تاریخ انتشار : 1403/01/21
گرمسار- دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي با بيان اينکه «سال۱۴۰۳» زمان اعتلاي مناطق آزاد و ويژه در کشورمان خواهد بود، گفت: موانع پيش پاي مناطق، احصا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکي بعد از ظهر يکشنبه در نشست با سرمايه گذاران و واحدهاي صنعتي شهرستان گرمسار به ميزباني فرمانداري، ضمن اشاره به تمرکز ويژه رئيس جمهور و هيأت دولت بر مناطق آزاد و ويژه، بيان کرد: بهمن ماه سال قبل رئيس جمهور در بين سران مناطق آزاد کشور، تاکيد کرد که به مناطق آزاد بايد به مثابه بسترهاي اصلي جهش توليد در کشور نگاه شود.
وي با بيان اينکه دولت تاکيد دارد که مناطق آزاد و ويژه بايد فعالتر شوند، افزود: موانعي در اين راه وجود دارد که عمدتاً خلاف فلسفه مناطق ويژه نيز محسوب ميشوند لذا رئيس جمهور دستور اکيد داده که اين موارد احصا شود و لوايحي به مجلس ارسال شود تا شاهد اصلاح شرايط باشيم.
دبير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با بيان اينکه موانع پيش پاي توسعه اقتصادي و مشارکتهاي مردمي در مناطق ويژه و آزاد احصا ميشود، تاکيد کرد: يک سال است که ۲۸ کارگروه در مجموعه دبيرخانه مناطق آزاد کشور ايجاد شده تا به صورت جز به جز به مشکلات مناطق آزاد کشور پرداخته شود.
عبدالملکي با بيان اينکه مشکلات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي نيز در زمره مسائلي بودند که در اين کارگروهها احصا شده است، گفت: سعي داريم که موانع و مشکلات را برطرف کنيم و از سوي ديگر شاهد هستيم که بسترها هموار است و رئيس جمهور و هيأت دولت هم نگاه ويژه به مناطق آزاد و ويژه دارند.
وي با اشاره به مشکلات و مسائل زيرساختي که سرمايه گذاران و توليدگران منطقه ويژه اقتصادي گرمسار در اين نشست بيان کردند، تاکيد کرد: به سرمايه گذاران و توليدگران اين منطقه اطمينان ميدهيم که مسائل و مشکلات شأن به صورت تک تک بررسي ميشود و اطمينان داشته باشيد که سال ۱۴۰۳ سال اعتلاي مناطق آزاد و ويژه خواهد بود.
نماينده ويژه رئيس جمهور در امور اجرايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين ادامه داد: طبق برنامه ريزي هايي که صورت گرفته در سال جاري شاهد اصلاحات قانوني و موارد مورد نياز مناطق آزاد و ويژه خواهيم بود همچنين به زودي در شوراي اقتصاد کشور به رياست رئيس جمهور، مسائل و مشکلات مناطق آزاد و ويژه مطرح خواهد شد.
عبدالملکي بيان کرد: مواردي که نيازمند مصوبه هيأت وزيران و شوراي عالي اقتصاد است را مورد پيگيري ويژهتري قرار خواهيم داد تا شاهد باشيم که شرايط سرمايه گذاري در مناطق ويژه و آزاد بهبود پيدا کند.