تاریخ انتشار : 1403/01/27
دنياي اقتصاد -گروه بازرگاني : نمايندگان بخش خصوصي به تصويب بندي اقدام کردند که مطابق آن دايره اختيارات شوراي عالي نظارت محدود خواهد شد. مطابق اين بند که پس از اعتراض اعضاي اتاق به گسترش دايره دخالتهاي دولت در امور اتاق به تصويب رسيد، اين شورا تنها در صورتي قادر به اعمال تغييرات خواهد بود که تاييد هيات نمايندگان را داشته باشد.
مسائل اتاق بازرگاني ايران همچنان حل نشده باقي مانده و سخناني که در آخرين جلسه هياتنمايندگان آن مطرح شد، نشان اين ماجرا است. اين جلسه نيز با اينکه تحتتاثير تنشهاي موجود در منطقه قرار داشت، اما عمدتا به مشکلات ادامهدار اين نهاد بخشخصوصي و دولت اختصاص يافت. حسين سلاحورزي که دومين جلسه بود که نه بهعنوان رئيس بلکه بهعنوان عضو هياتنمايندگان حضور داشت در نطق طولاني پيش از دستور خود بهشدت از رويهاي که دولت در قبال اتاق بازرگاني پيش گرفتهاست و همچنين دستور جلسه آخر شورايعالي نظارت انتقاد کرد.
او از ابطال انتخابات اتاق آبادان انتقاد کرد و گفت که برخي به دولت القا کردهاند که در جريان برکناري رئيس اتاق ايران، اقتدار دولت زير سوال رفتهاست و از همينرو قصد دولت از اقداماتي که به قول او غيرقانوني است، بازگرداندن اين اقتدار است؛ از جمله قصد راهاندازي رکن جديدي در اتاق بازرگاني با عنوان «دبيرخانه شورايعالي نظارت» که به گفته او سازماني عريض و طويلتر از خود اتاق بازرگاني است. مطالبي که با تشويق طولاني حضار همراه شد و علاوهبر اين به تصويب مصوبهاي با اکثريت قاطع آرا مبنيبر ممنوعيت هرگونه تصميمگيري از سوي هياترئيسه بدون تصويب هياتنمايندگان منجر شد. در ادامه رئيس اتاق ايران نيز اولين نطق رسمي خود در اين جايگاه را انجام داد و عمدتا به مسائل اقتصادي بخشخصوصي اشاره کرد. صمد حسنزاده با اشاره به شعار سال،تحقق آن را در گرو ايجاد ثبات در محيط کسبوکار و مقررات و قوانين دانست و رشد و جهش توليد را ممکن خواند؛ هرچند نتيجهپذيري آن را منوط به استمرار آن دانست. رئيس اتاق ايران از قيمتگذاري دولتي کالاهاي خصوصي انتقاد کرد و همچنين نبود ضمانت در اجراي قراردادهاي بخش دولتي با بخشخصوصي را نقطه ضعفي در راه افزايش توليد عنوان کرد. او ديگر مشکلات توليد را قوانين مربوط به نهادههاي توليد و سوخت و سياستهاي ارزي و پولي تضعيفکننده توليد توصيف کرد.
نخستين سخنران پيش از دستور جلسه، آرمان خالقي، سخنراني خود را مربوط به پيش از اتفاقات اخير عنوان کرد با اين حال ضمن آرزوي صلح و آرامش براي ملت ايران، گفت: براي تحقق عنوان سال و ايجاد جهش در توليد، استفاده از ظرفيتهاي موجود لازم است؛ اما سوال اينجاست که بايد توليدات بيشتر را در کدام بازار عرضه کنيم؟ توان خريد مردم در داخل کاهش پيدا کردهاست و متناسب با مسائل پيشروي سياسي، حضور در بازارهاي خارجي هم چندان امکانپذير نيست. او ادامه داد: از سوي ديگر براي حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نيز به ثبات قوانين و خروج دولت از تصديگريها نياز داريم. تا زمانيکه دولت به اين دو اصل باور نداشتهباشد، محيط توليد و کسبوکار بهبود نمييابد.
بر اساس اظهارات اين فعال اقتصادي، رهبري امسال را سالبخش خصوصي معرفي کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد توليد باشيم، پس دولت بايد زمينه حرکت را براي بخشخصوصي مهيا کند؛ در غيراينصورت امسال نيز در تحقق اهداف تعيينشده، توفيقي حاصل نميشود. دو سخنران ديگر، مهدي طبيبزاده رئيس اتاق کرمان و حميدرضا صالحي، عضو هياتنمايندگان اتاق ايران بودند. طبيبزاده به تشريح اقدامات اتاق کرمان در نمايشگاه کرمان آيدکس پرداخت و حميدرضا صالحي گزارشي درباره نقش انرژيهاي تجديدپذير در برطرفکردن ناترازي انرژي در کشور ارائه کرد.
سپس نوبت به سخنراني جنجالي سلاحورزي رسيد. او ابتدا با اشاره به پاسخ ايران به تجاوز اسرائيل بيان کرد: ايران جان ماست و با اين اقدام شر رژيم اسرائيل را به خودش برگرداند؛ خداوند ملت ايران را از گزند دولتي که خود شر مطلق است، مصون بدارد. اولين دقايق صبح که پاسخ تنبيهي داده شد به يکي از دوستان که دستي در امور دارد پيام دادم که کاش برخي نهادها بهجاي لج مردم را درآوردن به خانه هر ايراني يک پرچم هديه ميکردند تا هرکس آن را به اهتزاز در آورد تا نمايشي از عشق به اين آبوخاک باشد. سلاحورزي سپس به سراغ مسائل مربوط به اتاق رفت و خطاب به هياتنمايندگان گفت: پارسال جلوي شما ايستادند و گفتند با برکناري رئيس، روزگار چون شکر آيد، اما در همان ماه بهمن هشدار دادم که موضوع به همينجا ختم نخواهد شد.
او با اشاره بهدستورجلسه آخرين جلسه شورايعالي نظارت گفت: در آخرين ساعتهاي اسفند و در ادامه همان سناريو که براي اتاق تعريفشده بود، بنا شد با يک تير ۳ شعبه اتاق را از کار بياندازند که با تدبير شما و هياترئيسه بخش عمدهاي از آن موکول شدهاست به زمان ديگري. رئيس سابق اتاق ايران توضيح داد: عدهاي به دولت القا کردهاند که آنچه در اتاق بازرگاني اتفاقافتاده، اقتدار دولت را زير سوال برده است، از همينرو 3 کار هدفمند را پي گرفتهاند؛ ادامه دخالت در انتخابات اتاق، با ورود به انتخابات آبادان آنهم بعد از ۹ماه که هيچ ابهامي در کار نبوده، اعتبارنامهها صادرشده و انجمن نظارتي که عمر آن تمامشده انتخابات را باطل کند. او اقدام دوم را اينگونه توصيف کرد: سپس با يک تفسير غيرحقوقي تصميم داشتند تعداد نمايندگان تشکلها را کم کنند که فرصت آن نرسيداما بهزودي در دستور کار قرار خواهد گرفت.
و کار سوم را چنين برشمرد: کار خطرناک و غيرقانوني ديگر خلق رکن جديدي است با عنوان دبيرخانه شورايعالي نظارت که هيچجا تعريف نشده. ميخواهند از پول شما هزينه يک نهاد عريض و طويلي بکنند که براي شما تصميمگيري کند و متن پيس نويسي براي آن تهيهشده که اگر ببينيد چارت آن از خود اتاق عريض و طويلتر است. او ادامه داد: تکتک اين تصميمات غيرحقوقي است؛ از اين گذشته آيا کسبوکار بنگاهها هيچ مشکلي ندارد که وزراي مملکت بيش از ۵ ساعت در جلسه وقت بگذارند و صرف اين مسائل کنند؟
وقتي به اتاق ميآيند يک ساعت وقت نميگذارند، آن وقت دهها جلسه براي اينکه اتاق را زمين بزنند برگزار ميکنند. سلاحورزي پرسيد: چرا وزير صمت جلسهاي براي ناترازي انرژي و کسري بينظير تجاري برگزار نميکند؟ چرا براي ارزشافزوده منفي بخش توليد تدبيري ندارد؟ يا براي بازار سرمايه و تامين مالي؟ اما دخالت در امور اجرايي اتاق را شبعيد و هر ماه و هرروز در دستور کار دارد. اين عضو هياتنمايندگان همچنين بيان کرد: خواهش من از اعضاي هياترئيسه اين است که اجازه دستاندازي به اتاق بازرگاني را ندهند؛ از هياتنمايندگان عاجزانه تقاضا دارم پشت هياترئيسه بايستند؛ اينجا تنگه هرمز و تنگه احد بخشخصوصي است. امروز مصوبهاي را بگذرانيد که مطابق قانون انجام هر کاري جز از مجراي هياتنمايندگان ممکن نباشد.
صمد حسنزاده، رئيس اتاق ايران در ادامه نشست هياتنمايندگان، با اشاره به حوادث دو شب گذشته، گفت: نيروهاي رزمنده ايران پاسخ درخوري به رژيم غاصب و کودککش اسرائيل دادند و اميدواريم اين تنبيه اخلاقي براي همه دنيا باشد. فعالان اقتصادي حرکتهاي بيمنطق و غيرقانوني اسرائيل را محکوم ميکنند و هميشه دنبال صلح هستند. حسنزاده در ادامه با قدرداني از حسين سلاحورزي، عضو هياتنمايندگان اتاق ايران که با دلسوزي، رفع نارساييها در قوانين و دخالت در مسائل اقتصادي و برخي موارد ديگر را مطرح کرد، افزود: اميدواريم اتاق ايران و هياترئيسه بهخاطر حفظ حيثيت ملي و صيانت از آرمانهاي ملي در مسائلي که به عهده اتاق ايران است، بهدرستي گام بردارد و بتواند از اين جايگاه صيانت کند. رئيس اتاق ايران در بخش بعدي سخنان خود، به تعيين شعار سالتحتعنوان «جهش توليد با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: توصيه مقاممعظم رهبريبار ديگر فرصتي را براي بيان پيشنهادها و مطالبات بخشخصوصي براي تحقق آن ايجاد کرد. او افزود: اتاق ايران اولين بسته پيشنهادي خود را براي تحقق اين شعار، روز هشتم فروردين به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بيانات مقاممعظم رهبري در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را بهروز کرد و در جلسهاي که وزير صمت با برخي فعالان اقتصادي در روز 16 فروردينماه برگزار کرد، ضمن ارائه کليات بسته پيشنهادي، تمام آن پيشنهادها موردتاييد وزير صنعت، معدن و تجارت قرارگرفت.
رئيس اتاق ايران گفت: فعالان اقتصادي معتقدند که جهش توليد در ايران امکانپذير است؛ اما تداوم آن که داراي اهميت فراوان است، به فراهمکردن زمينه براي سرمايهگذاري با مقياس وسيع در کشور بستگي دارد. بايد مسوولان نظام زيرساختها را فراهم کنند و همکار بخشخصوصي باشند.
حسنزاده اظهار کرد: سرمايهگذاري مولد، بهويژه در بخش حقيقي، پيچيدهترين فعاليت اقتصادي است و ما معتقديم مشکلات واحدهاي توليد براي تامين ارز و تامين نقدينگي، براي جهش توليد مشکلآفرين است و بايد مسوولان بانکمرکزي براي اين وضعيت تدابيري بينديشند.
او ادامه داد: تامين سرمايهدرگردش و دهها فعاليت پراهميت ديگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادي که تجربه و دانش کافي دارند و قدرت پذيرش انواع ريسکها را نيز دارند قابل انجام است. در تمامي کشورهاي پيشرفته، نظام اداري و مالي و حتي سياست داخلي و خارجي در خدمت رشد و توسعه فعاليتهاي مولد است که موجب بزرگشدن سالبهسال اقتصاد ميشود و وضع مردم را بهبود ميدهد. حسنزاده تاکيد کرد: سياستگذاران کشور به اين نکته توجه کنند که با تامين اجتماعي، فقدان سياستهاي بلندمدت براي تعيين قيمت مالياتي و تغييرات مداوم قوانين و مقررات نهادههاي توليد و سوخت، سياستهاي ارزي و پولي و مالي تضعيفکننده توليد و صادرات، نميتوان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ايجاد کرد. او تصريح کرد: اتاق ايران بهزودي نظر خود را درباره سياستهاي مطلوب پولي و ارزي براي سال1403 اعلام خواهد کرد اما در يک کلام ميتوان گفت پيشنياز جهش توليد، برقراري ثبات در عرصه اقتصاد و سياست و محيط مقرراتي، دست برداشتن دولت از توليد يا قيمتگذاري کالاهاي خصوصي و محور قرارگرفتن تقويت توليد رقابتپذير در هرگونه سياستگذاري پولي و مالي و ارزي و تجاري است.
رئيس اتاق ايران با تاکيد بر اينکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است، گفت: از نگاه اتاق ايران، مردميسازي بهمعناي آن است که آحاد جامعه در کل فرآيند اقتصادي، بهصورت مستقيم يا به شکل حقوقي امکان مشارکت داشته باشند.
او مهمترين موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردي نظير «وجود انحصارها و تبعيض عليه بخش خصوصي»، «ازبينرفتن انگيزه مردم براي سرمايهگذاري در بورس» و «وجود مشکلات در تضمين قراردادهاي دولت با بخش خصوصي» عنوان کرد که البته موارد بيشتري ميتوان به آن اضافه کرد و براي جهش توليد با مشارکت مردم بايد براي رفع تمامي اين موارد تمهيداتي انديشيده شود.
در ادامه نشست، بهرام شکوري عضو هياتنمايندگان اتاق ايران در واکنش به دخالتهاي اخير شورايعالي نظارت در اتاق ايران در امور اين اتاق، گفت: پرداختن شورايعالي به موضوع عضويت تشکلها در هياتنمايندگان در وظايف شوراي نظارت نيست. ساماندهي تشکلها از وظايف خود هياتنمايندگان است و طبق قانون اگر اصلاحيهاي در کار باشد بايد بعد از تصويب در هياتنمايندگان به شوراي نظارت رفته و موردبررسي قرار گيرد.
محمد دانيالي، ديگر عضو هياتنمايندگان اتاق ايران نيز با تاکيد بر اينکه اتاق ايران بايد مستقل بماند و هياتنمايندگان بايد بهجايگاه سياستگذاري خود بازگردد، افزود: هياترئيسه تنها بايد مجري مصوبات هياتنمايندگان باشد.
حاج کريم، عضو هياتنمايندگان اتاق ايران تاکيد کرد: جايگاه تصويب هر مقررهاي در هياتنمايندگان است و هر آنچه در شوراي نظارت تصويب ميشود بايد در هياتنمايندگان تصويب شود تا شکل قانوني به خود بگيرد. هياترئيسه نيز بدون اين تصويب اجازه اجراي آن را ندارد و هر آنچه تا قبل از تصويب هياتنمايندگان، در شوراي نظارت تصويب شود بهمنزله پيشنويس است و ارزش قانوني ندارد. علياصغر جمعهاي، عضو هياتنمايندگان اتاق ايران با تاکيد بر استقلال اتاق ايران در قانون، بيان کرد: نبايد با برخي برداشتهاي ناصواب مشکلاتي ايجادکرد و رکن ارزشمند بخشخصوصي را تضعيف کنيم. شورايعالي نظارت بايد در عملکرد خود بيشتر به قانون توجه کند. اين شورا نميتواند مصوبهاي را قبل از تصويب هياتنمايندگان، به تصويب برساند. از هياترئيسه انتظار داريم قاطعانه در قبال اين رويه بايستد و از حقوق بخشخصوصي و نهاد 140ساله آن دفاع کند. مسعود بختياري، عضو هياتنمايندگان اتاق ايران با بيان اينکه آنچه توسط شورايعالي نظارت انجام شد پيام منفي به بخشخصوصي است، ادامه داد: در شرايطي که نيازمند همدلي و همراهي همه اجزاي بخشخصوصي هستيم، بايد از هر چيزي که به شائبه تقابل دولت و بخشخصوصي و نماد آن يعني اتاق دامن بزند، پرهيز شود. از هياترئيسه انتظار داريم به پشتوانه هياتنمايندگان از دستاندازي و دخالت شوراي نظارت بر ارکان و اجزاي اتاق و تشکلها جلوگيري کند. حلوايي، ديگر عضو هياتنمايندگان اتاق ايران نيز گفت: تشکلها از کاهش وزن و اثر خود در اتاق فکر بخشخصوصي نگران هستند و هياترئيسه بايد در تصميمگيريهاي خود بهنظرات هياتنمايندگان و تشکلها توجهکند. پس از اين اظهارات، پيشنهاد يک مصوبه با 94درصد آرا به تصويب هياتنمايندگان رسيدکه بر اساس آن شورايعالي نظارت موظف است پيشنويس هر نوع مصوبه يا اصلاح آييننامه و مقررهاي که در دستور کار آن قرار دارد را ابتدا به هياترئيسه ارائه کند تا پسازآن در صحن هياتنمايندگان مطرح و تصويب شود و بدون رعايت اين تشريفات هياترئيسه مجاز به شرکت در جلسه شوراي نظارت در مورد آن مصوبه يا اصلاح آييننامه، نخواهد بود.