اولويت‌گذاري دولت براي پرداخت‌هاي عمراني
تاریخ انتشار : 1403/02/03
اگرچه بي‌توجهي به بودجه عمراني در سال‌هاي گذشته نشان داده که مهم‌ترين قرباني کسري بودجه، همين طرح‌هاي عمراني بوده‌است، اما آنطور که رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته، اولويت بودجه‌اي دولت براي امسال، پرداخت‌هاي عمراني است تا بتواند بخشي از زيرساخت‌هاي کشور را ارتقا دهد.
به گزارش ايسنا، داوود منظور به‌تازگي درباره ميزان تحقق بودجه عمراني در سال ۱۴۰۲ گفته که در بودجه عمراني ۳۰۴ هزار ميليارد تومان محقق شده که معادل ۸۵ درصد بودجه مصوب است. اين تحقق بودجه با وجود افزايش هزينه‌هاي جاري و تملک دارايي‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بود.
به گفته وي، امسال وضعيت بودجه‌اي از سال گذشته بهتر و رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد است. دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش مي‌کند ارقام درآمدي خود را واقع‌بينانه‌تر کند. درآمدهاي نفتي در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پيش‌بيني شده و در بخش مولدسازي و واگذاري شرکت‌ها نيز پيش‌بيني درآمدها نصف شده است. امسال اولويت بودجه‌اي دولت پرداخت‌هاي عمراني است تا بتواند بخشي از زيرساخت‌هاي کشور را ارتقا دهد.
درصد تحقق بودجه عمراني در سال ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد که با اختصاص ۲۷۳ هزار و ۸۱۶ ميليارد تومان، ۱۰۵ درصد از بودجه عمراني محقق شده است.
اين موضوع از سوي سپر خلجي - رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت- مطرح شد که گفت: «پرداخت‌هاي عمراني در سال ۱۴۰۰ به بيش از ۱۳۶ هزار ميليارد تومان رسيد که ۷۶ درصد بيشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزايش ۷۶ درصدي پرداخت‌هاي عمراني در يک سال، در ۲۰ سال اخير بي‌سابقه بوده است.»
آنچه در اين سال‌ها اتفاق افتاده اين بوده که با کاهش قيمت نفت و افزايش تحريم‌ها عليه ايران، تراز بودجه به سمت هزينه‌هاي چربيده و ميان هزينه‌هاي جاري و عمراني هم، قرعه پرداخت عموما به نام هزينه‌هاي جاري افتاده است تا پرداخت‌هاي عمراني در برهه‌اي در سال ۱۳۹۱ به ۳۸ درصد از بودجه مصوب‌شده هم برسد.
آماري از درصد اختصاص‌يافته منابع براي پرداخت‌هاي عمراني نشان مي‌دهد که در دهه ۹۰، به‌خصوص در نيمه ابتدايي، بعضا کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمراني محقق شده است.
اگرچه طرح‌هاي عمراني در نقش محرک و پيشران اقتصادي عمل مي‌کنند و زيرساخت‌هاي کشور را شکل مي‌دهند؛ اما بي‌توجهي به بودجه عمراني در سال‌هاي گذشته نشان داده که مهم‌ترين قرباني کسري بودجه، همين طرح‌هاي عمراني بوده است.
براي سال ۱۴۰۳ نيز منابع بودجه کل کشور، يعني آنچه دولت براي اداره کشور در اختيار دارد، ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. براي سال جاري در بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا بودجه عمراني کشور، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که اين عدد حدود ۱۵ درصد منابع عمومي کل کشور است.
همچنين آنطور که مرکز پژوهش‌هاي مجلس اشاره کرده، برخلاف سال‌هاي اخير که سهم اعتبارات عمراني متفرقه از اعتبارات عمراني دستگاه‌هاي اجرايي ملي پيشي گرفته بود، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اين روند معکوس شده است و حجم زيادي از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي متفرقه به طرح‌هاي دستگاهي اضافه شده است که اين امر علاوه بر ارتقاي شفافيت بودجه، نظارت‌پذيري آن را نيز تقويت مي‌کند.
