.۳ درصد ثبت شده است. البته در ارقام مرکز آمار رشد بخش کشاورزي نسبت به سال گذشته کمتر شده و از رقم منفي ۰.۹ درصدي سال گذشته به منفي ۴.۶ درصد رسيده است.
البته دولت سيزدهم تمهيداتي را براي حمايت از اين بخش با تامين اعتبارات و خريد تضميني گندم در سال جاري در نظر گرفته است و بنظر مي‌رسد در فصل آينده اين بخش رشد بهتري را تجربه کند.
خروج از رکود اقتصاد؛ دستاورد سياست تثبيت
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، در دهه ۹۰ ميانگين رشد اقتصادي کشور ۰.۸ درصد بوده و اقتصاد کشور يک دهه رکود اقتصادي را تجربه کرده است. اما در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادي ۴.۴، در سال ۱۴۰۱ نيز ۴ درصد و در بهار امسال ۶.۲ درصد ثبت شده است؛ بنابراين با توجه به آمار فزاينده رشد اقتصادي در طول چهار فصل متوالي و رشد اقتصادي مثبت در نه فصل متوالي، مي‌توان گفت اقتصاد کشور در دولت سيزدهم از رکود خارج شده و دوره‌اي از افزايش رشد اقتصادي را آغار کرده است.
صادرات کشور در سه ماهه ابتدايي امسال ۹.۴ درصد رشد و واردات کشور در اين سه ماهه ۵.۵ درصد کاهش پيدا کرده است. از طرفي هم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص يا سرمايه‌گذاري بخش مولد اقتصادي در بهار امسال ۲ درصد رشد کرده است و اين در حاليست که در فصل اول سال ۱۴۰۰ رشد تشکيل سرمايه ثابت منفي ۲.۳ درصد و در فصل اول سال ۱۴۰۱ نرخ آن منفي ۱.۴ درصد بوده است. مثبت شدن اين متغير به دنبال رشد مثبت بخش ساختمان در بهار امسال و از بين رفتن اثرات منفي آن بر رشد تشکيل سرمايه ثابت رقم خورده است.
رشد بخش ساختمان بهار سال گذشته منفي ۸ درصد بوده، اما با اقدامات مناسب براي بهبود اين بخش اين آمار در بهار امسال به مثبت ۱.۶ درصد رسيد.
علاوه بر اين بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد تشکيل سرمايه ثابت کشور در فصل اول امسال آمار خيره کننده‌اي را ثبت کرده است و از ۲.۲ درصد سال گذشته به ۷.۱ درصد رسيده است. رشد ۱۹.۸ درصدي استخراج نفت و گاز طبيعي در بهار امسال که در فصل اول سال گذشته ۱.۱ درصد بوده است نيز در اين آمارها به چشم مي‌خورد. از طرفي در فصل اول امسال گروه خدمات ۹.۳ درصد رشد کرده است و در واقع گروه خدمات و استخراج نفت و گاز طبيعي بيشترين نقش را در تحقق رشد اقتصادي کشور در بهار امسال داشته‌اند.
وقتي افزايش ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور در بهار امسال را در کنار آمار ۲۸.۳ درصدي رشد صادرات کالا و خدمات و رشد منفي واردات مي‌گذاريم، وضعيت کشور در بهبود اوضاع اقتصادي به خوبي نمايان مي‌شود و چشم‌اندازي از افزايش رشد اقتصادي در ماه‌هاي آينده بر پرده ذهن مي‌نشيند.
بانک مرکزي از حدود شش ماه پيش و با آغاز سکانداري محمدرضا فرزين سياست تثبيت اقتصادي را آغاز کرده است و با موفقيت توانسته اقتصادي کشور را از چرخه‌هاي شوم شوک‌هاي تورمي دور کرده و دوراني از ثبات اقتصادي را رقم بزند. در سايه همين ثبات اقتصادي است که آمارهاي بهبود ساير بخش‌هاي اقتصادي محقق شده است و با تداوم اجراي اين سياست پيش‌بيني مي‌شود، اقتصاد کشور در ماه‌هاي آينده به سمت ثبات و بهبود بيش‌تر قدم بردارد.
جديدترين آمارهاي مرکز آمار از نرخ تورم کشور به خوبي مويد اثرگذاري مثبت سياست تثبيت اقتصادي در کشور است.
کاهش تورم و افزايش پيش‌بيني پذيري اقتصاد
يکي از مهمترين اهداف اجراي سياست تثبيت اقتصادي از سوي بانک مرکزي کاهش تورم و افزايش پيش‌بيني پذيري اقتصاد معرفي شده است و بسته اقدامات بانک مرکزي نيز از زمان اجراي سياست تثبيت در راستاي تحقق اين اهداف در نظر گرفته شده است.
بر اساس جديدترين آمار و ارقام مرکز آمار از رشد شاخص قيمت مصرف‌کننده، تورم نقطه به نقطه که در فروردين امسال به ۵۵.۵ درصد رسيده بود، در شهريور ماه به ۳۹.۵ درصد رسيد و بدين ترتيب در نيمه اول امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ واحد درصد کاهش پيدا کرده که سريع‌ترين کاهش تورم در سال‌هاي اخير است.
تورم ۱۲ ماهه کشور نيز از ۴۷.۶ درصد در فروردين امسال، در شهريور ماه به ۴۶.۱ درصد رسيده و تورم ماهانه نيز در مقايسه با فروردين امسال ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
اما تحولات آمارهاي رشد شاخص تورم توليدکننده که اثرگذاري بيشتري بر رشد اقتصادي کشور و تورم ماه‌هاي آينده دارد، چگونه بوده است؟
رشد شاخص قيمت توليدکننده نيز از ابتداي امسال ۱۵ واحد درصد کاهش داشته است. در ارديبهشت سال ۱۴۰۰ و پيش از دولت سيزدهم رشد شاخص قيمت توليدکننده به ۱۰۳ درصد رسيده بود، اما رشد اين شاخص در حال حاضر به سطح ۳۴ درصدي رسيده است. تحليگران آمار ۱۰۳ درصدي اين شاخص در سال ۱۴۰۰ را به سيل تورم در سال‌هاي پس از آن تشبيه مي‌کردند، اما آمارهاي فعلي رشد اين شاخص ناظر بر اين است که اثرات مخرب تورم توليدکننده بالا در سال‌هاي آخر دولت دوازدهم ضربه‌گيري شده و متغيرها به روند بلندمدت خود بازگشته‌اند.
سياست تثبيت اقتصادي، کشور را از دوره رکود و بيکاري بالا نجات داده و انتظارات تورمي جامعه کاهشي شده است و بازار‌ها در تعادل و ثبات به سر‌مي‌برند و با تحقق اين شرايط اقتصاد کشور براي مردم و فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذيرتر شده است.
اميدواريم با تداوم اجراي سياست تثبيت اقتصادي و از بين رفتن ناترازي‌هاي اقتصاد کشور در بخش‌هاي مختلف شاهد تداوم بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور در ماه‌هاي آينده باشيم.
