پالس مثبت به سرمايه‌گذاران
تاریخ انتشار : 1402/12/08
دنياي اقتصاد : شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵.۶۶ نسبت به پنج فصل گذشته در بهترين وضعيت قرار گرفت. اگرچه اين شاخص همچنان تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله دارد، اما آمارها حاکي از توقف روند نامناسبتر شدن آن است. يکي از دلايل اين توقف، مناسبتر ارزيابي شدن مولفه ثبات نرخ ارز است که اين امر بيانگر کاهش نوسان‌هاي ارزي در تابستان سال جاري است. بر اساس اين گزارش، عملکرد دولت همچنان بهعنوان نامناسبترين نماگر ارزيابي شده است.
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان سال ١٤٠٢ (با کميت 5.66) در بهترين وضعيت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است. مقايسه اين شاخص با پنج‌فصل گذشته نشان مي‌دهد که امنيت سرمايه‌گذاري با وجود آنکه در بازه بهار تا پاييز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته، اما با تثبيت برخي از متغيرها و مثبتتر ارزيابي شدن برخي ديگر از مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابلتوجهي در دوفصل اخير سال ۱۴۰۲ به سمت بهتر شدن حرکت کرده است. از دلايل اصلي مناسب شدن اين شاخص، مناسبتر ارزيابي شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است. البته مناسب ارزيابي شدن اين مولفه به‌‌‌دليل تثبيت نرخ ارز يا توصيه به تثبيت آن نيست، بلکه به‌‌‌دليل نبود نوسان‌هاي ارزي بالا و با دامنه زياد در مدت زمان کوتاه بررسي هر پايش است. در تابســتان 1402 مانند چند پايش قبلي نماگر عملکرد دولت با کميت 6.59 مجددا به عنوان نامناسبترين نماگر ارزيابي شده است؛ هرچند مقدار کمي اين عدد نسبت به پايش بهار سال ١٤٠٢ که داراي کميت 6.84 بوده، با کاهش مواجه شده که نشاندهنده مناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است؛ اما همچنان در ميان ساير نماگرها بهعنوان نامناسبترين نماگر شناخته مي‌شود. در تابستان سال ١٤٠٢ نيز مانند چند فصل گذشته، نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، مناسب‌‌‌ترين نماگر در ميان ساير نماگرها بوده است.
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران با استفاده از آمارهاي رسمي منتشرشده و در دسترس و نيز ارزيابي ٧٨١٢فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان‌هاي کشور بوده است که وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان سال ١٤٠٢ را با ٨3مولفه، هفت نماگر به تفکيک ١3استان و ٩حوزه کسب‌وکار نشان مي‌دهد. اين شاخص با محاسبه ميانگين وزني مولفه‌‌‌هاي پيمايشي و آماري با نسبت ٨٠ به ٢٠ استخراج مي‌شود. ارزيابي روند شاخص امنيت سرمايه‌گذاري طي 3٢ فصل گذشته در قالب نمودار نشان مي‌دهد اوج نمودار (نشاندهنده بدترين و نامناسبترين وضعيت فصل) در پاييز و زمستان سال ١٤٠١ و تابستان سال 1399 و مناسب‌‌‌ترين و بهترين وضعيت مربوط به فصل تابستان سال ١٤٠٢، زمستان سال 1398و زمستان سال ١٤٠٠ بوده است. بر اين اساس وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان سال ١٤٠٢ (با کميت 5.66) در مناسب‌‌‌ترين حالت قرار داشته و نسبت به دوره‌هاي گذشته به سمت روندي مناسب در حرکت است. البته تحليل دقيق اين روند نشاندهنده اين است که ضمن ارزيابي مناسبتر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در تابستان سال ١٤٠٢ از مولفه‌‌‌هاي پيمايشي مورد سنجش، وضعيت مولفه‌‌‌هاي آماري نيز در اين بازه به‌‌‌صورت محسوسي مناسبتر شده است.
شاخص کلي امنيت سرمايه‌گذاري
در فصل تابستان سال ١٤٠٢ کميت 5.66 از ١٠ (١٠ بدترين حالت) سنجيده شده و در بهار سال ١٤٠٢ کميت آن 5.37 بوده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل زمستان، پاييز، تابستان و بهار سال ١٤٠١ به‌‌‌ترتيب 6.10، 6.82، 6.82 و 6.51 ارزيابي شده بود که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري با وجود آنکه در بازه بهار تا پاييز سال ١٤٠١ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبيت برخي از متغيرها و مثبتتر ارزيابي شدن برخي ديگر از مولفهها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار زيادي در دو فصل اخير و سال ١٤٠٢ به‌‌‌سمت بهتر شدن حرکت کرده و به‌‌‌نوعي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهترين وضعيت خود در چند سال گذشته قرار گرفته است.
البته بايد توجه کرد که عامل اصلي روند بهبودي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، به ميزان زيادي مناسبتر ارزيابي شدن مولفه‌‌‌هاي پيمايشي ازسوي فعالان مشارکت‌‌‌کننده در پايش بوده است. البته در بهار و تابستان سال ١٤٠٢ با نوسانات شديد نرخ ارز در بازه زماني سنجش، مواجه نبودايم و شاخص تورم مصرف‌کننده نيز چندان دچار افزايش نبوده است. بنابراين مولفه‌‌‌هاي آماري نيز در ادامه بهار سال ١٤٠٢، در تابستان نيز با کميت عددي 3.93 وضعيت مناسب‌‌‌تري نسبت به بهار با کميت 4.19 از خود نشان داده‌اند، به‌‌‌نحوي که نهايتا شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در اين فصل مناسب‌‌‌ترين وضعيت را از ابتداي شروع سنجش اين شاخص از خود بروز داده است.
نامناسبترين مولفه‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري
با توجه به بررسي‌‌‌هاي به‌‌‌عمل آمده ملاحظه مي‌شود همچنان در سه مولفه‌‌‌اي که در ميان نامناسبترين مولفه‌‌‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري قرار دارد، مانند پايش‌‌‌هاي قبلي، مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده در جايگاه دوم است. در اين ميان براي دومين بار طي چند پايش گذشته مولفه ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري در جايگاه اولين مولفه نامناسب مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مولفه در پايش گذشته براي اولين بار در جايگاه اولين مولفه نامناسب قرار گرفته بود. بنابراين با اطمينان مي‌‌‌توان گفت در سه فصل گذشته وضعيت اين مولفه به‌‌‌سمت نامناسبتر شدن رفته است.
با بررسي دقيق اين وضعيت مي‌‌‌توان بيان کرد که شايد علت اين امر با وجود ثبات در کشور در اکثر متغيرهاي مورد سنجش در شش‌‌‌ماه گذشته، احتمال ورود سرمايه‌گذاران جديد يا افزايش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گذشته و بهره‌گيري از ظرفيت توليد افزايش يافته و درنتيجه توجه فعالان کسب‌وکار به اين مولفه نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته است. ازهمين‌‌‌رو با اهميت و دقت بيشتري توسط ايشان مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است. بنابراين با توجه به نامناسب شدن متوالي ارزيابي اين مولفه از ابتداي سال ١٤٠٢ ضروري است که توجه به متغير کليدي و مهم ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري براي همه مسوولان در اولويت قرار گيرد و بررسي دقيقي انجام پذيرد که عوامل انگيزشي جهت افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران شامل چه مواردي است و راه‌هاي افزايش آن در اولويت اجرا و تقنين قرار گيرد.
نامناسبترين استانها براي سرمايه‌گذاري
براساس يافته‌‌‌هاي اين گزارش، پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌‌‌هاي پيمايشي، به‌‌‌ترتيب استان‌هاي کهگيلويه و بويراحمد، تهران و چهارمحال و بختياري نامناسبترين و استان‌هاي هرمزگان، گلستان و خراسان شمالي مناسب‌‌‌ترين وضعيت را از ديدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان سال ١٤٠٢ کسب کرده‌اند. در حالي که در پايش بهار سال ١٤٠٢ نامناسبترين استانها چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد و خوزستان و مناسب‌‌‌ترين استانها هرمزگان، گلستان و خراسان شمالي بوده‌اند. تکرارشوندگي برخي استانها از نظر مناسب يا نامناسب بودن وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري حائز اهميت بوده و مي‌‌‌تواند دلالت‌‌‌هايي براي مقامات استاني داشته باشد.
به‌‌‌عبارتي درصورتي‌‌‌که کفايت آماري لازم در پايش‌‌‌ها از نظر تعداد مشارکت‌‌‌کننده حاصل شود، اگر استان‌هايي به‌‌‌تناوب و با تکرار جزو مناسب‌‌‌ترين‌‌‌ها يا نامناسبترين استانها از حيث شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در رتبه‌‌‌بندي استاني قرار گيرند، به بررسي و مطالعات درون استاني ويژه نياز خواهند داشت. ازطرفي براي مقامات استاني تغيير رتبه آن استان از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌‌‌تواند اين پيام را داشته باشد که به چه علت و با تغيير چه مولفه‌‌‌هايي وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري استانشان تغيير کرده است. بر همين اساس تکرار متناوب استان‌هاي چهارمحال و بختياري، تهران، خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد بهعنوان نامناسبترين استانها از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نشاندهنده وضعيت نامناسب اين استانها از منظر مولفه‌‌‌هاي مربوطه است و قطعا نيازمند انجام اقدام عاجل و اصلاح‌کننده روندهاي مربوط به افزايش امنيت سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مورد نظر ازسوي مقامات مسوول و مقامات استاني است. ازطرفي تکرارشوندگي استان‌هاي هرمزگان، گلستان و خراسان شمالي بهعنوان مناسب‌‌‌ترين استانها از منظر مولفه‌‌‌هاي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌‌‌تواند براي مقامات ساير استانها نيز قابل‌‌‌توجه و بااهميت باشد که چرا اين استانها در چند فصل اخير بهعنوان مناسب‌‌‌ترين‌‌‌ها ارزيابي مي‌‌‌شوند.
نامناسبترين حوزه فعاليت
براساس نتايج اين مطالعه، از بين ٩حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه کاري نفت‌‌‌‌خام و گاز طبيعي، تامين آب، برق و گاز نامناسبترين حوزه کاري ارزيابي شده و حوزه کاري ارتباطات، توزيع و... (حمل‌‌‌ونقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي) در جايگاه دومين حوزه نامناسب قرار گرفته است، در حالي که در پايش فصل بهار سال ١٤٠٢ اين حوزه نامناسبترين وضعيت را در ميان تمام حوزه‌هاي کاري به خود اختصاص داده بود. به‌‌‌عبارتي نامناسب ارزيابي شدن اين دو حوزه در دو فصل اخير نيازمند بررسي دقيق‌‌‌تر علت‌‌‌ها و دلايل ذيل آنهاست.
ازطرفي در تابستان سال ١٤٠٢ مانند فصل گذشته مناسب‌‌‌ترين ارزيابي در ميان ٩حوزه کاري را نيز فعالان حوزه کاري معدن به‌‌‌جز نفت و گاز و حوزه کاري هتل، رستوران، تهيه و توزيع غذا به خود اختصاص داده‌اند. نامناسبترين نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ مانند چند پايش گذشته، همچنان نماگر عملکرد دولت بوده است. در اين ميان مناسب‌‌‌ترين نماگر در چند پايش اخير همچنان نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است. همچنين در تابستان سال ١٤٠٢ وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جايگاه دومين نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته موردتوجه اين است که وضعيت مقايسه کلي نماگرها نسبت به پايش‌‌‌هاي گذشته حاکي از اين است که همه نماگرها در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ مناسبتر شده‌اند. نتيجه اين بهبودي نيز از مناسب شدن شاخص کلي امنيت سرمايه‌گذاري پايش تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به چند سال گذشته حکايت مي‌کند.
وضعيت نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري به تفکيک استانها
نماگر عملکرد دولت: روند مقدار عددي اين نماگر در تابستان سال ١٤٠٢ نشان از بهتر شدن آن نسبت به پايش‌‌‌هاي قبلي دارد، با اين حال در ميان همه نماگرها همچنان نامناسبترين نماگر در ميان هفت‌‌‌‌نماگر اصلي پايش امنيت سرمايه‌گذاري است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: در اين نماگر، استان‌هاي يزد، مازندران و کرمان نسبت به ساير استانها بهتر و مناسبتر ارزيابي شده و استان‌هاي سيستان و بلوچستان، مرکزي و کردستان نامناسبتر از بقيه بوده‌اند. نکته قابل‌‌‌توجه اين است که کميت اين نماگر نسبت به پايش قبلي به مقدار چشمگيري مناسبتر ارزيابي شده است. به‌‌‌عبارتي وضعيت ثبات اقتصاد کلان در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به بهار سال ١٤٠٢ از نظر فعالان مشارکت‌‌‌کننده در اين پايش مناسبتر ارزيابي شده است. با وجود اين چون نسبت به ساير نماگرها همچنان از ارزيابي مطلوبي برخوردار نيست، مجددا در جايگاه دومين نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي: نماگر فرهنگ وفاي‌‌‌به‌‌‌عهد و صداقت و درستي، بيشترين مولفه (٩مولفه) را در ميان هفت نماگر ديگر دارد که بيش از نيمي از آن مولفهها پيمايشي (ازسوي فعالان مشارکت‌‌‌کننده در اين پايش مورد ارزيابي قرار گرفته است) هستند. اين نماگر در تابستان سال ١٤٠٢، در رتبه سوم نامناسبترين نماگرها قرار گرفته، هرچند نسبت به پايش‌‌‌هاي قبلي وضعيت مناسب‌‌‌تري از خود نشان داده است.
نماگر تعريف و تضمين حقوق مالکيت: در تابستان سال ١٤٠٢، اين نماگر با عدد 5.65 از ١٠ در جايگاه چهارمين نماگر نامناسب قرار گرفته است. استان‌هاي خراسان جنوبي، ايلام و خراسان شمالي مناسب‌‌‌ترين وضعيت و استان‌هاي تهران، قم و خراسان رضوي نامناسبترين وضعيت را داشته‌‌‌اند. وضعيت اين نماگر نسبت به پايش بهار سال ١٤٠٢ به‌‌‌قدري مناسبتر شده که در جايگاه چهارمين نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نماگر ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادي استان‌هاي گلستان، کرمان و مازندران مناسب‌‌‌ترين ارزيابي و استان‌هاي لرستان، کهگيلويه و بويراحمد و کردستان نامناسبترين ارزيابي را در نماگر ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي ارائه داده‌اند.
نماگر شفافيت و سلامت اداري: نماگر شفافيت و سلامت اداري که شامل چهار مولفه است که همه آنها به‌‌‌صورت پيمايشي محاسبه شده‌اند، در تابستان سال ١٤٠٢ در جايگاه ششم نامناسبترين نماگرها قرار گرفته است.
نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض: در تابستان سال ١٤٠٢ فعالان اقتصادي استان‌هاي سمنان، گلستان و يزد مناسب‌‌‌ترين ارزيابي و فعالان اقتصادي استان‌هاي ايلام، کهگيلويه و بويراحمد و خوزستان نامناسبترين ارزيابي را از نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌‌‌اند. اين نماگر نيز مانند پايش‌‌‌هاي قبلي در ميان هفت نماگر، بهعنوان مناسب‌‌‌ترين نماگر ارزيابي شده است.
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري از نظر مولفه‌‌‌هاي آماري براي فصل تابستان سال١٤٠٢ عدد ميانگين 3.93 از ١٠ (شاخص ١٠ به‌‌‌معناي ناامني مطلق سرمايه‌گذاري) به‌‌‌دست آمده است که نسبت به فصول گذشته به مقدار زيادي مناسبتر شده است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد با به‌‌‌روزرساني داده‌هاي آماري براساس منابع آماري مورد استفاده در اين پايش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌هاي مولفه‌‌‌هاي آماري، نهايتا ميانگين ارزيابي مولفه‌‌‌هاي آماري در پايش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار قابلتوجهي مناسب شده و در جايگاه بهترين ارزيابي در چند سال گذشته قرار گرفته است، اما با بررسي دقيق‌‌‌تر اجزاي آن درمي‌‌‌يابيم که يکي از عمده‌ترين دلايل اصلي در مناسب شدن آن، مناسبتر ارزيابي شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال١٤٠٢است.
البته بايد اذعان کرد که مناسب ارزيابي شدن اين مولفه به دليل تثبيت نرخ ارز يا توصيه به تثبيت آن نيست، بلکه به دليل عدم‌نوسانات ارزي بالا و با دامنه زياد در مدت زمان کوتاه (سهماهه بررسي هر پايش) است. درنتيجه مي‌‌‌توان اذعان کرد که نوسانات نرخ ارز در مدت زمان‌هاي کوتاه ازجمله عوامل اصلي اثرگذار مولفه‌‌‌هاي آماري بر محاسبات شاخص امنيت سرمايه‌گذاري است که به‌‌‌وضوح بر وضعيت مولفه‌‌‌هاي آماري در فصول مختلف اثر مي‌‌‌گذارد و هرچه ميزان نوسان نرخ ارز (بالا و پايين شدن آن) در يک دامنه زماني کمتر باشد، اثرگذاري مثبت آن بر پايش امنيت سرمايه‌گذاري اثر مناسبتر و بهتري دارد و هرچه ميزان نوسانات نرخ ارز (بالا و پايين شدن آن) در يک بازه زماني بيشتر باشد (مثلا نرخ ارز به ميزان بسياري در بازه يک تا سهماهه نوسان‌هاي زيادي داشته باشد) ميزان اثرگذاري منفي آن بر پايش امنيت سرمايه‌گذاري اثر نامناسبتر و بدتري خواهد گذاشت.
توصيه کارشناسي
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري از نظر مولفه‌‌‌هاي آماري براي فصل تابستان سال ١٤٠٢ عدد ميانگين 3.93 از ١٠ (شاخص ١٠ به‌‌‌معناي ناامني مطلق سرمايه‌گذاري) به‌‌‌دست آمده که نسبت به فصول گذشته به مقدار زيادي مناسبتر شده است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد با به‌‌‌روزرساني داده‌هاي آماري براساس منابع آماري مورد استفاده در اين پايش، با کاهش و مناسب شدن اکثر داده‌هاي مولفه‌‌‌هاي آماري، نهايتا ميانگين ارزيابي مولفه‌‌‌هاي آماري در پايش تابستان سال ١٤٠٢ به مقدار چشمگيري مناسب شده و در جايگاه بهترين ارزيابي در چند سال گذشته قرار گرفته است. اما با بررسي دقيق‌‌‌تر اجزاي آن درمي‌‌‌يابيم که يکي از دلايل اصلي در مناسب شدن آن، مناسبتر ارزيابي شدن مولفه ثبات نرخ ارز در فصل تابستان سال ١٤٠٢ است.
البته بايد اذعان کرد که مناسب ارزيابي شدن اين مولفه به‌‌‌دليل تثبيت نرخ ارز يا توصيه به تثبيت آن نيست، بلکه به‌‌‌دليل نبود نوسان‌هاي ارزي بالا و با دامنه زياد در مدت زمان کوتاه (سهماهه بررسي هر پايش) است. در نتيجه مي‌‌‌توان اذعان کرد که نوسان‌هاي نرخ ارز در مدت زمان کوتاه ازجمله عوامل اصلي اثرگذار مولفه‌‌‌هاي آماري بر محاسبات شاخص امنيت سرمايه‌گذاري است که به‌‌‌وضوح بر وضعيت مولفه‌‌‌هاي آماري در فصول مختلف اثر مي‌‌‌گذارد و هرچه ميزان نوسان نرخ ارز (بالا و پايين شدن آن) در يک دامنه زماني کمتر باشد، اثرگذاري مثبت آن بر پايش امنيت سرمايه‌گذاري اثر مناسبتر و بهتري دارد و هرچه ميزان نوسان‌هاي نرخ ارز (بالا و پايين شدن آن) در يک بازه زماني بيشتر باشد (مثلا نرخ ارز به ميزان چشمگيري در يک بازه يک تا سهماهه نوسان‌هاي زيادي داشته باشد) ميزان اثرگذاري منفي آن بر پايش امنيت سرمايه‌گذاري اثر نامناسبتر و بدتري خواهد گذاشت.
به‌‌‌عبارتي در اين زمينه توصيه کارشناسي تثبيت نرخ ارز بر يک عدد ثابت نيست (چه عدد بالا يا يک عدد ثابت پايين) بلکه مديريت نوسان‌هاي نرخ ارزي در يک بازه زماني مشخص است تا براي فعالان کسب‌وکار امکان برنامه‌‌‌ريزي و مديريت دارايي و وجوه در دسترس وجود داشته باشد تا بتوانند براساس دورنماي يک اقتصاد، پيش‌بيني‌‌‌پذيري موردنياز کسب‌وکار خود را به‌‌‌درستي انجام دهند. بايد اين نکته بيان شود که بهبود مولفه‌‌‌هاي آماري و مناسب شدن مولفه ثبات نرخ ارز (در تابستان سال ١٤٠٢) صرفا ناشي از تثبيت نرخ ارز در بازه مورد بررسي نبوده، بلکه ناشي از نبود نوسان نرخ ارز در بازه مورد سنجش است و به هيچ عنوان نمي‌‌‌توان اين‌‌‌گونه برداشت کرد که براي بهبود شاخص امنيت سرمايه‌گذاري بايد سياست تثبيت نرخ ارز را توصيه کرد؛ چراکه درخصوص تعيين نرخ ارز يا بازه نوساني آن عوامل و مولفه‌‌‌هاي گوناگون اقتصادي موثر بوده و اين مولفه يک مولفه چندبعدي و اثرپذير از ساير مولفهها و شاخص‌‌‌ها و سياست‌‌‌هاي مطرح اقتصادي است.
