پيش‌بيني رشد نقدينگي ۱۴ درصدي تا پايان برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1403/03/09
تهران- ايرنا- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اينکه رشد اقتصادي کشور در سال گذشته ۵.۷ درصد شده است، است، گفت: پيش بيني‌شده رشد نقدينگي در پايان برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۱۴ درصد برسد که به تک رقمي شدن تورم کمک مي‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، داوود منظور صبح امروز دوشنبه ۷ خرداد در سي و يکمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ضمن تسليت شهادت رييس جمهور و هيات همراه، اظهار داشت: با وجود چنين حادثه تلخي که در کشور اتفاق افتاد، امورات کشور بدون وقفه در حال اجراست. برگزاري دور جديد مجلس شوراي اسلامي و همچنين برگزاري يک همايش علمي فاخر نشان مي‌دهد که کشور ما به ثبات و آرامش و نظمي رسيده و با اتفاقاتي هرچند بزرگ و سهمگين، اما مسير اداره کشور دچار تزلزل و اختلال نمي‌شود.
وي با بيان اينکه براي بهبود فضاي تقنيني مربوط به بخش پولي و ارزي کشور در قانون برنامه هفتم توسعه اقداماتي انجام شده است، افزود: تيم اقتصادي دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه با همکاري يکديگر، با ارائه يک برنامه نظم قانوني مساعدي را براي بخش پولي بانکي و ارزي فراهم کردند تا ثبات، اثربخشي و کارآمدي بهتري داشته باشد.
معاون رئيس جمهور گفت: برنامه هفتم تصويب شده و اميدواريم در کنار قانون بانک مرکزي که در سال گذشته تصويب شد و فضاي تقنيني را براي شرايط مساعدتر سياست گذاري پولي و ارزي فراهم کرد؛ آنچه در برنامه هفتم پيش بيني شده به شکل مکمل عمل کرده تا بانک مرکزي نقش پولي و ارزي خود را ايفا کند.
منظور بيان کرد: هدف گذاري مهم در برنامه هفتم تک رقمي شدن تورم است که اميدواريم در ۵ سال آينده اين آرزوي ديرينه محقق شود. براي رسيدن به اين هدف ناترازي بانک‌ها بايد هر ساله کاهش پيدا کند، به طوري که در پايان برنامه هفتم به ۲۰ درصد سال پايه برسد؛ يعني ۸۰ درصد از ناترازي فعلي در پايان برنامه هفتم کنترل شود.
وي ادامه داد: همچنين پيش بيني‌شده رشد نقدينگي در پايان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد که اين هدف کمک مي‌کند به تورم تک رقمي برسيم. بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد که در پايان برنامه به ۸ درصد برسيم، اين هدف‌گذاري براي اين است که مطمئن باشيم پايداري و قوام نظام بانکداري بتواند تحقق پيدا کند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: قوام و ثبات نظام بانکي براي اينکه ما مطمئن باشيم شريان پول به‌خوبي در بدنه اقتصاد جريان پيدا کند، ضروري و الزامي است. بايد خون‌رساني خوبي به پيکره اقتصاد انجام شود و نقدينگي و پول کافي و مناسب و به‌موقع و کم‌هزينه بتواند در بدنه اقتصاد به گردش در بيايد. پيش‌شرط اقتصاد اين است که خود نظام بانکي پايداري و ثبات داشته باشد.
راه‌‍اندازي سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها از سوي بانک مرکزي
منظور ادامه داد: در برنامه پيش‌بيني شده دارايي‌هاي منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پيدا کند. سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پيش‌بيني شده تا بانک‌ها مورد پايش قرار گيرد. سامانه سهامداري بانک‌ها را که پيش‌بيني کرديم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارايي‌هاي خودشان را سرمايه‌گذاري مي‌کنند؛ همچنين بانک مرکزي مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌هاي سالم، قابل احيا و غير قابل احيا تقسيم‌بندي کند.
وي بيان کرد: به بانک مرکزي اختيار داده شده تا سهام و ترکيب سهام داران بانک‌ها را تغيير دهد. بانک مرکزي بايد يک ناظر فعال باشد و محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعيين کند.
ايجاد بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه ايجاد بانک توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط دولت از سياست‌هاي برنامه هفتم است، تاکيد کرد: رشد ۸ درصدي زماني محقق مي‌شود که بستر لازم را ايجاد کنيم. دولت بايد بتواند بانک‌هاي توسعه بخشي ايجاد کند. بعضي بانک‌هاي توسعه ما تغيير ماموريت داده‌اند و از وظيفه اصلي خود دور شده‌اند. بانک مرکزي مکلف شد دستور العمل تاسيس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظيم و ابلاغ کند.
وي اضافه کرد: گروه بندي جديدي از بانک‌ها خواهيم داشت و بايد نحوه اداره و تأسيس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي باشد؛ هرگونه عمليات بانکي، صرافي و عمليات پولي و ارزي بايد با مجوز بانک مرکزي صورت بگيرد تا شاهد بي انضباطي که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشيم.
معاون رئيس جمهور گفت: در قانون برنامه، بانک مرکزي به عنوان مرجع اصلي مهار تورم شناخته شده است و بايد هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند. سازمان برنامه هم بايد پاسخگوي رشد اقتصادي باشد. بانک مرکزي همچنين بايد پاسخگوي ثبات ارزش پول و تورم باشد؛ وزارت اقتصاد نيز بايد تامين مالي دولت را بر عهده بگيرد و خزانه داري را اداره کند.
وي افزود: بانک مرکزي نبايد خط اعتباري به بانک‌ها بدون وثيقه بدهد و نبايد بگذاريم بانک‌هاي خصوصي بي انضباطي کنند. بانک مرکزي بايد خط اعتباري جديد را مقيد به وثيقه کند و اين بانک با دقت به بانک‌ها تسهيلات دهد.
تقويت انضباط ارزي در برنامه هفتم
منظور گفت: به دولت تکليف کرديم که بايد بدهي شرکت‌هاي دولتي و بدهي‌هاي خود را به شبکه بانکي در قالب اوراق تعيين تکليف کند؛ يعني تسويه بدهي از طريق اوراق بدهي صورت بگيرد و پرداخت هر گونه تسهيلات بايد با اخذ شناسه يکتا صورت گيرد که به معناي اشراف اطلاعاتي است. عدم اشراف اطلاعاتي باعث ايجاد ابر بدهکاران بانکي شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: باتوجه به شرايط تحريم بايد قاعده مندي‌هاي مخصوصي را در خارج از کشور اجرا کنيم، در شرايطي که بانک مرکزي يک حساب ارزي در خارج ندارد، اما حجم تجارت خارجي ۱۵۰ ميليارد دلاري در حال انجام است؛ با توجه به آسيب شناسي در برنامه هفتم به دنبال تقويت انضباط ارزي هستيم.
وي افزود: تمامي صادرکنندگان چه حقيقي و حقوقي بايد ذخاير ارزي و جريان ارزي جديدي را که شکل مي‌دهند، اعلام کنند؛ اين به معناي جلوگيري از آشفتگي و بي نظمي است و نافي نظارت بانک مرکزي نيست. در تمامي دنيا شديدترين نظارت بر روي تبادلات ارزي صورت مي‌گيرد. حتماً بايد جريان انضباط برقرار شود، ولي براي صادرکنندگان خرد چاره‌اي انديشيديم تا بتوانند واردات خرد انجام دهند.
منظور گفت: مقاصد صادراتي و وارداتي و منابع و مصارف ارزي بايد تطابق پيدا کنند و حداقل ۳۰ درصد از مبادلات بين المللي از طريق نظام پرداختي رسمي انجام شود که اين از طريق پيمان‌هاي پولي دوجانبه، پيمان بانکي و تهاتر قابل انجام است و تحريم را بي اثر مي‌کند.
تيم اقتصادي دولت به عملکرد آيت الله رئيسي افتخار مي‌کند/ ۹۶ همت منابع بودجه عمومي براي تسهيلات اشتغال‌زايي
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه تيم اقتصادي دولت به عملکرد آيت الله رئيسي افتخار مي‌کند، چون ايشان خيلي خوب عمل کردند، گفت: تسهيلات اشتغال‌زايي حمايتي براي مشاغل خرد و کوچک در تبصره‌هاي بودجه آمده و براي آن در برنامه هفتم نيز ماده‌هايي وجود دارد؛ حساب ملي پيشرفت و عدالت شکل گرفته و مانده اين حساب ۶ هزار ميليارد تومان است و حدود ۹۶ همت تجهيز منابع از بودجه عمومي صورت گرفته که از طريق نظام بانکي و منابع بانک‌ها در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
وي تاکيد کرد: وضعيت بازار کار در سه سال گذشته بهبود داشته است که ناشي از حمايت‌هاي دولت از مشاغل خرد و کوچک بوده و توانستيم در دولت سيزدهم، ۷۸۰ هزار شغل خالص ايجاد کنيم. همچنين نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده و نرخ بيکاري هم ۲ درصد کاهش يافته است.
منظور بيان داشت: اگر سياست‌هاي پولي و مالي با هم ترکيب شوند، مي‌تواند رونق اشتغال و توليد را ايجاد کند. علاوه بر منابع تخصيصي دولت، خود بانک‌ها هم مکلف هستند منابع قرض الحسنه را براي حوزه اشتغال و مشاغل کوچک و خانگي تخصيص دهند که خوشبختانه ۱۰۴ هزار ميليارد تومان تخصيص وام‌هاي خرد به اين مشاغل را داشته ايم؛ البته بايد آسيب شناسي‌هايي هم انجام شود تا تسهيلات به کارهاي سوداگرانه اختصاص پيدا نکند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در حوزه تسهيلات اجتماعي مانند تسهيلات قرض الحسنه، جواني جمعيت، ازدواج و... نيز نظام بانکي واقعاً پاي کار آمد و ۱۵۷ همت تسهيلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ پرداخت شد که اين رقم در سال ۱۴۰۰، ۸۰ همت بود. در حوزه وديعه مسکن نيز تسهيلات خوبي پرداخت شده است.
اگر دلار ۴۲۰۰ حذف نمي‌شد، افزايش پايه‌پولي و تورم را به‌دنبال داشت
وي گفت: تلاشمان اين بوده که بار مالي دولت را کمتر به دوش نظام بانکي بيندازيم و خالص بدهي دولت به بانک مرکزي در ۳ سال گذشته کاهش پيدا کرده است که يکي از دلايل آن اصلاح ارز ترجيحي ( ۴۲۰۰توماني) حذف نمي‌شد، افزايش پايه‌پولي و تورم را به‌دنبال داشت که در سال اول دولت بود، البته اعتقاد داريم که بايد آن را به مرور حذف کرده و به سمت ارز تک نرخي ببريم.
در مدار کاهش تورم هستيم و مي‌توانيم آن را به کانال ۲۰درصد برگردانيم
منظور تصريح کرد: بايد فاصله بين ارز ترجيحي و آزاد را امروز با دولت قبل مقايسه کرد. يکي از افتخارات دولت اين است که در بودجه عمومي از تنخواه گردان بانک مرکزي استفاده نکرديم. در بحث تورم نيز با توجه به تمامي تنش‌ها از جمله ماجراي وعده صادق و انتقام ايران از رژيم صهيونيستي، نرخ تورم به ۳۷ درصد رسيده که با ابتداي کار دولت تفاوت بسيار زيادي دارد.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه تورم ۱۲ ماهه توليدکننده در شهريور ۱۴۰۰ در کانال ۸۹.۶ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۲.۶ درصد رسيده است، اظهار کرد: اکنون در مدار کاهش تورم هستيم و مي‌توانيم نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد، يعني سطوح بلندمدت آن برسانيم
ظرفيت توليد نفت ۶۰۰ هزار بشکه افزايش مي‌يابد
وي خاطرنشان کرد: در همه مولفه‌هاي بخش خدمات و توليد رشد قابل دفاعي را داريم و توانستيم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ ميليون بشکه در روز برسانيم. بايد سعي کنيم بخش نفت را توسعه دهيم. برنامه ريزي شده تا ظرفيت توليد روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه ديگر افزايش يابد.
منظور با بيان اينکه تراز عملياتي بودجه سال گذشته منفي ۴۲۰ هزار ميليارد تومان بود و الان به حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است، گفت: برنامه هفتم توسعه، يک برنامه تحول گرايانه است و براي همه بخش‌ها تدابير ويژه‌اي ديده ايم. در موضوع بحران صندوق‌هاي بازنشستگي ظرفيت‌هاي مهمي را ايجاد کرده ايم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در پايان تاکيد کرد: براي دولت سيزدهم تقويت بنيه دفاعي يکي از الويت‌هاي اصلي بوده است. ميزان ارزي که براي نيروهاي مسلح تخصيص داديم، سه برابر دولت قبل بوده است.
