تاریخ انتشار : 1402/08/01
به دنبال ثبات اقتصادي، ثبات ارزي نيز محقق ميشود و مهار تورم در اقتصاد به بهترين شکل ممکن صورت ميگيرد.
وحيد شقاقي شهري؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا درباره موضوع سياست تثبيت اقتصادي و کنترل تورم به عوامل پايدار کننده اين روند اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي سياست تثبيت اقتصادي را براي کنترل نرخ ارز و تورم در نظر گرفته چرا که اين دو مولفه اقتصادي از هم تاثيرپذير و بر هم تاثيرگذار هستند؛ بنابراين نخستين اولويت براي ما مهار تورم است چون به کاهش قيمت تمام شده توليد کمک ميکند؛ اما براي تحقق اين موضوع بايد برنامهها و سياستهايي در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار داده شود.
وي در اين باره خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه بانک مرکزي سياست تثبيت نرخ ارز را از کانال مهار رشد نقدينگي و مديريت و کنترل انتظارات تورمي در نظر گرفته است، اما براي مهار واقعي نرخ تورم نيازمند سرمايه گذاري اعم از داخلي يا خارجي در اقتصاد ايران هستيم ؛ چرا که با وجود مديريت بانک مرکزي و اجراي سياست تثبيت نرخ ارز همچنان تورم بالا مانع بهبود وضعيت معيشت مردم است.
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي تاکيد کرد: براي کنترل وکاهش تورم که زمينه ساز ثبات اقتصادي و ورود سرمايهها به اقتصاد ايران است بايد زير ساختهاي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران ايجاد شود؛ بنابراين دولت بايد به اين موضوع واقف شود که اين مسائل درهم تنيده هستند و بر هم اثر ميگذارند و از هم اثر ميپذيرند.
شقاقيشهري يادآور شد: زماني سرمايهها به سمت ايران سرازير ميشوند که سرمايه گذار بابت ثبات اقتصادي و ارزي در ايران اطمينان خاطر داشته باشد به اين دليل که اولين مولفه لازم براي جذب و ميل به سرمايه گذاري در هر اقتصادي وجود ثبات اقتصادي و ثبات ارزي است.
اين اقتصاددان در پايان تصريح کرد: با ثبات اقتصادي، ثبات ارزي نيز محقق ميشود و مهار تورم در اقتصاد به بهترين شکل ممکن صورت ميگيرد؛ بنابراين تا جاي ممکن اقتصاد ايران بايد براي سرمايه گذار خارجي پيش بيني پذير شود؛ نه تنها براي سرمايه گذار خارجي، بلکه پيش بيني پذير بودن اقتصاد ابزار مهمي براي عدم خروج سرمايههاي داخلي از کشور و هزينه کرد در بخشهاي مولد اقتصادي نيز خواهد بود.