افزايش اقتدار و استقلال سياست‌گذار پولي
تاریخ انتشار : 1402/07/30
معاون نظارت بانک مرکزي با تشريح برخي مواد مهم قانون جديد بانک مرکزي، از افزايش قدرت و اقتدار بانک مرکزي در شبکه بانکي خبر داد.
به گزارش ايبنا، فرشاد محمدپور؛ معاون نظارت بانک مرکزي با تشريح جزئياتي مهم از قانون جديد بانک مرکزي، گفت: قانون جديد بانک مرکزي، پس از ۸ سال از زمان شروع تغييرات، به سرانجام رسيده است.
وي به دوره ۶ ماهه تا زمان عملياتي شدن قانون جديد بانک مرکزي اشاره کرد و اظهارداشت: در اين مقطع زماني، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون جديد، بايد از سوي بانک مرکزي تدوين شود.
محمدپور بازنگري در قانون پولي و بانکي کشور را از دغدغه‌هاي اصلي نهاد‌هاي تصميم‌ساز اقتصادي کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتي که در سال‌هاي اخير در زمينه اصلاح قوانين پولي و بانکي صورت گرفته بود، بانک مرکزي در دوره جديد مديريتي خود پيگيري‌هاي مستمري از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان داشته است.
وي مهم‌ترين تغيير قانون جديد بانک مرکزي نسبت به قانون قبلي را، ترکيب هيات عالي دانست و افزود: علاوه بر هيات عالي در قانون جديد که جايگزين شوراي پول و اعتبار مي‌شود، برخي ارکان مهم ديگر مانند شوراي فقهي نيز در قانون جديد پيش‌بيني شده است.
معاون نظارت بانک مرکزي به تغييرات ترکيب هيات عالي در قانون جديد نسبت به ترکيب شوراي پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکيب جديد، رييس کل بانک مرکزي، رييس هيات عالي است و وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در اين شورا از طرف دولت حضور دارند.
به گفته محمدپور، دو عضو جديد هيات عامل يعني معاون تنظيم‌گري و نظارت و معاون سياست‌گذاري پولي نيز به ترکيب هيات عالي اضافه خواهند شد. علاوه بر اين، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداري هم به پيشنهاد رييس‌کل و تاييد رييس‌جمهور به ترکيب هيات عالي اضافه مي‌شوند.
محمدپور استقلال راي اعضاي هيات عالي در قانون جديد بانک مرکزي را يک نقطه قوت تلقي کرد و افزود: يکي ديگر از مواد مهم قانون جديد، ماده ۲۲ است که به عملکرد هيات انتظامي بانک مرکزي مربوط است.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي ادامه داد: طبق تغييرات جديد، هيات انتظامي بدوي از دو کارشناس پولي و بانکي به انتخاب رييس کل تشکيل خواهد شد. هيات انتظامي تجديدنظر نيز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر اين، دادگاه ويژه رسيدگي به موضوعات پولي و بانکي را نيز در قانون جديد داريم.
محمدپور به موضوع تقويت قدرت نظارتي و اقتدار بانک مرکزي در رسيدگي به مسائل بانک‌هاي ناتراز نيز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزي در مقام ناظر پولي و بانکي، در خصوص بانک‌هاي ناتراز تصميماتي را مي‌گرفت که در مراجع قضايي کشور آرا متوقف و باعث مي‌شد که کار اصلاح بانک‌هاي ناتراز با خلل مواجه شود.
معاون نظارت بانک مرکزي، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزير در نظام بانکي دانست که به حوزه تنظيم‌گري و نظارت مربوط مي‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان جعبه ابزار نظارتي بانک مرکزي است که به اقدامات اکتشافي، پيشگيرانه و اصلاحي طبقه‌بندي شده است.
وي به تقويت اختيارات معاونت نظارت بانک مرکزي نيز اشاره کرد و گفت: اختيارات در حوزه کنترل و پيشگيري از بروز مشکلات در نظام بانکي، در قالب يک بخش مجزا در قانون جديد ديده شده است.
محمدپور تقويت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزي از ابزار‌هاي نظارتي در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر اين بانک مانند صرافي‌ها و ليزينگ‌ها را يک نقطه قوت در قانون جديد برشمرد.
به گفته اين مقام مسئول در بانک مرکزي، در حال حاضر با تغييرات صورت گرفته، با يک قانون جديد مواجه هستيم که نظام پولي و بانکي کشور بايد بر اساس آن اداره شود. قانون ظرفيت بسيار خوبي در اختيار بانک مرکزي قرار داده تا وظايف تنظيم‌گري و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌هاي تراز و سالم، تبديل به بانک‌هاي ناتراز و ناسالم شوند.
معاون نظارت بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه پيش‌بيني مي‌کنم با اجراي کامل قانون بانک مرکزي، شاهد ارتقاي معناداري در شفافيت نظام پولي و بانکي کشور باشيم، گفت: اين قانون کمک مي‌کند نظام بانکي و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزي، در يک چارچوب درست فعاليت کنند.
