اصلاح تبصره ۱۸ قانون بودجه باعث تحول در اجراي آن شد
تاریخ انتشار : 1402/12/15
تهران- ايرنا- رئيس کميسيون ويژه جهش توليد مجلس از بهبود عملکرد تبصره ۱۸ پس از اصلاح آن خبر داد و گفت: عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۷ هزار ميليارد تومان به حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
به گزارش ايرنا، شمس‌الدين حسيني عصر امروز در مراسم تقدير از برگزيدگان عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه،، اظهار داشت: بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه دچار تغيير و تحولات مثبتي شد؛ تا پيش از آن تسهيلاتي که طبق اين تبصره پرداخت مي‌شد عمدتاً باز نمي‌گشت، اما اين وضعيت با اصلاحاتي که انچام شده اصلاح شد.
وي افزود: عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۷ هزار ميليارد تومان به حدود ۴۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
رئيس کميسيون ويژه جهش توليد مجلس گفت: منابع بازگشتي از تبصره ۱۸ خود مي‌تواند به عنوان يک منبع مالي جديد براي رونق توليد عمل کند.
حسيني بيان کرد: واقعيت اين است که بنگاه‌هاي بزرگ مسئله تامين مالي خود را به هر نحوي که باشد حل مي‌کنند؛ بنابراين هدف اصلي‌مان از تصويب تبصره ۱۸ در بودجه تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بود.
وي ادامه داد: سه آسيب در اجراي تبصره ۱۸ وجود دارد، اولين آسيب تاخير در فرايندهاست. بايد از دولت سيزدهم تقدير کرد، چرا که در هشت ماه ابتدايي ۱۴۰۰ تقريباً هيچ عملکردي براي تبصره ۱۸ وجود نداشت، اما پس از آن دولت سيزدهم اين تبصره را اجرايي کرد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: آسيب ديگر به هم خوردن ترکيب منابع بودجه دولت و تسهيلات بانک‌هاست در حالي که دولت در مجموع سال گذشته و امسال نزديک به ۶۰ هزار ميليارد تومان منابع خود را براي تبصره ۱۸ تخصيص داده است، اما عملکرد اين تبصره در اين دو سال حدود ۵۰ همت بوده است.
حسيني ادامه داد: آسيب ديگر ميل کردن منابع به سمت پروژه‌هاي بزرگ است. هدف از تبصره ۱۸ تامين مالي پروژه‌هاي کوچک و متوسط است. از همين رو در تخصيص اين منابع بايد پروژه‌هاي کوچک و متوسط مقياس مورد توجه قرار گيرند.
تمرکز در تبصره ۱۸ بايد به سمت مشکل استان‌ها جهت‌دهي شود
مهدي طغياني عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تمرکز ما در تبصره ۱۸ بايد به سمت مشکل استان جهت‌دهي شود. مثلاً در اصفهان مشکل بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي جدي است. ولي همچنان مسئله توزيع درست منابع را داريم.
طغياني افزود: شاخص ايجاد ارزش افزوده و ارزش آفريني مي‌تواند باعث ايجاد يک رقابت خوب بين استان‌ها شود، يعني اينکه با تخصيص منابع آيا ارزش افزوده خوبي خلق شد يا خير.
وي افزود: مسئله ديگر بحث مشارکت هرچه بيشتر استان‌ها در فرايند تصميم‌گيري است؛ يعني استانداران محترم اگر در مورد نحوه استفاده از اين منابع و همچنين اهداف اين بند از بودجه توجيه باشند نتيجه اجراي اين تبصره براي کشور بيشتر خواهد بود.
