تاریخ انتشار : 1402/08/22
تهران- ايرنا- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه رشد اقتصادي ۸ درصدي پايدار در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ارائه دادهها و اطلاعات آماري به نهادها و سازمانهاي فعال در رتبهبندي کشورها بايد توسط مراجع رسمي کشور با دقت انجام شود؛ چراکه تأثير مستقيم بر جايگاه بينالمللي کشور دارد.
به گزارش ايرنا از سازمان برنامه بودجه، «داود منظور» در جلسه با رئيس و معاونان مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، ضمن اشاره به جايگاه بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول بهعنوان دو سازمان بينالمللي معتبر و تأثيرگذار در مسائل اقتصادي و مالي، اظهار کرد: اطلاعات و دادههاي ارائه شده به اين سازمانها در تعيين جايگاه کشور در رتبهبنديهاي بينالمللي نقش دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأکيد بر اينکه محرمانه بودن انتشار برخي دادهها و مقابله با تحريمهاي احتمالي بايد در سازوکار نشر و انتشار آمارهاي جهاني مدنظر قرار گيرد، افزود: بايد بهگونهاي عمل شود که ضمن رعايت محرمانگيهاي لازم، بتوان واقعيت اقتصاد ايران را در سطح جهاني بهدرستي انعکاس داد و همين امر موجب ميشود توان جذب سرمايههاي خارجي افزايش يابد.
وي با اشاره به تحول مبنايي در نظام برنامهريزي کشور از برنامهريزي سنتي به برنامهريزي مبتني بر کلاندادهها و اطلاعات دقيق، گفت: در نظام برنامهريزي کشور به يک تحول راهبردي از جنس تغيير گفتمان نياز داريم. برنامهريزي مبتني بر اطلاعات دقيق که شامل اطلاعات بخشي، منطقهاي و کلاندادههاي کشور باشد، موجب ميشود برنامهريزي هدفگرا و هوشمند شود.
براي حل مسائل عمومي با رويکرد مسئلهمحور، راهحل عملياتي پيشنهاد دهيد
معاون رئيسجمهور همچنين در نشست «طرح تدوين نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاي توليد داخل» در مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي، گفت: ضرورت دارد مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي بهعنوان نقطه اتصال با مراکز بينالمللي، به موضوع رتبهبنديهاي بينالمللي که درباره ايران در حوزههاي مختلف منتشر ميشود و منابع موثق و مطمئن ندارد، ورود پيدا کند و دادهها و اطلاعات دقيق در اختيار اين مراکز قرار دهد.
وي با اشاره به اينکه هدفگذاري براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي بهصورت پايدار در دستور کار دولت قرار دارد، تصريح کرد: مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي الزامات و راهکارهايي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي و سهم بهرهوري در رشد اقتصادي هشت درصدي را بررسي کرده و نحوه سياستگذاري در اين زمينه را در اختيار سازمان برنامه و بودجه براي عملياتيشدن اين مهم قرار دهد.
منظور سپس با اشاره به اينکه رويکردها ميبايست در چارچوب تحولآفريني و گذر از وضع موجود به وضع مطلوب باشد، خاطرنشان کرد: براي توسعه همهجانبه کشور در همه حوزهها از جمله بخش کشاورزي، انرژي، بهداشت، آموزش، تبصره ۱۸ قانون بودجه و شبکه ارزش ملي و منطقهاي، اقتصاد سياسي با ارزيابي دقيق و علمي راهکار ارائه شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي بهعنوان اتاق فکر و مغز متفکر سازمان برنامه و بودجه است، گفت: رويکرد دولت سيزدهم برنامهريزي مسئلهمحوري است؛ لذا مؤسسه با شناسايي مسائل مختلف کشور، برنامه جامع و کامل براي تمامي مسائل و موضوعات مختلف کشور پيشنهاد دهد و سازمان برنامه و بودجه بهعنوان مرجع برنامهريزي کشور، فرايندها و بسترسازي را براي استفاده از راهحلها فراهم ميکند.
جمعي از صاحبنظران مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي به بيان نظرات و ديدگاههاي خود درباره «اقتصاد سياسي و عوامل حکمراني»، «ژئوپولتيک، فراگيري اقتصادي» و «توسعه فناوري و شبکه ارزش ملي و منطقهاي» پرداختند.