اثبات شفافيت اتاق ايران
تاریخ انتشار : 1403/03/08
دنياي‌اقتصاد : بر مبناي خبر جديدي که توسط سايت اتاق ايران منتشر شده‌است، اين‌بار به‌طور رسمي و در نتيجه همکاري اتاق و مجلس شوراي‌اسلامي، گزارش تحقيق و تفحص مجلس نشان مي‌دهد که شايعاتي که پيرامون اتاق در چند سال‌اخير مطرح‌شده، صحت ندارد و اين گزارش بار ديگر شفافيت اين اتاق را به اثبات مي‌رساند. در اين خبر آمده است که گزارش تحقيق و تفحص از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در صحن علني مجلس قرائت شد تا عملا خط بطلاني بر شايعه‌‌‌‌‌‌‌سازي‌‌‌‌‌‌‌ها و دروغ‌‌‌‌‌‌‌پردازي‌‌‌‌‌‌‌هايي باشد که طي چند سال‌اخير از سوي برخي افراد و گروه‌ها عليه پارلمان بخش‌خصوصي مطرح‌شده بود. بايد توجه شود که بخش‌خصوصي موتور محرک رشد اقتصادي در هر کشوري است و حفاظت از حقوق مالکيت اين بخش از مهم‌ترين وظايف دولت است.
پيش‌‌‌‌‌‌‌تر اتاق ايران از طريق چندين اطلاعيه به برخي ادعاهاي بي‌‌‌‌‌‌‌پايه و اساس در مورد عملکرد مالي اتاق ايران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما اين‌بار گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي‌اسلامي نشان‌داد، ادعاهايي نظير مفقود‌شدن ۱۵۰۰ميليارد‌توماني يا هر نوع سوءاستفاده مالي از اساس بي‌‌‌‌‌‌‌پايه بوده و چنين نسبت‌هايي به نهاد بخش‌خصوصي نارواست. سايت اتاق ايران مي‌افزايد: بررسي و تحقيق و تفحص مجلس محترم يازدهم طي دو سال‌کار فشرده با همکاري کامل اتاق ايران صورت‌گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش‌خصوصي از بزرگ‌ترين داعيه‌‌‌‌‌‌‌داران شفافيت است و خود را در اين زمينه مطالبه‌گر مي‌‌‌‌‌‌‌داند. عمده مسائل مطرح‌شده در گزارش هيات تحقيق و تفحص به ساختار حسابداري و بودجه‌‌‌‌‌‌‌ريزي اتاق ايران مربوط مي‌شود که هيات محترم نمايندگان اتاق ايران پيش‌‌‌‌‌‌‌تر نيز به اين مهم پي برده بودند و از خرداد سال‌گذشته همزمان با شروع دوره جديد هيات‌نمايندگان اتاق ايران، اقدام‌هاي عملياتي در جهت اصلاح رويه‌‌‌‌‌‌‌ها و بودجه‌‌‌‌‌‌‌ريزي مبتني بر عملکرد، آغاز شد و مابقي موارد نيز با تلاش هيات‌رئيسه و هيات‌نمايندگان اتاق‌هاي سراسر کشور تا ارائه بودجه‌سال‌آينده مرتفع خواهد شد. در اين گزارش، بر تکاليف قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي در قبال اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز تاکيد شده‌که اين موضوع همواره جزو مطالبات هيات‌نمايندگان اتاق ايران هم قرار داشته است. در پايان اين خبر آمده است: هيات‌رئيسه اتاق ايران اعلام مي‌کند اهتمام جدي خود را براي رفع تمام موارد و مسائل مطرح‌شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي‌اسلامي به‌کار مي‌بندد و گزارش آن را به مراجع مربوطه اظهار خواهد کرد.
