تاریخ انتشار : 1402/07/30
رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: قانون جديد بانک مرکزي که اصلاح قانون گذشته بوده، ١٠ روز اخير در مجمع نهايي شد و همين روزها ابلاغ ميشود.
محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره انحلال سه موسسه اعتباري و مالي و آخرين تصميمات در خصوص تعيين تکليف بانک آينده و نگراني سپردهگذاران اين مجموعهها و ورود مجلس به اين موضوع اظهار داشت: ساماندهي نظام بانکي در دستور بانک مرکزي است و اختياراتي هم در جلسات سران قوا در سال گذشته به بانکي مرکزي در اين باره داده شده است. همچنين قانون جديد بانک مرکزي که اصلاح قانون گذشته بوده، ١٠ روز اخير در مجمع نهايي شد و همين روزها ابلاغ ميشود که در اين قانون جديد هم اين اختيارات به بانک مرکزي داده شدهاست.
وي ادامه داد: بانک مرکزي از يک ظرفيت کامل قانوني در حوزه ساماندهي نظام بانکي و مالي برخوردار است که يکي از بخشهاي آن انحلال بوده و موضوع ادغام و بازسازي هم در آن ديده شده است و بانک مرکزي ميتواند در تمام اين بخشها اقدام کند.
رييس کمسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بانک براساس شرايط آن مجموعه مالي و بانک اقدام مقتضي انحلال، ادغام و بازسازي را ميتواند انجام دهد، گفت: موضوع هم در اين باره اطلاعرساني به مردم است تا اشکال و خللي ايجاد نشود و بانک مرکزي در اين باره توضيح خواهد داد و برنامهها اعلام ميشود و تاکيد بر اين است که بدون اطلاعرساني نبايد اقدامي انجام شود.
پورابراهيمي افزود: تصميم گيري درباره بانکهاي ناسالم به بانک مرکزي داده شده و متولي بانک مرکزي است.