تاریخ انتشار : 1403/03/08
وزير اقتصاد گفت: يکي از موضوعاتي که منجر به افزايش هزينه تامين مالي ميشود افزايش نرخ سود ساير ابزارهاي تامين مالي است. البته منظورم اوراق سپرده گواهي خاص با نرخ ٣٠ درصد نيست، اما موضوع فراگير شدن اين سودها است. بطوريکه اخيرا شرکت مپنا با نرخ ٣٢ درصد و ساير شرکتها با نرخ ۴٠ درصد تامين مالي ميکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، احسان خاندوزي در سي و يکمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي با بيان اينکه در وزارت اقتصاد تلاش کرديم تا امور محول را با جديت بيشتري پيگيري تا برنامههاي دولت را به نقطه مطلوب نزديک کنيم، اظهار داشت: بين ١٣ بانک تحت مديريت دولت تا از سال ١٣٩۴ تا پايان ١۴٠٠ حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان از دارايي مازاد بانکها واگذار شد اما در سه سال توانستم بيش از ٩۵ همت دارايي مازاد اين ١٣ بانک واگذار شد يعني بطور ميانگين سالانه ٣٨ همت از دارايي بانکها را واگذار کرديم.
وي ادامه داد: همچنين از سال ١٣٩۴ تا ١۴٠٢ حدود ۵٢ همت سهام غير بانکي را را زيرمجموعههاي بانکها را به فروش رسانديم که نيمي آن مربوط به سال گذشته است.
وزير اقتصاد گفت: از ابتداي دولت تا امروز ٢٧۵ همت سرمايه بانکها را افزايش داديم بوده که اين عدد رشد ١٢١ درصدي را داشته است و موضوع مهم اينکه از اين رقم ١۵ درصد مربوط به تجديد ارزيابي است و مابقي افزايش سرمايه باکيفيتتر بودهاست.
خاندوزي با اشاره به ساماندهي موسسات اعتباري که در سه سال گذشته انجام شد، افزود: موفقترين تجربه ساماندهي موسسات مالي، موسسه نور بود و امسال هم اخبار خوبي درباره ساماندهي موسسات مالي ناتراز را اعلام ميکنيم و به طور قطع از کنار مشکلات مزمن به راحتي عبور نمي کنيم و برخورد بدون تعارف با آنها داشتيم.
وزير اقتصاد درباره تامين مالي بانک محور در ايران اظهار داشت: طبق آخرين اطلاعات سال گذشته، سهم بانکها براي تامين مالي بخش خصوصي از تامين مالي ٧۵ درصد و سهم بورس براي تامين مالي بخش خصوصي ٢۵ درصد است هر چند شاخصهاي بهبود پيدا کرده اما همچنان تامين مالي در ايران بانک محور است.
خاندوزي با انتقاد از افزايش هزينه هاي تامين مالي براي بنگاههاي اقتصادي تاکيد کرد: يکي از موضوعاتي که منجر به افزايش هزينه تامين مالي ميشود افزايش نرخ سود ساير ابزارهاي تامين مالي است. البته منظورم اوراق سپرده گواهي خاص با نرخ ٣٠ درصد نيست، اما موضوع فراگير شدن اين سودها است. بطوريکه اخيرا شرکت مپنا با نرخ ٣٢ درصد و ساير شرکتها با نرخ ۴٠ درصد تامين مالي ميکنند.