ورود ۱۰.۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي به کشور
تاریخ انتشار : 1402/11/15
رييس کل سازمان سرمايه‌گذاري از ورود ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار به کشور خبر داد.
به گزارش ايلنا، علي فکري گفت: از ابتداي شهريور ۱۴۰۰ تا پايان دي‌ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمايه‌گذاري خارجي به صورت اجرايي در آمده است که حجم کلي اين سرمايه‌ها ۱۰ ميليارد و ۶۰۸ ميليون دلار است.
وي درباره بيشترين بخش‌هاي جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي هم بيان کرد: سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در بخش‌هاي مختلف بوده، که بالاترين ميزان جذب سرمايه در بخش نفت و گاز بوده که با ۵ سرمايه‌گذاري و عدد حدود حدود ۴ ميليارد ۸۰۰ ميليون دلار صورت گرفته است .
معاون وزير اقتصاد گفت: صنعت، بخش ديگر جاذبه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بوده که به دليل طرح‌هاي بزرگ و جذاب توانسته سه ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار جذب سرمايه خارجي داشته باشد.
فکري در خصوص کشورهايي که بيشترين سرمايه را وارد ايران کرده‌اند، بيان داشت: کشورهايي که در ايران و در اين بازه زماني يعني دو سال براي دولت سيزدهم سرمايه وارد ايران کرده‌اند، ابتدا روسيه به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار با ۳۱ درصد سرمايه‌گذاري بوده و سپس امارات و چين را مي‌توان عنوان کرد.
وي تاکيد کرد: بخش بعدي که حدود ۱۰ درصد سرمايه وارد ايران کرده‌اند، ايراني‌هاي مقيم خارج از کشور بوده‌اند و در نهايت پاکستان و هندوستان در رتبه‌هاي بعدي هستند.
رييس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: يکي از دلايل مهم ورود اين حجم سرمايه به ايران ابتدا تغيير رويه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام مي‌کرديم که براي ورود سرمايه به ايران بايد به سمت کشورهاي همسايه، همسو و قدرت‌هاي نوظهور مانند چين و روسيه گام برداريم.
فکري اضافه کرد: يکي از دلايل افزايش حجم سرمايه‌گذاري در ايران تضمين بازگشت سود و اصل سرمايه به سرمايه‌گذار است؛ در عين حال ما شرايطي را فراهم مي‌کنيم که سرمايه‌گذار خارجي از همه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران در راستاي منافع و اهداف سرمايه‌گذاري خود استفاده کند.
وي ابراز کرد: ما در دولت سيزدهم منتظر کشورهايي که بايد ابتدا موانع سياسي خود را براي ورود سرمايه خود به ايران حل مي‌کردند، نمانديم و به سمت کشورهاي همسو و هم راستا رفتيم و اين يکي از دلايل مهم افزايش سرمايه‌گذاري در اين دوره بوده است .
معاون وزير اقتصادي عنوان کرد: با توجه به اينکه از ابتداي امسال با دستور رئيس‌جمهور تصميم گرفته شد تسهيلاتي براي رفع موانع سرمايه‌گذاران در نظر گرفته شود. اول خريد به قيمت ترجيحي از آن‌ها بوده است تا بتوانيم جاذبه خوبي براي ورودشان به ايران فراهم کنيم. دوم اينکه البته در قانون هم ذکر شده، شرايط سرمايه‌گذار خارجي بايد با سرمايه‌گذار داخلي برابر باشد که البته ما به دنبال ايجاد شرايط بهتر براي سرمايه‌گذار خارجي هستيم.
رييس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در پايان گفت: هدف سرمايه‌گذار از ورود به ايران فقط بازار داخلي ايران نيست بلکه بازار کل منطقه را در نظر دارد از اين جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتي براي آن‌ها نيز هستيم.
