لزوم توجه به مباني قانوني مناطق آزاد؛ در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار : 1402/08/03

مناطق آزاد پروژه ملي جمهوري اسلامي ايران در معادلات اقتصاد بين المللي است، در تدوين برنامه هفتم توسعه مباني قانوني مناطق آزاد يعني قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، ماده 65 احکام دائمي توسعه و ماده 11 سياست هاي کلي اقتصادي مقاومتي مورد عنايت ويژه نمايندگان محترم مجلس در جريان تصويب لايحه برنامه هفتم قرار گيرد.

اصلاح بند پماده ۳۵؛ مربوط به نحوه واگذاري و بازپس گيري زمين؛ بازگشت بند پماده ۱۰۵؛ مربوط به انتقال دبيرخانه شورايعالي به رياست جمهوري؛ و خروج قانون مناطق آزاد از شمول بندبماده ۱۱۸؛ در خصوص تسري مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخيص و اختيارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه؛ مهمترين درخواست هاي فعالين اقتصادي مناطق آزاد را تشکيل مي دهد.