تاریخ انتشار : 1403/02/02
دنياي اقتصاد : نمايندگان بخش خصوصي در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به مشکلاتي همچون تخصيص و تامين ارز، بخشنامههاي محرمانه و خلقالساعه، تصميمهاي بدون مشورت با بخش خصوصي و... از موانع پرشمار پيشروي تحقق «جهش توليد با مشارکت مردم» گفتند. فعالان بخش خصوصي عدمقيمتگذاري و دخالت دولت در اقتصاد، پيشبينيپذير کردن فضاي اقتصادي و نيز اعتمادسازي در بازار سرمايه را از الزامات تحقق شعار «جهش توليد با مشارکت مردم» عنوان کردند. رئيسکل دادگستري تهران با اعلام خبر آغاز به کار کارگروههاي ۱۲گانه ستاد اقتصاد مقاومتي استان، از برنامه ويژه دستگاه قضا براي حمايت از بخش خصوصي گفت. در نشست نمايندگان بخش خصوصي، پيچيدگي و فرآيندي بودن مقررات، فرسايشي بودن اجراي قوانين و مقررات و تفسيرپذيري قوانين مربوط به توليد از جمله گلوگاههاي عرصه توليد عنوان شد و ضرورت شناسايي برخط ترک فعلها، حمايت نهادهاي حاکميتي از اجراي صحيح قوانين و مديران شجاع، تقويت بعد نظارتي قوه قضائيه و حمايت قاطع از واحدهاي توليدي در ارتباط با جهش توليد مورد تاکيد قرار گرفت.
صدمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، با حضور استاندار تهران، رئيس اتاق تهران و رئيسکل دادگستري استان در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين جلسه که به بررسي الزامات تحقق شعار سال مبني بر «جهش توليد با مشارکت مردم» اختصاص داشت، فعالان اقتصادي و نمايندگان تشکلها به طرح چالشهاي حوزه فعاليت خود در بخش توليد پرداختند. از مهمترين چالشهاي مطرحشده در اين جلسه از سوي توليدکنندگان، ميتوان به موانع موجود در برابر صادرات، ناترازي در بخش انرژي و قيمتگذاري دستوري اشاره کرد. همچنين بسياري از توليدکنندگان از بيتوجهي دولت و سياستگذاران به نظرات بخش خصوصي پيش از تصميمگيريها گلايه کردند.
به گزارش روابطعمومي اتاق تهران، علي القاصيمهر، رئيسکل دادگستري استان تهران در اين نشست، رويکرد اين دستگاه حاکميتي را همفکري و تعامل با دولت و بخشخصوصي براي کمک به حوزه توليد کشور و رفع موانع آسيبزا پيشروي واحدهاي توليدي دانست. علي القاصيمهر، از جمله برنامههاي دستگاه قضايي کشور در سال جاري را همافزايي با دولت و مجلس در راستاي مديريت شعار سال و حمايت همهجانبه از توليد بيان کرد و در اين باره از ايجاد شناسنامه حمايتي براي واحدهاي توليدي که از سال گذشته در ستاد پيگيري اقتصاد مقاومتي تشکيل شده است، خبر داد و يادآور شد که تاکنون براي واحدهاي مستقر در ۱۶شهرک صنعتي دولتي و ۱۳شهرک و ناحيه صنعتي غيردولتي شناسنامه توليدي و صنعتي تشکيل شده و اين واحدها از حمايتهاي ويژه دستگاه قضايي براي حلوفصل مسائل و مشکلاتشان بهرهمند ميشوند. وي همچنين بيان کرد: طي سالهاي ۹۶ تا ۱۴۰۲ با تشکيل بيش از ۷هزار و ۸۰۰پرونده، له يا عليه واحدهاي توليدي حکم قضايي صادر شده است. رئيسکل دادگستري استان تهران همچنين به راهاندازي سامانه سامع از سوي قوه قضائيه کشور اشاره کرد و يادآور شد که واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي ميتوانند مسائل و مشکلات خود را از طريق اين سامانه الکترونيکي پيگيري کنند.
رئيس اتاق تهران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان با اشاره به ضرورت رعايت برخي الزامات براي تحقق شعار سال گفت: از مجلس انتظار داريم، در تعيين تعطيلات پايان هفته، نظرات بخش خصوصي را مورد توجه قرار دهد. بخش خصوصي آماده پذيرش تعطيلي پنجشنبه نيست. اين فعال بخش خصوصي گفت: طي اين مدت، به طرق مختلف اعلام کرديم که مانند برخي از کشورهاي اسلامي به جاي پنجشنبه و جمعه، روزهاي جمعه و شنبه به عنوان تعطيلات پايان هفته تعيين شود، اما اين رايزنيها تاکنون نتيجهاي در بر نداشته است.
محمدرضا نجفيمنش، رئيس کميسيون بهبود محيط کسبوکار و رفع موانع توليد اتاق تهران، جديترين اقدامات براي جهش توليد و تحقق شعار سال را حذف قيمتگذاري دستوري، تنقيح قوانين موجود، اصلاح نظام مالياتي و تامين اجتماعي دانست و پيشنهاد داد، نمايندگان اتاق بازرگاني در کميسيون تنقيح مشارکت داده شوند.
تيرخلاص به تحقق جهش توليد با مشارکت مردم
محمدرضا غفراللهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به اينکه جهش توليد بدون جهش و توسعه بازارهاي مصرف کالاهاي توليدي اتفاق نميافتد، گفت: با توجه به ثبات تقريبي نياز داخل، توسعه صادرات اين جهش را رقم خواهد زد. او در ادامه گفت: تعطيلي روز پنجشنبه چنانچه به تصويب نهايي برسد، تير خلاصي به تحقق شعار سالجاري که «جهش توليد با مشارکت مردم» است خواهد زد؛ چرا که کاهش روزهايي که امکان ارتباط با بازارهاي بينالمللي فراهم است، نتيجه مطلوبي را حاصل نميکند.
معضل قيمتگذاري دستوري
حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حکمراني سازماني اتاق تهران، قيمتگذاري دستوري را مانع اصلي پيشروي رشد و جهش توليد در کشور دانست و با بيان اينکه مکانيزم دستوري براي قيمتگذاري، زمينه فروپاشي نظام کيفي را نيز فراهم ميکند، افزود: در حال حاضر نزديک به ۴۰درصد ظرفيت اسمي بخش صنعت و توليد مشغول به فعاليت است که با تشديد فرآيند قيمتگذاري دستوري، اين شاخص وضعيتي به مراتب بدتر نيز پيدا خواهد کرد.
در ادامه اين نشست، هرويک ياريجانيان، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران، گفت: براي برنامهريزي تحقق شعار سالجاري يعني «جهش توليد و مشارکت مردم» دو رکن اصلي آن يعني توليد و مشارکت مردم بايد مورد توجه و بررسي قرار گرفته و راهکارهاي عملياتي براي حل مشکلات پيش پاي اين دو رکن ارائه شود.
او با اشاره به ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسبوکار توضيح داد که اتاق بازرگاني به عنوان متولي ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي و سازمانها و نهادهاي دولتي و حاکميتي در راستاي بهبود و تسهيل فضاي کسبوکار کشور معرفي شده و برهمين اساس ۲۷دوره اجراي موفق طرح پايش محيط کسبوکار با نظرسنجي از بيش از ۲۸۰۰فعال اقتصادي زيرمجموعههاي اتاق ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت پذيرفته که در هر پنج دوره گذشته سازمانهاي امور مالياتي، تامين اجتماعي و بانکمرکزي به عنوان سه دستگاه مخل فضاي کسبوکار با بالاترين امتياز منفي معرفي شدهاند، اما تغييري در رويه و عملکرد آنها ملاحظه نشده است.
رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران افزود: موج کاهش ظرفيت يا تعطيلي بنگاههاي توليدي به دلايل متعدد، از جمله فشار دريافت مالياتهاي غيرواقعي، مشکلات ايجادشده توسط سازمان تامين اجتماعي، کمبود نقدينگي، عدمثبات و افزايش قيمت ارز، سختي تامين و خريد مواد اوليه و تجهيزات خطوط توليد با استانداردهاي بهروز جهاني به دليل تاثير تحريمها و قطع ارتباطات مالي بينالمللي، از جمله عواملي هستند که مانع جهش توليد و حضور و مشارکت مردم ميشوند.
محمدرضا مرتضوي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتقاد از عملکرد بانک ملي در مواجهه با شرکتهاي بخش خصوصي و اينکه بانک ملي مسير اعتباردهي به شرکتها را مسدود ميکند، ادامه داد: مساله ديگر چالشها کار با سامانههاست.
در بسياري از مواقع اين سامانهها هک ميشود و در عين حال تاييد اطلاعات شرکتها منوط به تاييد طرف معامله است که اين مساله سبب توقف فعاليتها ميشود. او در ادامه چندنرخي بودن گندم را نيز فسادزا توصيف کرد و گفت: چالشهاي مربوط به آرد و نان ناشي از نوع قيمتگذاريها بوده و اين مساله نيازمند رسيدگي است.
مجتبي بزرگ، عضو انجمن سرب و روي، به مساله عدمامکان استفاده از ارز حاصل از صادرات شرکتها براي واردات مواد اوليه خود، اشاره کرد و گفت: بسياري از شرکتها به دليل بهرهمند نبودن از اين فرصت، دچار مشکلات عديده از جمله در تامين مواد اوليه موردنياز خود و همچنين تبعات ناشي از رفع تعهد ارزي شدهاند.
حميدرضا صالحي، به چالش ناترازي برق و گاز اختصاص پرداخت و گفت: کسري برق در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰گيگاوات بود که اين رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲گيگاوات تخمين زده شد.
وي با بيان اينکه توسعه انرژيهاي تجديدپذير در صنايع، يکي از راههاي کاهش ناترازي برق و گاز در ايران است، افزود: ساير کشورهاي دنيا اين مسير را با سرعت بيشتري طي ميکنند؛ چنانکه ۲ميليون خانه در آلمان مجهز به نيروگاههاي خورشيدي شده است. صالحي در ادامه با اشاره به وضعيت توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران گفت که ۱۱۴۰مگاوات کل ظرفيت احداثشده در ايران است و سهم ظرفيت برق تجديدپذير در ايران ۱.۳درصد برآورد شده و سهم انرژي برق تجديدپذير در ايران ۰.۵۵درصد است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران سپس زيان ناشي از قطعي برق در صنايع و عدمتصميمگيري در خصوص يارانههاي انرژي را از جمله بيمهاي توسعه در اين بخش عنوان کرد و گفت: کاهش قيمت تمامشده برق خورشيدي، عدمقطع برق واحدهاي صنعتي مجهز به نيروگاه خورشيدي و پتانسيل بالاي انرژيهاي تجديدپذير در ايران اميدهاي توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران است.
عباس آرگون، عضو هياترئيسه اتاق تهران، نيز در سخناني به مساله نرخ تامين مالي در کشور براي بنگاههاي توليدي و اقتصادي اشاره کرد و با بيان اينکه بهاي تمامشده گواهي سپرده براي بانکها که سال گذشته بانک مرکزي ابلاغ کرد، حدود ۴۰درصد است، گفت: بهترين مسير براي جهش توليد، بازار سرمايه است.
آرگون همچنين عدمقيمتگذاريها، عدمدخالت دولت در اقتصاد، اعتمادسازي و پيشبينيپذير کردن اقتصاد و نيز اعتمادسازي بازار سرمايه را از الزامات تحقق شعار «جهش توليد با مشارکت مردم» دانست.
جبرئيل برادري، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، در اين جلسه به حاکم شدن آرامش در بازار نهادههاي دامي ناشي از همافزايي بخش خصوصي و دولتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، توليدکنندگان قادرند تا ۶ماه آتي و تا ۳۰درصد زير قيمت بازار، نهادههاي موردنياز خود را تامين کنند. وي همچنين ساماندهي سامانهها را يکي از دغدغههاي وزارت جهاد کشاورزي عنوان کرد.
فريدون اسعدي، نايبرئيس کميسيون انرژي و محيطزيست اتاق با بيان اينکه سنگاندازيهاي سيستم بوروکراسي مانع سرمايهگذاريهاي بيشتر در حوزه پتروشيمي شده است، وجود ليستهاي متعدد از مواد خام و نيمهخام را نيز آسيبزا توصيف کرد و افزود: هر دستگاهي به تناسب منافع خود اقدام به تهيه اين فهرست کرده که مشکلاتي را پديد آورده است. همچنين دخالت دولت در قيمتگذاري و بازگشت ارز حاصل از صادرات، ناترازي در بازار ارز را تشديد ميکند.
در ادامه اين جلسه، رئيسکل دادگستري استان تهران برخي گلوگاههاي عرصه توليد، اعم از پيچيدگي و فرآيندي بودن مقررات، فرسايشي بودن اجراي قوانين و مقررات و تفسيرپذيري قوانين مربوط به توليد را از جمله گلوگاههاي عرصه توليد عنوان کرد و ضرورت شناسايي برخط ترک فعلها، حمايت نهادهاي حاکميتي از اجراي صحيح قوانين و مديران شجاع، تقويت بعد نظارتي قوه قضائيه و حمايت قاطع از واحدهاي توليدي در زمينه جهش توليد را مورد تاکيد قرار داد. علي القاصيمهر، نتيجه برگزاري جلسه مشترک ميان دادگستري، استانداري و اتاق تهران را در بهمنماه، تشکيل ۱۲کارگروه با موضوعاتي همچون تکنرخي شدن ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبتسفارش، ناترازي انرژي، تهديدهاي کسبوکار، حل اختلاف و داوري در قراردادهاي دولتي و حسن اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي بيان کرد که ابلاغ روساي اين کارگروهها در جلسه صدم شورا انجام گرفت. به گفته او دبيرخانه مشترک اين سه نهاد عملکرد اين کارگروهها را پايش خواهد کرد. القاصيمهر همچنين از اتاق تهران و استانداري درخواست کرد که نمايندگان خود را براي حضور در اين کارگروهها معرفي کنند.