ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مديريت ريسک فساد
تاریخ انتشار : 1402/12/28
تهران- ايرنا- وزير اقتصاد بر اساس قانون ارتقاي سلامت اداري به منظور تقويت نظارت، بازرسي و افزايش دقت و سرعت در کشف سوءجريانات اداري و پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي بخشنامه‌اي را براي تمام بخش‌هاي اين وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، بر اساس قانون ارتقاي سلامت اداري به منظور تقويت نظارت و بازرسي و افزايش دقت و سرعت در کشف سوءجريانات اداري و پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي اين بخشنامه جهت اجرا در تمام حوزه‌هاي ستادي وزارت متبوع، سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هاي تابعه و وابسته يا تحت مديريت اين وزارتخانه و واحدهاي استاني مربوطه ابلاغ مي‌شود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد و در راستاي شرح وظايف مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات تمام کارکنان حوزه ها و دستگاه هاي فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاري و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانک‌هاي اطلاعاتي و سامانه هاي نرم افزاري مورد نياز تحقيقات و بازرسي را بلافاصله در اختيار بازرسان منتخب مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقاء توان کارشناسي و انجام امور بازرسي مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات مي تواند، نسبت به بکارگيري کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاه هاي مذکور با هماهنگي بالاترين مقام دستگاه اقدام کند؛ مسئولان ذي‌ربط مکلفند همکاري لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مديران بازرسي با عناوين مشابه صرفاً با تأييد مرکز بازرسي، مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات مجاز خواهد بود.
۴- حوزه ها و دستگاه هاي مزبور مکلفند در اجراي راهبردها و برنامه هاي وزارت متبوع نسبت به شناسايي نقاط آسيب پذير و گلوگاه هاي فساد و براي رفع آن‌ها در بستر سامانه مديريت ريسک فساد مطابق با رويه ها و شيوه هاي اعلامي از سوي مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات اقدام کنند.
۵- مديران حقوقي حوزه ها و دستگاه هاي موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوي حقوقي و کيفري له يا عليه کارکنان و با دستگاه هاي تابعه را به اطلاع مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات برسانند.
۶- مديران حقوقي حوزه ها و دستگاه هاي ياد شده مکلفند پس از اعلام سوءجريانات اداري داراي وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسي، مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات نسبت به طرح دعوي و پيگيري آن در مراجع قضايي با قيد فوريت اقدام کنند.
۷- حوزه ها و دستگاه‌هاي مورد اشاره مکلفند درخواست‌ها اعلامات و شکايات مردمي ارجاعي از سوي مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات را با قيد فوريت بررسي و پاسخ دهند و در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه حداکثر همکاري در راستاي رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
اين بخشنامه به پيشنهاد مرکز بازرسي مديريت عملکرد و پاسخگويي به شکايات و مشتمل بر هفت بند و جايگزين بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ مي‌شود.
