تاریخ انتشار : 1402/11/02
وزير اقتصاد از بانکها خواسته مسير پرداخت تسهيلات تبصره ۱۸ براي تامين مالي پروژههاي شرکتهاي دانشبنيان را باز کنند و هيچ گونه تاخير و تعللي در اين زمينه نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاري مهر، تسهيل محيط کسبوکار و توليد يکي از مواردي است که از سوي دولت پيگيري ميشود. در اين راستا تبصره ۱۸ مربوط به تسهيلات حوزه اشتغال تعيين شده است تا وزارت اقتصاد و دارايي بتواند در زمينه مجوزهاي کسبوکار نقش پررنگي ايفا کند و فعالان و کارآفرينان اقتصادي بتوانند در کوتاهترين زمان با سادهترين روشها بدون اينکه درگير پيچ و خمهاي اداري خستهکننده و آزاردهنده يا فساد بشوند، بتوانند فعاليت اقتصادي خودشان را آغاز کنند.
در اين ميان، طبق آخرين برآوردها حدود ۹۵۰۰ شرکت دانشبنيان در ايران وجود دارد که از اين تعداد ۱۲۵ شرکت توانستهاند علاوه بر در اختيار گرفتن بازارهاي داخلي، کالاها و خدمات خود را به ديگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بيش از يک ميليون دلار صادرات داشته باشند. همچنين برآوردها حاکي از آن است که شرکتهاي دانشبنيان سالانه ۸۰ درصد رشد ريالي دارند و از اين رو ميتوانند نوک پيکان جنگ اقتصادي باشند.
مجموعه ابزارهاي در اختيار وزارت اقتصاد که ميتواند به شرکتهاي دانشبنيان کمک کند شامل تسهيلات بانکي، تأمين مالي، بيمه، تعرفههاي گمرکي و اعتبار مالياتي است. تسهيلات تبصره ۱۸ نيز ظرفيت خوبي براي تأمين مالي پروژهها در شرکتهاي دانشبنيان است. بنابراين بهمنظور حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپذير، ساخت داخل، طرحهاي توسعهاي اشتغالآفرين، توليد بار اول در حوزههاي مختلف و توسعه فناوري و نوآوري از سوي بخشهاي خصوصي و تعاوني، آئيننامه اجرايي تسهيلات بند (ه) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوي هيئت وزيران مصوب و ابلاغ شد.
تسريع در اعطاي تسهيلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱
از اين رو؛ وزير امور اقتصادي و دارايي بهتازگي در نشست مديران عامل بانکهاي کشور، بر تسريع در اعطاي تسهيلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکيد کرده و از آنها خواسته که مسير پرداخت اين تسهيلات را باز کنند.
خاندوزي با اشاره به نامناسب بودن وضعيت پرداخت اين تسهيلات به متقاضيان، تصريح کرده که منابع مربوط به تسهيلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از اين جهت آمده است که مسيرهاي تازهاي در اقتصاد کشور باز شود؛ لذا اصلاً توقع نداريم که بانکها سه - چهار ماه تأخير در اين زمينه داشته باشند.
طبق تاکيد وي، بانکهاي عامل بايد بهگونهاي برنامهريزي کنند که عقبماندگيهاي مربوط به پرداخت تسهيلات تبصره ۱۸ تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود.
گفتني است؛ در هيئت دولت نيز رياست جمهوري شخصاً پيگير اين موضوع است.