مولفههاي اصلي شامخ، رشد داشته‌‌‌اند
تاریخ انتشار : 1402/08/24
دنياي‌اقتصاد: مرکز روابط‌عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با عنوان «بن‌بست تامين مواد اوليه» پاسخ داد. در اين پاسخ اشاره شده است که شاخص ترکيبي مديران خريد براي کل اقتصاد ايران در مهرماه ۵۴.۱۵ گزارش شده و هرچند شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز افزايش داشته، اما شاخص کل و صنعت در مهرماه افزايشي و بيشتر از ۵۰ ثبت شده که نشان‌دهنده رونق فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي نسبت به ماه قبل است.
به گزارش «شادا»، اين مرکز چنين توضيح داده است: براساس گزارش منتشرشده از سوي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي‌نشده) براي بخش صنعت به ۵۳.۱۱ رسيد که نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار چهارماه اخير از تيرماه را ثبت کرده است.گزارش به‌دست‌آمده از فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد که در مهرماه، به‌‌‌غير از موجودي مواد اوليه خريداري‌شده که با کاهش روبه‌رو بوده، عدد ساير مولفههاي اصلي بيشتر از ۵۰ گزارش شده است که مي‌‌‌تواند نشانه خروج از رکود باشد. شاخص ترکيبي مديران خريد براي کل اقتصاد ايران در مهرماه ۵۴.۱۵ گزارش شده است.
هرچند شاخص قيمت خريد مواد اوليه و لوازم موردنياز در مهرماه ۷۲.۲۵ بيشترين مقدار سه‌ماهه اخير و شاخص قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارائه‌‌‌شده نيز با ثبت عدد ۵۹.۶۹ بيشترين افزايش را طي پنج‌ماه اخير از خردادماه به ثبت رسانده، اما با وجود اين شاخص کل و صنعت در مهرماه افزايشي و بيشتر از ۵۰ ثبت‌‌‌شده که نشان از رونق فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي نسبت به ماه قبل است.شاخص مديران خريد صنعت در مهرماه ۵۳.۱۱ بوده و نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بيشترين مقدار چهارماهه اخير را از تيرماه به ثبت رسانده است، هرچند برخي از رشته‌فعاليت‌‌‌ها با کاهش شاخص مديران خريد صنعت و رکود تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند.همچنين شاخص موجودي محصول (انبار) ۵۸.۱۹ مانند ماه قبل افزايشي بوده و دومين بيشترين مقدار خود را در سري ۶۱ماهه به ثبت رسانده است. به‌منظور تحليل دقيق وضعيت توليدات صنعتي و معدني در کشور اقدام صحيح اين است که به ميزان توليدات و فروش شرکت‌هاي توليدي در ۹ماهه امسال پرداخته شود.به‌طور کلي پديده‌‌‌هاي اقتصادي هيچ‌گاه با تغييرات يک‌ماهه قابل تحليل نيستند و اينکه رسانه‌‌‌ها شاخص خريد مديران براي يک‌ماه سال را مبنايي براي تحليل رکود يا رونق اقتصادي قرار دهند، صحيح نيست. در حقيقت پديده‌‌‌هاي اقتصادي زماني قابل تحليل و بررسي و آناليز هستند که دامنه‌‌‌دار و مستمر باشند. بنابراين نمي‌‌‌توان با گزارشي يک‌ماهه چنين شاخص‌‌‌هايي را مبنا براي قضاوت شرايط اقتصادي قرار داد.
همچنين بررسي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که افت‌وخيزها در شاخص خريد در ماه‌‌‌هاي مختلف امري متداول است. اين شاخص به معناي کاهش توليدات صنعتي نيست؛ بلکه ميزان خريد مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌‌‌اي توسط بنگاه‌ها را نشان مي‌دهد.همان‌طور که در گزارش هم اشاره شده است، ميزان فروش کالا و خدمات در کل اقتصاد ۵۳.۴۷ بعد از سه‌ماه متوالي رکود اندکي بهبود داشته است، هرچند فروش در بخش‌‌‌هاي صنعت و ساختمان کاهش داشته و بسياري از کسب‌وکارها همچنان شرايط را مانند ماه قبل گزارش کرده‌‌‌اند، اما اين افزايش در فروش عمدتا به دليل اندکي بهبود در بخش خدمات بوده است. اما در مجموع مولفههاي اصلي شامخ از جمله ميزان فعالايت کسب‌وکارها، ميزان انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني در مهرماه نسبت به شهريورماه افزايشي بوده و تنها در موجودي مواد اوليه و ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان اندکي کاهش مشاهده مي‌شود.
همچنين مقايسه شامخ کل اقتصاد ايران در مهرماه با شامخ کل در برخي کشورها در اکتبر ۲۰۲۳ نشان مي‌دهد که شامخ کل اقتصاد در کشورمان نسبت به مصر با ۴۷.۹؛ هنگ‌‌‌کنگ ۴۸.۹؛ نيجريه ۴۹.۱؛ آفريقاي جنوبي ۴۸.۹؛ ژاپن ۵۰.۵ و چين ۵۰ بالاتر است و از کشورهاي مقايسه‌‌‌شده تنها سنگاپور ۵۳.۷ و عربستان سعودي با ۵۸.۴درصد وضعيت بهتري دارند.همچنين مقايسه شامخ کل صنعت در مهرماه ۱۴۰۲ کشورمان با شامخ کل صنعت در ۸ کشور مقايسه‌‌‌شده در گزارش نشان مي‌دهد که شامخ کل صنعت در کشورمان با ۵۳.۱۱ نسبت به آلمان با ۴۰.۸؛ ترکيه ۴۸.۴؛ مالزي ۴۶.۸؛ چين ۴۹.۵؛ برزيل ۴۸.۶ و ژاپن ۴۸.۷ وضعيت بهتري دارد و تنها دو کشور روسيه با ۵۳.۸ و هند با ۵۵.۵ وضعيت بهتري دارند.
