معاون وزير اقتصاد: پيگير تامين اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي هستيم
تاریخ انتشار : 1402/11/08
وزارت امور اقتصاد و دارايي پيگير جدي تأمين اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي است.
به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي روحاني معاون سياست گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز در بازديد از شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران با بيان اين مطلب گفت: پيگير تأمين اطلاعات مورد نياز مدل‌هاي جديد اعتبارسنجي از سوي ماليات، بيمه و گمرک هستيم و همکاري‌هاي خوبي نيز در اين زمينه در حال انجام است.
روحاني افزود: نياز است تا اطلاع رساني مناسبي براي مدل جديد اعتبارسنجي اشخاص حقيقي در سطح جامعه به ويژه کسب و کارها و بازارها انجام شود. کاربردها و کارکردهاي اعتبارسنجي به نفع مردم و تأمين کننده نيازهاي آنهاست و اطلاع رساني عمومي در اين خصوص بايد با سرعت گسترش يابد.
معاون سياست گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان ساخت: با توجه به گستردگي و تنوع بازارهاي کسب و کار نياز به تنوع محصولات و مدل‌هاي اعتبارسنجي داريم که شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران در اين زمينه گام‌هاي مهمي برداشته است.
رضا قاسم پور مديرعامل شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران نيز در اين بازديد به کاربردهاي امتياز اعتباري اشاره کرد و گفت: امتياز اعتباري در حال حاضر براي اختصاص تسهيلات بانکي، شرايط ضامن، دريافت چک و اعتبار آن، سقف اعتباري چک، بيمه، معاملات بين اشخاص، اجاره ملک، اعتبار براي خريد در فروشگاه‌هاي آنلاين، کارت اعتباري، کفالت، صحت سنجي اظهارنامه‌هاي مالياتي، کفايت سرمايه بانک، صادرات و واردات، تعيين حد اعتباري توسط کارگزاري‌ها و استخدام افراد، قابل استفاده است.
قاسم پور خاطرنشان کرد: اين شرکت به دنبال رفتارسازي و ترميم اعتماد اجتماعي، آگاه سازي، شفاف سازي و ايجاد تقارن اطلاعاتي در معاملات و ساير فعاليت‌هاي مالي، توزيع عادلانه منابع، تسهيل و تسريع فرآيندهاي مالي و بانکي، تسهيل در مديريت ريسک و اخذ تصميمات اعتباري و جايگزيني اعتبارمحوري به جاي وثيقه محوري و در نهايت رشد و توسعه فضاي کسب و کار و اقتصاد، مي‌باشد و به همين منظور مدل‌هاي جديد امتياز اعتباري اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، معاملات و تعيين سقف چک را طراحي کرده است.
قاسم پور در پايان اعلام کرد: امتياز اعتباري اشخاص حقيقي با پوشش صددرصدي افراد جامعه و دقت ۸۹ درصد، آماده رونمايي است.
