جزئيات اصلاحات قانون جديد بانک مرکزي و نحوه برخورد با تخلفات بانکي
تاریخ انتشار : 1402/09/13
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام طرح قانوني بانک مرکزي با اعمال اصلاحات و تغييرات لازم تصويب نهايي شده و انتظار مي‌رود اين طرح قانوني پس از ابلاغ رئيس‌جمهور اجرا شود و بانک مرکزي ساختار جديد پيدا کند.
علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي در نيمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پيشنهاد کميسيون اقتصادي طرح قانون جديد بانک مرکزي را در بيش از ۶۰ ماده تصويب کرد، اظهار کرد: طرح مصوب مجلس با ده‌ها ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي نگهبان و هم با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام مواجه شد، ضمن آنکه طرح مورد اشاره قبلا مورد انتقاد و نقد کارشناسي گروهي از مديران و کارشناسان بانکي نيز قرار گرفته بود.
وي ادامه داد: مجمع تشخيص، پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام طرح قانوني بانک مرکزي را با اعمال اصلاحات و تغييرات لازم تصويب نهايي کرده است و انتظار مي‌رود اين طرح قانوني پس از ابلاغ آن به رئيس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمي کشور اجرا شود و بانک مرکزي ساختار جديد پيدا کند. پس از ارجاع اين مصوبه به مجمع تشخيص، پژوهشگاه قوه قضاييه نيز بررسي آن را از حيث احتمال افزايش عناوين مجرمانه و مباحث قضايي آن راجع‌به نحوه حل و فصل اختلافات بانکي و هيئت انتظامي آغاز کرد.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه در جلسات پژوهشگاه با حضور نمايندگاني از بانک مرکزي، شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تشکيل مي‌شد، افزود: عمده مباحث اين جلسات پيرامون مفاد مواد ۲۳ و ۳۵ مصوبه مجلس راجع‌به ترکيب و ساختار و صلاحيت قانوني هيئت انتظامي بانک مرکزي و همچنين نحوه حل و فصل اختلافات بانکي صورت مي‌گرفت و نتايج مباحث هم به مراجع ذي‌ربط منعکس مي‌شد.
هيئت انتظامي بانک مرکزي، وظيفه بررسي و برخورد قانوني با تخلفات بانکي را بر عهده دارد
نظافتيان با اشاره به مهم‌ترين اصلاحات مجمع تشخيص بر طرح بانک مرکزي، درباره هيئت انتظامي بانک مرکزي بيان کرد: در قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۱، هيئت انتظامي بانک مرکزي به رسميت شناخته شده تا به تخلفات بانکي بانک‌ها و همچنين تخلفات مديران بانک‌ها رسيدگي و راي انضباطي صادر کند. در قانون مورد اشاره، هيئت انتظامي بانک مرکزي وظيفه بررسي و برخورد قانوني با تخلفات بانکي (هم بانک‌ها و هم مديران متخلف بانکي) را بر عهده دارد.
وي با بيان اينکه آراي هيئت انتظامي بانک مرکزي غيرقضايي محسوب مي‌شود، افزود: اين هيئت اساسا يک محکمه قضايي نيست. اما مجلس در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزي هيات انتظامي را نوعي مرجع شبه‌قضايي طراحي کرده که رسيدگي آن به‌صورت دومرحله‌اي يعني رسيدگي بدوي و رسيدگي تجديد نظر انجام مي‌گيرد و رياست هر دو هيئت يعني بدوي و تجديد نظر نيز قاضي منصوب قوه قضاييه برعهده داشت. اين محکمه شبه قضايي، صلاحيت رسيدگي و صدور راي در مورد تخلفات بانکي کليه اشخاص تخت نظارت بانک مرکزي و همچنين سهامداران موثر آنها را برعهده داشت.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: منظور از اشخاص تحت نظارت به گفته قانون مصوب مجلس، عبارت است از کليه موسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير موسسات سپرده‌پذير، شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، صرّافي‌ها، شرکت‌هاي مديريت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري، شرکت‌هاي اعتبارسنجي ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري و ساير اشخاصي که به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانکي و ارائه ابزارهاي پرداخت، اشتغال دارند، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد مي‌شوند. تشخيص مصاديق، برعهده بانک مرکزي است.
نظافتيان خاطرنشان کرد: طبعا اين هيئت شبه قضايي با اين وسعت صلاحيت قانوني با اصل تفکيک قوا و استقلال قوه قضاييه مغايرت داشت. زيرا نمي‌توان يک محکمه شبه قضايي به رياست قاضي منصوب قوه قضاييه تصور کرد که مديريت آن بر عهده بخشي از قوه مجريه يعني بانک مرکزي باشد.
وي بيان کرد: مجمع تشخيص با اعمال اصلاحات متن ماده ۲۲ قانون بانک مرکزي را بدين شرح اصلاح و تصويب کرده است که به‌منظور رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» يا مديران و سهامداران مؤثر آنها از قوانين، مقررات و تصميمات بانک مرکزي شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و نيز براي رسيدگي به کليه اعتراضات مؤسسات اعتباري از جمله در خصوص تعليق يا لغو مجوز، تعيين هيئت سرپرستي موقت و گزير مؤسسه اعتباري و تصميمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) اين قانون، هيئت انتظامي بدوي و تجديدنظر در بانک مرکزي تشکيل مي‌شود.
جزئيات اصلاحيه طرح قانوني بانک مرکزي
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره جزئيات اين اصلاحيه توضيح داد: هيئت انتظامي بدوي بانک مرکزي متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکي با حداقل ۱۰ سال تجربه مفيدِ مرتبط است که به پيشنهاد رئيس‌کل، توسط هيات عالي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هيئت انتظامي تجديدنظر بانک مرکزي متشکل از پنج نفر است؛ يک قاضي مسلط به قوانين و مقررات پولي و بانکي با حداقل ۱۵ سال تجربه قضائي مفيد و مرتبط با انتخاب رئيس قوه قضائيه، چهار نفر کارشناس خبره بانکي با حداقل ۱۵ سال تجربه مفيدِ مرتبط که به پيشنهاد رئيس‌کل، توسط هيئت‌عالي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
نظافتيان درباره بندهاي ديگر اين اصلاحيه بيان کرد: رئيس هيات انتظامي بدوي و هيات انتظامي تجديدنظر بانک مرکزي توسط رئيس کل از ميان اعضاي همان هيات انتخاب مي‌شود. رئيس هيات انتظامي بانک مرکزي مي‌تواند از اشخاص مطلع براي شرکت در جلسات هيات دعوت به عمل اورد. همچنين معاون تنظيم‌گري و نظارت با حفظ مسئوليت، به‌عنوان دادستان هيات انتظامي بانک مرکزي تعيين مي‌شود و بدون حق راي، در جلسات هيات انتظامي بدوي و تجديدنظر بانک مرکزي شرکت مي‌کند.
وي ادامه داد: دبيرخانه هيات انتظامي بانک مرکزي در حوزه معاونت تنظيم‌گري و نظارت تشکيل مي‌شود. ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامي، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احکام انتظامي و شرايط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگيري از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيات عالي مي‌رسد. اراي هيات انتظامي بدوي و تجديدنظر بانک مرکزي در صورت عدم اعتراض محکوم عليه يا دادستان انتظامي بانک مرکزي يا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ راي، قطعي و لازم‌الاجراء است.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي خاطرنشان کرد: آراي هيات انتظامي تجديدنظر بانک مرکزي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائي ويژه‌اي که در ديوان عدالت اداري توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد مي‌شود، قابل تجديدنظرخواهي است. اين آرا بدين ترتيب خواهد بود: ۱. شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند، متشکل از سه قاضي مسلط‌به امور پولي و بانکي با حداقل ۱۵ سال تجربه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي، پولي و بانکي است که توسط رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. رئيس شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات عضو انتخاب مي‌شود. همچنين جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند بايد با حضور هيات کارشناسي تشکيل شود. هيات مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل ۱۵ سال تجربه مفيد در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي و بانکي هستند که به پيشنهاد رئيس کل و تاييد رئيس قوه قضائيه، براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
نظافتيان ادامه داد: جلسات شعبه قضائي ويژه موضوع اين بند با حضور اکثريت قضات و اکثريت اعضاي هيات کارشناسي تشکيل مي‌شود. ملاک صدور راي، راي حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتي است. در متن راي صادره بايد نظرات اين کارشناسان درج شود و در صورتي‌که راي صادره با نظر اکثريت کارشناسان عضو هيات مخالف باشد، لازم است دلايل عدم پذيرش نظر اکثريت کارشناسان، در متن راي صادره به‌صراحت بيان شود. همچنين شعبه قضائي موضوع اين بند صرفا به تقاضاهاي تجديدنظرخواهي از اراء هيات انتظامي تجديدنظر بانک مرکزي رسيدگي مي‌کند و موظف است رسيدگي به تقاضاهاي واصله را به‌فوريت انجام دهد. آراي شعبه قضائي موضوع اين بند، قابل تجديدنظرخواهي، ابطال، توقف، فرجام‌خواهي و رسيدگي مجدد، در هيچ مرجع ديگري (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نيست. البته در تبصره آمده که رئيس قوه قضائيه در صورت ضرورت و جهت رسيدگي سريع‌تر به پرونده‌ها، مي‌تواند شعب ديگري را با ترتيبات مذکور در اين بند ايجاد کند.
وي ادامه داد: صدور دستور موقت يا حکم توقف نسبت به تصميماتي که بانک مرکزي در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ مي‌کند، توسط مراجع قضائي و غيرقضائي مجاز نيست. البته در تبصره آمده که رسيدگي به موارد صدر ماده (۲۲)، انحصارا از طريق سازوکار مذکور در اين ماده انجام مي‌شود. بدين‌ترتيب با اين ساختار جديد آراي خيات انتظامي بانک مرکزي در نهايت در قوه قضاييه قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي خواهد بود.
نحوه حل وفصل اختلافات بانکي
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه قانون پولي و بانکي مصوب سال ۱۳۵۱ مکانيزمي مشخص براي نحوه حل‌وفصل اختلافات بانکي بين بانک‌ها با يکديگر و بين مشتريان با بانک‌ها پيش‌بيني نکرده است، گفت: در طرح مصوب مجلس ايجاد نوعي محکمه شبه قضايي براي رسيدگي و صدور حکم در مورد حل‌وفصل اختلافات مورد اشاره پيش‌بيني شده بود که طبعا هم با اصل تفکيک قوه مغايرت داشت، هم اينکه بانک مرکزي را با تراکم رسيدگي به امور قضايي مواجه مي‌کرد.
نظافتيان با بيان اينکه مجمع تشخيص در نهايت متن ماده ۳۵ قانون بانک مرکزي را اصلاح کرد، افزود: بدين‌ترتيب اختلافات حقوقيِ «اشخاص تحت نظارت» با يکديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي‌ربط، که مرتبط با موضوع فعاليت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت‌نظارت» باشد، توسط شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي رسيدگي مي‌شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي با استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود قوه قضائيه و در محدوده امکانات ان قوه در مراکز استان‌ها و شهرهاي پرجمعيت تشکيل مي‌شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي شامل شعب بدوي و تجديدنظر هستند.
وي ادامه داد: همچنين بانک مرکزي مي‌تواند با تاييد هيات عالي، کارشناساني را براي ارائه مشاوره به قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي به رئيس قوه قضائيه معرفي کند. کارشناسان مذکور، از طريق رؤساي کل دادگستري استان‌ها به شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي معرفي مي‌شوند. قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي موظفند قبل از انشاي راي، نظر کارشناس يا کارشناسان معرفي‌شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتي‌که راي آنان خلاف نظر کارشناس يا کارشناسان معرفي شده باشد، بايد در متن راي خود، دلايل رد نظر کارشناسي را تصريح کنند.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي بيان کرد: در بندهاي ديگر نيز آمده: شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانکي از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند؛ حق‌الزحمه کارشناسان موضوع اين ماده توسط هيات عالي تعيين و از محل بودجه بانک مرکزي پرداخت مي‌شود؛ کارشناسان مذکور در بند «ب» اين ماده نبايد هيچ‌گونه رابطه مالکيتي، مديريتي يا مشاوره‌اي با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوي داشته باشند؛ «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ بايد براي رسيدگي به اختلافات فيمابين خود، به هيات داوري موضوع ماده (۳۶) قانون يادشده مراجعه و طرح دعوي کنند.
نظافتيان با بيان اينکه در ساختار جديد بانک مرکزي «هيات رسيدگي به اختلافات بانکي» اساسا ماهيت يک محکمه قضايي خاص را دارد، افزود: ضمن آنکه صلاحيت رسيدگي اين هيات منحصر است به اختلافات حقوقي و نه اعمال مجرمانه. رسيدگي به اعمال مجرمانه در حوزه بانکي همچنان در صلاحيت مراجع جزايي خواهد بود. بدين‌ترتيب پيش‌بيني مي‌شود پس از تاسيس و راه‌اندازي اين هيات کليه دعاوي حقوقي مردم و بانک‌ها به هيات مورد بحث ارجاع شود. اين موضوع مي‌تواند تحول زيادي در نحوه رسيدگي به دعاوي بانکي ايجاد کند.
شوراي فقهي بانک مرکزي
وي با بيان اينکه شوراي فقهي بانک مرکزي براساس مقررات برنامه ششم توسعه براي نظارت فقهي بر عمليات نظام بانکي کشور تاسيس شده است، گفت: در قانون مورد اشاره صلاحيت شوراي فقهي بانک مرکزي «... حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانکي بدون ربا در نظام بانکي کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکي و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهاي رايج، شيوه‌هاي عملياتي، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامي...» تعيين شده است.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: در قانون جديد بانک مرکزي نيز شوراي فقهي بانک مرکزي البته با وسعت اختيارات بيشتري پيش‌بيني شده است که مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث مغايرت با سياست‌هاي کلي نظام قرار گرفت. سرانجام مجمع تشخيص با اصلاح ماده ۱۸ قانون بانک مرکزي حدود صلاحيت فقهي شوراي فقهي را به شرح زيرتعيين و تصويب کرده است: «... براي حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانک مرکزي درباره نوع قراردادهاي مورد استفاده در عمليات بانکي (سپرده‌گيري، پرداخت تسهيلات و ايجاد اعتبار) با موازين شرع، شوراي فقهي بانک مرکزي تشکيل مي‌شود.
نظافتيان درباره اعضاي شوراي فقهي بيان کرد: اين شورا متشکل از پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانکي)؛ قائم‌مقام رئيس‌کل؛ معاونان تنظيم‌گري و نظارت و حقوقي رئيس کل؛ يک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداري اسلامي به انتخاب رئيس کل؛ يک نفر حقوقدان متخصص در بانکداري اسلامي به انتخاب رئيس کل و يک نفر از مديران عامل بانک‌هاي کشور به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌شود. اعضاي موضوع اجزاي (۱)، (۴) و (۵) اين بند براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين اعضاي موضوع اجزاي (۳) تا (۶) بايد واجد شرايط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) اين قانون باشند. همچنين در تبصره آمده که رئيس کل مي‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شوراي فقهي با حق راي (در موضوعات غيرفقهي) شرکت کند.
وي ادامه داد: در بندهاي ديگر اشاره شده: حکم اعضاي حقيقي شوراي فقهي توسط رئيس کل صادر مي‌شود؛ فقهاي عضو شوراي فقهي به پيشنهاد مشترک مدير حوزه‌هاي علميه کشور و رئيس کل به شوراي نگهبان معرفي و با تاييد اکثريت فقهاي ان شورا انتخاب مي‌شوند؛ رئيس و نايب رئيس شوراي فقهي از ميان فقهاي عضو شورا با راي اکثريتِ اعضا براي مدت دوسال انتخاب مي‌شوند؛ جلسات شوراي فقهي با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و حداقل دو نفر ديگر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد. مصوبات فقهيِ شورا با راي موافق سه نفر از فقهاي عضو شورا معتبر است و اعضاي غيرفقيه در موضوعات فقهي حق‌راي ندارند؛ يک نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت اشنايي با اقتصاد و بانکداري اسلامي به پيشنهاد کميسيون اقتصادي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌راي در جلسات شوراي فقهي شرکت مي‌کند؛ رئيس کل موظف است تصميمات مذکور در صدر اين ماده را قبل از ابلاغ، به شوراي فقهي ارسال و نظر آن شورا را از حيث عدم مغايرت با شرع دريافت کند. همچنين رئيس کل بايد اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهاي مورد استفاده خود براي انجام عمليات بانکي را که سابقا به تاييد شوراي فقهي نرسيده، قبل از اجرا به تاييد آن شورا برسانند.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه فتواي معيار در مصوبات شورا، آراي فقهي ولي فقيه است، گفت: در صورت نبود فتواي ولي فقيه، به روشي که ولي فقيه تعيين مي‌کنند، عمل مي‌شود. مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ۱۰ روز است. در صورتي‌که اين فرصت براي رسيدگي و اظهارنظر کافي نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئيس شوراي فقهي ۱۰ روز ديگر اضافه مي‌شود. مواردي که مطابق اين قانون به شوراي فقهي ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي، يا گذشت مهلت‌هاي مذکور در اين بند، مانعي براي اجرا نخواهد داشت.
مصوبات شوراي فقهي به رئيس کل ابلاغ مي‌شود و لازم‌الرعايه است
نظافتيان درباره بندهاي ديگر توضيح داد: مصوبات شوراي فقهي به رئيس کل ابلاغ مي‌شود و لازم‌الرعايه است؛ ايجاد شوراي فقهي در بانک مرکزي، نافي وظايف و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست؛ شوراي فقهي داراي دبيرخانه‌اي است که با استفاده از نيروي انساني و امکانات موجود بانک مرکزي ايجاد مي‌شود و دبير آن از بين افراد آشنا با بانکداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تاييد اکثريت اعضاي شورا، با حکم رئيس کل براي مدت دوسال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن با پيشنهاد شوراي فقهي به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس کل ابلاغ مي‌شود؛ چگونگي نظارت فقهي موضوع اين ماده، در چارچوب مفاد ماده (۱۸) و ساختارهاي نظارتي بانک مرکزي، توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس کل ابلاغ مي‌شود؛ بانک مرکزي موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شوراي فقهي را بر پايگاه اطلاع‌رساني خود قرار داده و براي عموم منتشر کند. در مواردي که به تشخيص اعضاي شورا (اعم از فقيه و غيرفقيه) انتشار عمومي موضوعي مستلزم نقض حريم خصوصي افراد بوده يا واجد ملاحظات امنيتي باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
وي ادامه داد: بدين ترتيب براساس مصوبه مجمع تشخيص اولا صلاحيت شوراي فقهي محدود به موارد خاصي يعني: حصول اطمينان از عدم مغايرت تصميمات بانک مرکزي درباره نوع قراردادهاي مورد استفاده در عمليات بانکي (سپرده گيري، پرداخت تسهيلات و ايجاد اعتبار) با موازين شرع شده و بحث نظارت بر کل عمليات بانکي منتفي شده است. ثانيا براساس مقررات بند «ح» مصوبات شوراي فقهي به رئيس کل ابلاغ مي‌شود و لازم‌الرعايه است...»؛ پس مصوبات شوراي فقهي بايد به رئيس کل بانک مرکزي ابلاغ شود تا ايشان آن را به شبکه بانکي ابلاغ کند. اين بدان معناست که همانند ساير مصوبات بانک مرکزي مصوبات شوراي فقهي نيز بايد صرفا از کانال بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور ابلاغ شود تا اجرايي شود. بنابراين ابلاغ مستقيم مصوبات شوراي فقهي توسط ناظزين شرعي بانک‌ها در مصوبه مجمع مورد تاييد قرار نگرفته است.
دبير کميسيون حقوقي کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در پايان خاطرنشان کرد: گفتني است اصلاحات مجمع تشخيص بر قانون بانک مرکزي منحصر به موارد مذکور نبوده است. در اينجا فقط به مهم‌ترين اين اصلاحات اشاره شد. به هرحال بايد منتظر ماند تا متن نهايي اين قانون در روزنامه رسمي کشور منتشر شده و سپس به‌تدريج شاهد مراحل اجرايي آن باشيم. به هرحال همه قوانين از جمله قانون بانک مرکزي نيازمند اجرا کامل و در عين حال مناسب است تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند.
