تاریخ انتشار : 1402/11/29
تهران- ايرنا- معاون اول رييس جمهور در ديدار با جمعي از کارآفرينان و فعالان بخش خصوصي، يکي از مهمترين مسائل و موانع پيش روي توسعه کشور را کمرنگ بودن نقش اين بخش در اقتصاد کشور برشمرد.
به گزارش حوزه دولت ايرنا، محمد مخبر عصر شنبه و در آستانه دهمين سالگرد ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب و روز اقتصاد مقاومتي و کارآفريني با جمعي از کارآفرينان و فعالان بخش خصوصي ديدار کرد و پاي درد و دل و دغدغههاي آنان نشست.
معاون اول رئيسجمهور در اين جلسه بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را به مشارکت هرچه بيشتر در اقتصاد و استفاده از ظرفيتها و مزيتهاي کشور فراخواند و افزود: دولت آمادگي دارد بستر فعاليت و نقشآفريني هرچه بيشتر بخش خصوصي را در اقتصاد کشور فراهم کند و موانع را از سر راه آن بردارد.
مخبر يکي از مهمترين مسائل و موانع پيش روي توسعه کشور را کمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در اقتصاد کشور برشمرد و گفت: البته اين مشکل دو سويه است و متأسفانه طي ساليان گذشته و در ادوار مختلف، روابط و تعامل مناسب ميان دولت و بخش خصوصي در کشور شکل نگرفته و اين ارتباط به صورت حداقلي بوده که اصلاح اين روند و نزديک شدن بخش خصوصي و دولت يکي از نيازهاي مهم و ضروري امروز کشور است.
وي ادامه داد: باور قطعي دولت اين است که دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي، ثبات بازار، اطمينان از نرخ ارز و تحقق ساير اهداف اقتصادي جز با فعال شدن بخش خصوصي و مشارکت جدي فعالان اقتصادي محقق نخواهد شد.
معاون اول رييس جمهور به ظرفيتهاي گسترده کشور چون ذخاير نفت و گاز، نيروي انساني نخبه و مجرب، معادن و ساير مزيتها اشاره و خاطرنشان کرد: فعال سازي اين ظرفيتها توسط بخش دولتي ميسر نيست و لازم است بخش خصوصي پاي کار باشد تا از اين ظرفيتهاي گسترده در جهت توسعه و بزرگ شدن اقتصاد کشور استفاده کند.
مخبر افزود: وظيفه دولت از يک سو حل مشکلات بخش خصوصي و از سوي ديگر پاسخگويي به دغدغهها و نيازهاي مردم است ضمن آنکه بايد در اين ميان به دنبال بي اثر کردن نقشهها و کارشکنيهاي دشمن نيز باشد که اميدوارم با همراهي بخش خصوصي بتوانيم به اين برنامهها جامه عمل بپوشانيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: بيش از گذشته آمادگي دارم جلسات هماهنگي و همفکري با فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي را به صورت مستمر ادامه دهم تا به برنامهاي مشترک و جامع الاطراف دست يابيم که هم مشکلات و موانع بخش خصوصي برطرف شود و هم به دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي مردم پاسخ داده شود.
وي با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي و شرکتهاي دانش بنيان بايد پشت فرمان اقتصاد کشور باشند گفت: من صميمانه دست بخش خصوصي را ميبوسم و نقشه استراتژي صنعتي که تدوين کردهاند را روي چشم مي گذارم و تلاش خواهم کرد که بستر فعاليت فعالان اقتصادي را فراهم کنم.
فرزين: کنترل تورم و نقدينگي همزمان با رشد اقتصادي
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس کل بانک مرکزي نيز به برخي سوالات و دغدغههاي مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي پاسخ داد و گفت: بانک مرکزي در سال جاري تلاش کرده است که نرخ رشد اقتصادي کاهش پيدا نکند و همزمان تورم کاهشي باشد و نقدينگي نيز کنترل شود که خوشبختانه تا حد زيادي در اين برنامه موفق بودهايم.
رييس کل بانک مرکزي همچنين گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي کنترل نرخ ارز و تامين نيازهاي ارزي بخش خصوصي ارائه کرد و از راه اندازي ابزار جديدي تحت عنوان بازار سلف ارزي در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديک خبر داد.
در اين نشست که وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند، فعالان اقتصادي و مديران عامل برخي شرکت ها ضمن تشريح دغدغهها و مشکلات پيش روي فعاليت بخش خصوصي، از آمادگي کامل خود براي همراهي با دولت و نقش آفريني هرچه بيشتر در اقتصاد کشور خبر دادند.
تامين نقدينگي و سرمايه در گردش، موانع و بروکراسي اداري، رفع محدوديت هاي ارزي و چند نرخي بودن ارز از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي در اين جلسه بود که مورد بحث و بررسي قرار گرفت.