تاریخ انتشار : 1402/10/23
اصفهان- ايرنا-رييس اداره بانکداري تجاري بانک تجارت گفت: تامين مالي زنجيرهاي امروز يکي از رويکردهاي بلوغ يافته در دنياست و ۷۰ تا ۸۰ درصد تامين صنايع توليدي کشورها از اين طريق و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بصورت نقطهاي انجام ميشود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، عليرضا ايلخاني روز پنجشنبه در نُهمين گردهمايي فعالان صنعت پليمر استان در اتاق بازرگاني اصفهان افزود: هدف از تامين مالي زنجيرهاي(Supply Chain Finance) بهينه کردن وضعيت منابع مالي صنايع در راستاي توليد بوده که اين اقدامات از چهار دهه گذشته در دنيا در حال انجام است.
وي ادامه داد: مديريت تامين مالي زنجيرهاي(SCF) از سالهاي گذشته در دستور کار صنايع مختلف کشورهاي مختلف قرار داشته و سبب بهينهسازي تامين مالي صنايع مختلف شده است.
رييس اداره بانکداري تجاري بانک تجارت خاطرنشان کرد: تامين مالي زنجيرهاي در کشور ما بتازگي در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و بانکها قرار گرفته است.
وي اضافه کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ايران نخستين بار در آذر سال ۱۴۰۰ در اين زمينه توافقهايي را با بانکها انجام دادند و دستورالعملهايي را صادر و بانکهاي مختلف را در اين راستا هدايت کردند که در اين زمينه به مشتريان خود خدمات ارائه دهند.
ايلخاني خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين ابزار تامين مالي زنجيرهاي که تا امروز در کشور ما از آن نام برده و براي آن دستورالعمل تدوين شده، «اوراق گام» است که در سالهاي گذشته توسط بانک مرکزي انتشار يافته و بعنوان يکي از نخستين ابزار تامين مالي زنجيرهاي مورد توجه قرار گرفته اما نواقصي هم داشته که در سالهاي گذشته مورد بازنگري قرار گرفته و بهبود يافته است.
به گفته وي، امروز مدلهاي جديدي از اوراق گام ارائه شده است اما هيچ ابزاري بدون نقص نيست و اوراق گام هنوز هم نواقصي دارد.
«اوراق گام يک ابزار مالي جديد و کارآمد براي تامين مالي واحدهاي توليدي است و در عمل، از قابليتهاي بازار سرمايه براي تامين مالي زنجيره توليد و همچنين تامين مالي واحدها استفاده ميکند.»
وي بيان کرد: بانک مرکزي در بيست و نهم سال ۱۴۰۰ دستورالعمل «برات الکترونيک» را صادر کرد و قرار بود برات بعنوان يک سند قانوني با همکاري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد صادر شود، اما برغم تلاش صورت گرفته اين ابزار تا امروز بصورت کارا و موثر در اختيار بانکها و صنعت قرار نگرفته و هنوز هم ماهيت اجرايي پيدا نکرده است.
رييس اداره بانکداري تجاري بانک تجارت ادامه داد: دستورالعمل ارائه «ال سي» قابل انتقال هم توسط بانک مرکزي بشدت در حال پيگيري و تدوين است و بر اساس قول مسوولان بانک مرکزي صدور آن تا پايان سال انجام خواهد شد که در اين صورت يکي از ابزارهاي ارزنده براي تامين مالي زنجيره توليد محسوب خواهد شد، اما تا امروز وجود خارجي ندارد.
وي گفت: تنها ابزاري که تا امروز در زمينه تامين مالي زنجيرهاي کشور وجود دارد، ابزاري با عنوان «دستور پرداخت» است که توسط بانک تجارت و با کمک مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي طراحي و تدوين شده و در اختيار مشتريان قرار گرفته است.
ايلخاني افزود: بانک تجارت از اسفند سال ۱۴۰۰ استفاده از ابزار «دستور پرداخت» را شروع کرد و توسط بخش بزرگي از مشتريان اين بانک از جمله خودروسازان، قطعهسازان و صنايع فولادي کشور مورد استفاده قرار گرفت.
وي اظهار داشت: بانک تجارت امکانات ويژهاي را براي تامين مالي زنجيرهاي صنايع مختلف فراهم کرده است و امروز يکي از بانکهاي پيشرو در حوزه تامين مالي زنجيره اي در کشور شناخته ميشود و اميدواريم بتوانيم اين امکانات را در اختيار فعالان انجمن پليمر اصفهان هم قرار دهيم.
بانک مرکزي طرح زنجيره تامين(SCF) را بکارگيري روشها و عمليات تامين مالي و کاهش ريسک در جهت بهينهسازي مديريت سرمايه در گردش و نقدينگي جريان يافته در فرايندها و مبادلات زنجيره تامين تعريف کرده است.
از مزاياي طرح تامين مالي زنجيره تامين براي بنگاهها ميتوان به تسريع و تسهيل فرايند تامين مالي سرمايه در گردش، کاهش نياز به دريافت تسهيلات جديد سرمايه در گردش، تقويت روابط پايدار بين توليدکننده و تامينکننده و کاهش هزينه تامين مالي و هزينه تمام شده محصول اشاره کرد. همچنين بانکها از حيث کاهش مطالبات غيرجاري، بهبود جريان درآمد و پايدارسازي ترازنامهها از اجراي اين طرح منتفع ميشوند. در عين حال، کاهش انحراف منابع و افزايش کارآيي تخصيص منابع مالي و افزايش شفافيت و نظارتپذيري جريان مالي اقتصاد جزو مزيتهاي ديگر اين طرح براي اقتصاد کلان است.
سياستگذار از طريق توسعه نظام تامين مالي زنجيره تامين اهدافي همچون بهينهسازي سرمايه در گردش، تامين نياز نقدينگي توليدکنندگان، بهبود ارتباط بين اجزاي زنجيره، افزايش پايداري زنجيره تامين و کاهش هزينه تمامشده محصول و افزايش سود شرکتها را دنبال ميکند.
نُهمين گردهمايي فعالان صنعت پليمر اصفهان، امروز با حضور مقامات و فعالان اقتصادي استان در سالن همايشهاي بينالمللي اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد.
اين گردهمايي با موضوع ابزارهاي بانک تجارت در تامين مالي زنجيره تامين صنعت پتروشيمي، آخرين بخشنامهها و روشهاي رفع تعهد ارزي و تحول زنجيره لُجستيک با فناوريهاي مالي برگزار شد.
پليمر نخستين صنعت صادراتي کشور در سالهاي گذشته بوده و بيش از ۲.۷ ميليارد دلار صادرات بصورت مستقيم و غيرمستقيم در اين حوزه انجام شده است.
صنعت پليمر در زندگي روزمره، خودرو، پزشکي، هوافضا و ساير موارد استفاده ميشود و اين رشته پيشران صادرات صنايع کشور است و ۱.۵ درصد از توليد ناخالص کشور متعلق به صنعت پليمر و ۳.۶ اشتغال کشور در اين صنعت است.
بيش از ۴۰۰ واحد توليدي و صنعتي و ۸۵۰ واحد توليدي و صنفي در صنعت پليمر استان اصفهان فعال است.