چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي ايران از نگاه مراجع بين‌المللي
تاریخ انتشار : 1402/07/22
گزارش بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در کنار ارقام بانک مرکزي و مرکز آمار، حکايت از چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي آينده کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ايبنا، آمار و ارقام رشد اقتصادي ايران در بهار امسال از سوي بانک مرکزي ۶.۲ درصد و از سوي مرکز آمار ۷.۹ درصد اعلام شده است. اين آمار‌ها چشم‌انداز مثبتي از وضعيت اقتصادي کشور در ماه‌هاي آتي ايجاد کرد. علاوه بر اين آمار و ارقام، گزارش‌هاي جديد بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي ايران نيز نشان مي‌دهد که چشم‌انداز‌ها مسير درستي را نشان مي‌دهد.
پيش‌بيني ۴.۱ درصدي بانک جهاني براي رشد اقتصادي ايران
چند رور پيش، بانک جهاني پيش‌بيني خود از وضعيت اقتصادي غرب آسيا و شمال آفريقا را اعلام کرد. بانک جهاني پيش‌بيني مي‌کند رشد اقتصادي ايران تا پايان سال ميلادي ۲۰۲۳ به ۴.۱ درصد مي‌رسد. اين پيش‌بيني از برآورد ۳.۸ درصدي سال گذشته براي اقتصاد ايران بالاتر است و حتي از رقم ۲.۹ درصدي که بانک جهاني در گزارش ماه اکتبر سال گذشته خود براي اقتصاد ايران اعلام کرده بود نيز ۱.۲ واحد درصد بالاتر است. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد که از منظر بانک جهاني اقتصاد ايران در سال جاري رشد اقتصادي بالاتري را تجربه مي‌کنند و اين کشور در مسير بهبود اقتصادي قرار دارد.
البته بانک جهاني در اين گزارش اعلام کرده است که رشد اقتصادي کشور‌هاي غرب آسيا و شمال آفريقا ۱.۹ درصد خواهد بود که اين برآورد نشان مي‌دهد رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي ۲ برابر غرب آسيا و شمال آفريقاست.
پيش‌بيني ۳ درصدي صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي ايران
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادي جهان، با تصحيح و افزايش برآوردهايش از ميزان رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رشد اقتصادي ايران در اين سال‌ها را به ترتيب ۳.۸ و ۳ درصد اعلام کرده است. اين نهاد، پيش‌بيني قبلي خود از رشد اقتصادي امسال ايران را که ۲ درصد اعلام کرده بود که در گزارش جديد آن را افزايش داده است.
IMF رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را نيز در ابتدا ۲ درصد پيش‌بيني کرده بود، سپس در مردادماه آن را ۳.۵ درصد اعلام کرد، اما اکنون برآورد قبلي خود را نيز تصحيح کرده و به ۳.۸ درصد افزايش داده است.
چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي کشور در فصول آينده
بسياري از کارشناسان اقتصادي با اشاره به بهبود ديگر شاخص‌هاي اقتصادي ايران در کنار افزايش فزاينده رشد اقتصادي در فصول اخير، چشم‌انداز مثبتي از رشد اقتصادي کشور در ماه‌هاي آينده را ترسيم مي‌کنند. گزارش‌هاي جديد مهمترين مراجع آمار‌هاي اقتصادي جهان يعني صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز به خوبي بر اين نکته تاکيد مي‌کنند.
بنظر مي‌رسد با عملکرد خوب بانک مرکزي در اجراي سياست تثبيت اقتصادي و ايجاد ثبات اقتصادي در ماه‌هاي اخير، فضاي مناسبي براي افزايش رشد اقتصادي کشور به وجود آمده است. علاوه بر اين اقدامات خوب دولت و از طرفي شرايط اقتصاد جهاني به گونه‌اي است که همزمان با افزايش قيمت نفت، ميزان صادرات نفت ايران نيز افزايش پيدا کرده است و اين مسئله منجر به افزايش درآمد‌هاي ارزي شده است.
در ماه‌هاي اخير و با پيگيري‌هاي موثر دولت سيزدهم و بانک مرکزي بخش قابل توجهي از منابع ارزي مسدود شده ايران در کشور‌هاي جهان نيز آزاد شده است.
پيش‌بيني مي‌شود ثبات و آرامش بازار‌ها در اقتصاد ايران ادامه‌دار باشد و کشور پس از گذر از رکود دهه ۹۰، دهه جديدي را با بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي بالا پشت سر بگذارد.
