زخم‌هاي کاري توليد
تاریخ انتشار : 1402/12/02
بيست‌ويکمين جشنواره «توليد ملي، افتخار ملي» علاوه بر اينکه بهانهاي براي تجليل از ۶۳توليدکننده برتر صنعتي فراهم کرد، فرصتي براي بازگويي دردهاي مزمني بود که صنعت و بنگاه‌‌‌هاي توليدي را زمينگير کرده است. صنعتگران و توليدکنندگان در اين همايش که از سوي خانه صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، به بازگويي مشکلات توليد از جمله فشار بانک‌ها، بنبست تامين مالي، کمبود نقدينگي، مشکلات فضاي کسب‌وکار، بيثباتيهاي فضاي اقتصاد کلان، معضل نيروي کار، فشار مالياتي دولت و... پرداختند و نسبت به تبعات ادامه اين مشکلات و فشارها بر بخش مولد اقتصاد هشدار دادند. چهره‌‌‌هاي دولتي حاضر در اين همايش نيز اگرچه سخنرانيهاي خود را با مرور دستاوردهاي دولت، از جمله در زمينه احياي واحدهاي توليدي تعطيل، بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي، بهبود شاخصهاي استاندارد و... آغاز کردند و از تابآوري اقتصاد در برابر شوکهاي اقتصادي، تحريم و افزايش توان واحدهاي توليدي گفتند، اما با اذعان به وجود سرعتگيرهاي متعدد بخش صنعت و رنج توليد از بي‌ثباتي و ناپايداري منابع، به آمارهايي اشاره کردند که حاکي از روند نزولي سرمايه‌گذاري در اقتصاد طي ۱۰سال اخير است؛ روندي که به گفته رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس حتي جبران هزينه استهلاک را هم نمي‌‌‌کند. بابک نگاهداري در اين همايش از روند منفي سرمايه‌گذاري خالص صنعت طي چهار سال گذشته گفت و آمارهايي از سهم رو به کاهش بخش صنعت از اقتصاد که از ۲۰درصد سال ۹۰ به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲ رسيده است، ارائه داد. نگاهداري تاکيد کرد تداوم رشد اقتصادي نيازمند جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيتهاي جديد است. او همچنين با مروري بر بودجه ۱۴۰۳ دولت، بر لزوم تنوع‌بخشي پايه‌‌‌هاي مالياتي و افزايش کارآيي مالياتستاني براي کاهش فشار مالياتي به توليد تاکيد کرد. دبير ستاد رفع موانع توليد نيز با اشاره به ضعف قوانين و مقررات در زمينه هوش مصنوعي و ديجيتال از تحولات صنعت در دنيا گفت؛ در حالي که توليد در کشور ما همچنان در انقلاب دوم مانده است.
رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام رهبري در جمع فعالان بخش خصوصي به ظرفيت بالاي اقتصاد ديجيتال، آغاز نسل۵ صنعت در دنيا، تحولات هوش مصنوعي، لزوم حرکت سريع‌‌‌تر کشور به اين سمت و بحران نيروي انساني واحدها اشاره کرد. به گفته او تحقق رشد ۸درصدي اقتصاد در برنامه هفتم نيازمند توجه به ظرفيتهاي توسعه و حرکت به سمت نسل جديد صنعت است. رئيس کميسيون صنعت مجلس نيز تحقق رشد اقتصادي را مستلزم حضور حداکثري بخش خصوصي و ايجاد باور در برنامه دولت عنوان کرد. سخنگوي دولت نيز در اين همايش در پاسخ به گلايه‌‌‌مندي فعالان بخش خصوصي از سيستم بانکي، بر هدايت نقدينگي بانک‌ها به سمت توليد تاکيد کرد و توليدکننده را از اصلي‌‌‌ترين شرکاي راهبردي دولت دانست. ديگر چهره‌‌‌هاي دولتي نيز بر لزوم نوسازي و بازسازي صنايع و ارتقاي نوآوري و تکنولوژي توليد براي افزايش رقابتپذيري در بازارهاي جهاني تاکيد کردند. تغييرات مکرر قوانين و مقررات، مشکلات فضاي کسب‌وکار، تخريب فرهنگ کارآفريني، افزايش مهاجرت و نبود استراتژي توليد صنعتي از ديگر محورهايي بود که در آسيب‌‌‌شناسي فضاي اقتصاد مولد کشور در اين همايش به آن پرداخته شد.
دست‌اندرکاران برگزاري بيست‌ويکمين جشنواره «توليد ملي، افتخار ملي»، اما اين گردهمايي را فرصتي براي تعامل و طرح مشکلات عنوان کردند. آرمان خالقي، قائم‌‌‌مقام دبير کل خانه صمت، با بيان اينکه مهم‌ترين هدف اين جشنواره سالانه، ايجاد تعامل دوسويه ميان بخش‌هاي خصوصي و دولتي در کشور است، گفت: توليدکنندگان حاضر در اين مراسم که نماينده بخش خصوصي کشور هستند در حضور دولتمردان و تصميم‌گيران صنعتي، مشکلات و چالشهاي حوزه توليد را مطرح مي‌کنند. وي افزود: قدرداني از واحدهاي نمونه و کارآمد کشور در اين مراسم فرصتي براي معرفي توليدکنندگان برتر کشور است. دبيرکل خانه صنعت و معدن، رقابتي نبودن بازار در برخي از بخش‌ها، نداشتن ارتباط مستمر با بازارهاي بين‌المللي و تامين مالي و کمبود نقدينگي، نبود برنامه‌‌‌هاي بلندمدت در بخش صنعت و عدم‌پرداخت مطالبات واحدهاي توليدي از دولت را از مهم‌ترين مشکلات صنعت کشور عنوان کرد.
مشکل اصلي توليدکنندگان، قوانين بانک‌ها است
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در بيست و يکمين جشنواره «توليد ملي، افتخار ملي» با اشاره به مشکلات بانکي و مالياتي بخش توليدي کشور مشکل اصلي توليدکنندگان کشور را بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در وام‌‌‌هاي ۱۸درصدي هنگام تسويه با بهره ۲۸درصدي روبه‌رو هستيم. عبدالوهاب سهل‌آبادي در جشنواره «توليد ملي، افتخار ملي» در خصوص توليدات ملي و داخلي و تلاش بنگاه‌‌‌هاي توليدي داخلي براي تداوم توليد خود گفت: تلاش مي‌‌‌کنيم به دنيا ثابت کنيم که توليدات ما مي‌‌‌تواند با کشورهاي برتر رقابت داشته باشد و خوشبختانه حتي در برخي موارد از کشورهاي اروپايي هم جلوتر هستيم. وي با اشاره به فشار بانک‌ها بر توليدکنندگان داخلي و بهره بالاي وام‌‌‌هاي بانکي افزود: امروز مشکل اصلي توليدکنندگان کشور، بانک‌ها هستند. بايد بپرسيم بانک‌هايي که وظيفه‌‌‌شان ارائه تسهيلات و مشاوره به توليدکنندگان است دقيقا چه مي‌کنند؟ به گفته او در وام‌‌‌هاي ۱۸درصدي که توليدکنندگان دريافت مي‌کنند، هنگام تسويه وام با بهره ۲۸درصدي روبه‌رو مي‌‌‌شوند و اين در حالي است که اگر تاخير در پرداخت داشته باشند حتي تا ۳۰درصد بهره پرداخت مي‌کنند و در چنين شرايطي نبايد انتظار داشت توليدکنندگان داخلي بتوانند با توليدات خارجي رقابت کنند.
رئيس خانه صمت در پايان به تمرکز دولت بر دريافت ماليات از بخش توليدي کشور اشاره کرد و گفت: مشکل ما اين است که اگر خرج دولت زياد است، گناه توليدکنندگان چيست. يک دولت چند ميليوني را فقط توليدکنندگان ۱۰۰هزار واحدي نمي‌‌‌توانند تامين مالي کنند و امروز توليدکنندگان داخلي زير بار ماليات‌‌‌هاي دولتي و بدهي‌‌‌هاي بانکي رفته‌‌‌اند.
عدم‌النفع ميلياردي دولت از عدم‌واگذاري معادن
بيژن پناهي‌زاده، معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز در اين همايش به معضل مديران غيرمتخصص، برنامه‌‌‌هاي غيرواقعي و شوق مهاجرت نيروي انساني اشاره و از فشار مالياتي به بخش صنعت و معدن در بودجه 1403 انتقاد کرد. او از مشکلات حوزه معدن از جمله تورم، حقوق و دستمزد نيروي کار و فشار کسري بودجه دولت در اين بخش گفت و با اشاره به موانع موجود بر سر راه واگذاري معادن به بخش خصوصي، عدم‌النفع دولت از محل عدم‌واگذاري‌‌‌هاي معادن را 3هزار ميليارد عنوان کرد.
فشار مالياتي بر واحدهاي توليدي
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هم در اين همايش با اشاره به مزيت‌‌‌هاي توليد در ايران به تنوع بالاي توليد و شاخه‌‌‌هاي متنوع توليدي اشاره کرد و گفت: ايران در فاصله 5سال، 14محصول صادراتي جديد را توليد و صادر کرده که اين امر وضعيت شاخص پيچيدگي اقتصاد ايران را نسبت به يک‌دهه قبل ۱۱درصد رشد داده است. بابک نگاهداري ادامه داد: گران شدن محصولات مشابه خارجي، فرصتي در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار داد و سهم توليد واخلي افزايش يافت؛ به‌‌‌طوري که در فاصله سال‌هاي ۹۶ تا ۱۴۰۱ به‌‌‌طور مثال توليد يخچال‌فريزر دوبرابر و ماشين ظرف‌شويي سه‌برابر افزايش يافته و توليد و صادرات پوشاک افزايش و واردات کاهش يافته است.
او با اشاره مشکلات در تامين نيازهاي مالي دولت، گفت: با توجه به سهم بالاي وابستگي فروش نفت در اقتصاد ايران بايد اشاره داشت نوسانات جهاني بر پايداري منابع ما اثر مي‌‌‌گذارد و به اقتصاد و بخش توليد شوک وارد مي‌کند. به گفته او در بودجه سال ۱۴۰۲ وابستگي دولت به نفت به ۲۴درصد کاهش يافته است.
نگاهداري با بيان اينکه در سال‌هاي اخير ظرفيت اقتصاد دانش‌بنيان در حال افزايش است و اين بخش جايگاه خود را در اقتصاد کشور باز مي‌کند، گفت: با وجود اينکه مجلس و دولت قوانين و مقررات مرتبط با تسهيل فضاي کسب‌وکار را وضع مي‌کنند، اما در واقعيت بهبود فضاي کسب‌وکار تابع اقدامات اساسي‌تري است.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشور کاهش يافته و حتي هزينه استهلاک را نيز در سال‌هاي گذشته جبران نمي‌‌‌کند، گفت: البته بعد از کرونا و در دوسال گذشته بخش صنعت رشد داشته و ظرفيت‌هايي را که خالي شده بود پرکرده است، اما براي تداوم آن نيازمند جذب سرمايه‌گذاري هستيم.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه اتکا به بحث ماليات بدون تنوع‌بخشي به پايه‌‌‌هاي مالياتي صورت بگيرد و نبايد صرفا نرخ‌هاي مالياتي افزايش يابد، ادامه داد: در بودجه سال آينده در حوزه حقوق نيز افزايش نرخ به‌‌‌صورت پلکاني اعمال شده و ماليات ارزش‌افزوده نيز تغيير کرده است که حاصل آن فشار به واحدهاي توليدي است که نيازمند اصلاح است و بايد به‌‌‌سمت تنوع‌بخشي مالياتي برويم. افزايش ماليات براي تامين (بودجه ) دولت نبايد نقش مخربي در انگيزه توليدکنندگان داشته باشد. به گفته او تغييرات مکرر قوانين، بي‌ثباتي را براي توليد و کارآفريني ايجاد مي‌کند و حتي موجب مي‌شود برخي فعالان اقتصادي از کشور مهاجرت کنند.
تامين مالي زنجيرهاي واحدها
معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در بيست‌ويکمين جشنواره «توليد ملي، افتخار ملي» با بيان اينکه از ابتداي سال ۱۴۰۲ تاکنون از طريق احياي واحدهاي توليدي راکد، افتتاح طرح‌هاي صنعتي جديد و افزايش ظرفيت واحدهاي صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي ۶۴هزار و ۱۳۴شغل جديد به وجود آمده است، گفت: از ابتداي سال تاکنون يک‌هزار و ۳۰۱واحد صنعتي غيرفعال در شهرکها و نواحي صنعتي احيا شده و به چرخه توليد بازگشته که براي ۲۶هزار نفر اشتغال به وجود آورده است.
به گفته او از ابتداي دولت سيزدهم تاکنون ۴هزار و ۱۱۸واحد توليدي راکد در بخش صنعت به چرخه توليد بازگشته است و برنامه دولت سيزدهم احياي ۳هزار و ۶۸۰واحد صنعتي راکد است.
رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ادامه داد: در حوزه افزايش ظرفيت واحدهايي که زير ظرفيت توليد کار مي‌کنند نيز ۲هزار و ۳۳۵واحد رشد توليد داشته‌‌‌اند که براي يک‌هزار و ۶۷۵نفر شغل به وجود آورده است. همچنين برنامه دولت سيزدهم ارتقاي ظرفيت ۶هزار و ۴۳۰واحد تا پايان دولت است. به گفته مقيمي از ابتداي سال تاکنون همچنين ۲هزار و ۱۴۳طرح جديد در شهرکها و نواحي صنعتي به بهرهبرداري رسيده که اشتغال ۲۶هزار و ۵۰۰نفري را به دنبال داشته است.
مقيمي افزود: از ابتداي سال ۱۴۰۲ تاکنون از طريق احياي واحدهاي توليدي راکد، افتتاح طرح‌هاي صنعتي جديد و افزايش ظرفيت واحدهاي صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي ۶۴هزار و ۱۳۴شغل جديد به وجود آمده است .
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود نوسازي و بازسازي را نياز صنعت دانست و گفت: با ناترازي در بخش انرژي مواجه هستيم. يکي از دستاوردهاي نوسازي و بهسازي کاهش ميزان سهم انرژي در توليد و رساندن آن به کمتر از ميزان موجود است، ضمن اينکه نوسازي و بازسازي کاهش آلايندگي را به‌دنبال دارد. مقيمي با بيان اينکه به‌دنبال ارتقاي رقابتپذيري هستيم، اظهار کرد: هفت‌شهرک و ناحيه صنعتي جديد در سال ۱۴۰۲ به مجموع شهرکها و نواحي صنعتي کشور اضافه شده است. همچنين با بهرهبرداري از يک شهرک صنعتي غيردولتي مجموع شهرکهاي صنعتي غيردولتي به ۶۵شهرک رسيد که بيش از ۸هزار واحد توليدي در آنها فعاليت دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص حمايت از واحدهاي دانش‌بنيان و ارتقاي فناوري در صنعت، بيان کرد: ۳۲۲نياز فناورانه از ابتداي سال تاکنون در بخش صنعت شناسايي شده است و مجموع نيازهاي فناورانه شناسايي‌شده در بخش صنعت ۲هزار و ۱۸۸نياز است که ۶۰۰نياز از طريق مکانيزم فن‌بازارها و شرکت‌هاي دانش‌بنيان، نوآور و فناور رفع شده است. رئيس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در خصوص تامين انرژي پايدار با استفاده از انرژي‌‌‌هاي تجديد‌پذير نيز بيان کرد: شهرک تخصصي نيروگاهي شال در قزوين به بهرهبرداري رسيده است و در زمان فراخوان براي واگذاري زمين در کمتر از دوساعت ظرفيت ايجادشده توسط متقاضيان بخش خصوصي تکميل شد. همچنين زيرساخت‌هاي شهرک انرژي راين در کرمان فراهم شده و در استان‌هاي ديگر نيز اين زيرساخت‌ها کم‌کم براي فعاليت علاقه‌مندان بخش خصوصي ايجاد مي‌شود. مقيمي، از فعالان بخش خصوصي خواست که به صورت مشارکتي و تجميعي در حوزه تامين انرژي با استفاده از انرژي‌‌‌هاي تجديد‌پذير و خورشيدي فعاليت کنند و از اين طريق به رفع تعهدات ماده ۱۶ خود نيز با ظرفيتهاي قانوني ايجادشده، مبادرت ورزند. وي همچنين با اشاره به ظرفيتهاي کميته پايش، از تشکل‌ها و انجمن‌‌‌هاي بخش خصوصي خواست با مشارکت فعالانه در اين کميته مسائل صنعتگران را مورد پيگيري قرار دهند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان سخنان خود به موضوع تامين مالي بخش توليد اشاره کرد و گفت: روي زنجيره‌هاي توليد درون شهرکها و نواحي صنعتي متمرکز شديم تا تامين مالي زنجيرهاي را به اجرا درآوريم و در اين راستا اوراق گام را به عنوان يک راهکار در زنجيره تامين در دستور کار داريم.
حرکت به سوي نسل جديد صنايع
علي آقامحمدي، رئيس گروه اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري، به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه قرار داريم و اگر قرار است بحث اصلي برنامه هفتم که رشد ۸درصدي است، محقق شود بي‌شک بايد ظرفيتهاي توسعه خود را افزايش داده و همچنين نسل جديد صنايع را دنبال کنيم.
وي با بيان اينکه نسل پنجم صنعت سه‌سال است که شروع شده است، ادامه داد: براي توسعه و پيشرفت اقتصادي بايد ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم و نظام اعتبار و ارزش بايد از املاک و اموال به افراد و اشخاص تغيير يابد و ملاک ارزش و دارايي به توانايي و تخصص فرد تبديل شود.
آقامحمدي با اشاره به اينکه اقتصاد ديجيتال ظرفيت بالايي دارد، گفت: با شروع حرکت پرشتاب دنيا در زمينه ارتقاي فناوري، هوش مصنوعي، محاسبات کوانتومي و... هنوز در ايران اقتصاد ديجيتال و شرکت‌هاي فعال در اين زمينه حتي بورسي نشده‌‌‌اند. او با اشاره به بحران نيروي انساني در واحدهاي توليد طي سال‌هاي آينده بر آموزش و سرمايه‌گذاري بر روي نيروي انساني تاکيد کرد.
ضرورت رشد فناوري توليد
محمدباقر آقاعليخاني، دبير ستاد رفع موانع توليد نيز در اين همايش با اشاره به اينکه بخش خصوصي به جايگاه خود نرسيده است، يکي از بزرگ‌ترين موانع را قانون‌گذاري عنوان کرد. به گفته وي در بسياري از موارد دست دولت به دليل قوانين و مقررات بسته است. دبير ستاد رفع موانع توليد با اشاره به رشد فناوري، هوش مصنوعي و تغيير زمين بازي در دنيا اضافه کرد: به عنوان نمونه در زمينه هوش مصنوعي همچنان قوانين و مقررات نداريم و منابع کشور در انقلاب دوم صنعتي همچنان گير است، در حالي که تحولات در دنيا از 2019 آغاز شده است.
بسترسازي براي رشد و توسعه در برنامه هفتم
در ادامه سيد مهدي نيازي، معاون سازمان برنامه و بودجه، به رشد اقتصادي بخش خصوصي در سال‌جاري اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي در ۶ماه نخست سال‌جاري ۴درصد رشد اقتصادي را تجربه کرده است. معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حجم صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۱ ميزان صادرات غيرنفتي کشور ۵۰ميليارد دلار بود و رکورد صادرات غيرنفتي کشور در سال گذشته شکسته شد که اين خود از رشد بخش توليدي و بخش خصوصي کشور خبر مي‌دهد.
در ادامه عزت‌اله اکبري تالارپشتي، رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نقش مهم بخش خصوصي و اهميت توليدکنندگان داخلي، گفت: رشد 8.5درصدي بخش صنعت، ۱۳درصدي بخش معدن و ۲۳درصدي بخش تجارت محقق نمي‌شود؛ مگر با حضور حداکثري بخش خصوصي بتوانيم به اين مهم دست يابيم.
هدايت بانک‌ها به سمت توليدکنندگان
سخنگوي دولت با اشاره به سياست دولت سيزدهم در زمينه حمايت از توليدکنندگان و کاهش چالشهاي بانکي اين بخش گفت: بانک‌ها بايد به طرف توليدکنندگان هدايت شوند و سياست دولت سيزدهم در جهت اصلاح رويه بانکي است. علي بهادري جهرمي، دبير و سخنگوي هيات‌دولت، در همايش «توليد ملي، افتخار ملي» به نگاه دولت به بخش خصوصي و توليدکنندگان اشاره کرد و گفت: نگاه دولت سيزدهم همان نگاهي است که مقام معظم رهبري براي دولتمردان همه ادوار مشخص کرده است و بي‌شک حل مساله اقتصادي کشور از درون حاصل مي‌شود و دولت به شکل ويژه روي توليدکنندگان داخلي حساب مي‌کند.
وي در ادامه به همکاري دولت و بخش خصوصي در زمينه احياي بنگاه‌‌‌هاي توليدي غيرفعال و نيمه‌فعال اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته توانستيم با کمک بخش خصوصي حدود ۶۵۰۰کارگاه توليدي تعطيل و نيمه‌تعطيل را فعال کرده و به چرخه توليد بازگردانيم و تمام تلاش دولت سيزدهم بر همکاري با بخش خصوصي به جاي نظارت بر اين بخش، متمرکز است.
بهادري‌جهرمي در ادامه با اشاره به عزم دولت براي بهبود فضاي کسب‌وکار گفت: تنها چند روز بعد از ديدار مقام معظم رهبري با توليدکنندگان داخلي، دولت سيزدهم بعد از ۱۲سال آيين‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود فضاي کسب‌وکار را تصويب کرد. سخنگوي دولت در پايان به چالشهاي موجود ميان نظام بانکي و بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: بايد بانک‌ها را به سمت حمايت از توليدکنندگان هدايت کنيم و مطمئنا بانک‌ها بايد در خدمت توليدکنندگان داخلي بوده و بانکي که طرف توليدکنندگان نباشد بي‌شک مخرب است و حتي عاملي در رشد تورم به حساب مي‌آيد. بنابراين سياست دولت سيزدهم در جهت اصلاح رويه بانکي است.
صعود ۶ پله‌‌‌اي ايران در زمينه استانداردسازي در دوسال گذشته
رئيس سازمان استاندارد هم در همايش «توليد ملي، افتخار ملي» با اشاره به پيشرفت واحدهاي توليدي کشور در زمينه استاندارد گفت: در دو سال گذشته از رتبه ۲۶ دنيا به رتبه بيستم استانداردسازي صعود کرديم. مهدي اسلام‌پناه افزود: عصر کنوني عصر ديجيتال است و بايد از فرصت‌‌‌هاي موجود براي بهبود وضعيت کسب‌وکار و رونق توليد داخلي استفاده کرد؛ چراکه رونق توليد به صورت مستقيم در بهبود وضعيت اقتصادي جامعه اثرگذار است. او در ادامه به تاريخچه سازمان استاندارد ايران اشاره کرد و گفت: امروز صدسال از عمر سازمان استاندارد ايران مي‌‌‌گذرد و در ميان ۱۸۶کشور عضو سازمان بين‌المللي استاندارد با ۶۰کشور در زمينه استاندارد تفاهم‌نامه و پيمان همکاري داريم.
اسلام‌پناه در پايان به جايگاه جهاني ايران در زمينه استاندارد اشاره کرد و خبر داد: خوشبختانه در دو سال گذشته توانستيم از رتبه بيست و ششم دنيا با 6پله صعود به رتبه بيستم دنيا برسيم و از کشورهاي آرژانتين و برزيل پيشي بگيريم که در صد سال اخير بهترين رتبه کشور در زمينه استاندارد است.
