تاثير چشمگير سياست تثبيت در بهبود امنيت سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1402/08/21
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد «امنيت سرمايه گذاري» در بهار امسال به بهترين وضعيت خود از زمستان ۹۶ به اين سو رسيده است.
به گزارش ايبنا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي، گزارش وضعيت «امنيت سرمايه‌گذاري» در کشور طي فصل بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. گزارش ياد شده، بيست و دومين سنجش پي در پي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران» است. اين گزارش، با استفاده از آمار‌هاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي ۵۶۲۲ فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان‌هاي کشور بوده است که وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکيک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان مي‌دهد.
طبق اين گزارش، وضعيت امنيت سرمايه گذاري در بهار ۱۴۰۲ به بهترين وضعيت خود از زمان اندازه گيري شاخص امنيت سرمايه‌گذاري (زمستان ۹۶) تا کنون رسيده است. در اين گزارش آمده است که شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در بهار ۱۴۰۲ کمّيت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) سنجيده شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلي (پاييز ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان مي‌دهد کمّيت عددي امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در فصل بهار به مقدار قابل‌توجهي مناسب‌تر ارزيابي شده است.
نگاهي به جزئيات عوامل موثر بر امنيت سرمايه گذاري در گزارش مرکز پژوهش ها، به وضوح رد پاي سياست تثبيت اقتصادي بانک مرکزي در بهبود امنيت سرمايه‌گذاري را نشان مي‌دهد. در گزارش مرکز پژوهش ها، «ثبات نرخ ارز» که در زمستان ۱۴۰۱ نمره بسيار ضعيف ۶.۳ را کسب کرده بود، در بهار ۱۴۰۲ نمره بسيار خوب ۲ را بدست آورده است. کاهش ۴.۳ واحدي شاخص «ثبات نرخ ارز» به وضوح نتيجه بخش بودن سياست تثبيت را نشان مي‌دهد. البته تاثير برخي گشايش‌هاي سياسي هم در ثبات نرخ ارز کاملا موثر بوده که بخشي از آن، نتيجه ديپلماسي دولت به ويژه رويکرد منطقه‌گرايي است.
ارزيابي فعالان اقتصادي از عوامل موثر بر امنيت سرمايه‌گذاري، شاخص «ثبات نرخ ارز»، يکي از مهمترين عوامل بهبود وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در بهار امسال بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي خرداد ماه امسال و در سي‌امين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، با اشاره به بي ثباتي بازار ارز و تاثير چشمگير آن بر بي‌ثباتي اقتصاد کشور، بر لزوم اجراي سياست تثبيت براي دستيابي همزمان به دو هدف مهار تورم و رشد توليد تاکيد کرد.
محمدرضا فرزين گفت: براي اجراي يک سياست بايد آن را در چارچوب يک نظريه علمي انجام دهيم. نظريه ما تثبيت اقتصادي است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلي بي‌ثباتي اقتصاد و تثبيت اقتصادي در اين زمينه ضروري است.
وي تاکيد کرد: نمي‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، براي ايجاد ثبات بايد دخالت کرد. مجموعه سياست‌هايي را که در بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند به عنوان سياست تثبيت مي‌شناسيم.
