اقتصاد ايران هنگام تحويل

تاریخ انتشار : 1403/04/30

دنياي اقتصاد : در روزهاي اخير، برخي رسانه‌ها با مرور شاخص‌هاي اقتصادي به بررسي ميراث دولت سيزدهم پرداخته‌اند. گروهي با انتخاب شاخص‌هاي مناسب، وضعيت را بسيار مطلوب ارزيابي کرده و گروهي نيز با ارائه تصوير متفاوت، وضعيت را اسفبار توصيف کرده‌اند. وراي اين دو تصوير، بايد يک نگاه واقع‌بينانه به وضعيت کنوني اقتصاد داشت. «دنياي‌اقتصاد» در مجموعه‌اي از گزارش‌ها آخرين وضعيت بازارها و شاخص‌هاي اقتصاد کلان را بررسي کرده است. يک تصوير کلي از وضعيت کنوني اقتصاد به ما مي‌گويد که اقتصاد کشور و به تبع آن بازارها، از زمان تشديد تحريم‌ها با يک شوک قابل توجه روبه‌رو شده و اين شوک، باعث جداافتادگي اقتصاد ايران از نقشه جهاني شده است. عملکرد دولت‌ها نيز متاثر از تشديد يا تضعيف اثر تحريم‌ها بوده، به‌نحوي‌که افزايش درآمدهاي نفتي اثر خود را در رشد اقتصادي، مهار نوسانات ارزي و ساير بازارها منعکس کرده است. موضوعي که مشخص مي‌کند مهم‌ترين چالش دولت چهاردهم، برطرف کردن شوک تحريم و تعامل با اقتصاد جهاني است.

با اتمام اثر نفتي،وضعيت اقتصاد کلان چگونه خواهد شد؟

راه دشوار دولت چهاردهم

با پيروزي مسعود پزشکيان در انتخابات رياست‌جمهوري، به‌زودي دولت چهاردهم کار خود را آغاز خواهد کرد. دولت بعد کار سختي در مواجهه با چالش‌هاي اقتصادي و سياسي در سال‌هاي آينده خواهد داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه در سال‌هاي اخير، شاخص‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، رشد نقدينگي و تورم روندي نسبتا رو به بهبود را تجربه کرده‌اند، با‌اين‌حال همچنان وضعيت اين متغيرها چندان مطلوب نيست و بخش عمده تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي مربوط به بهبود وضعيت صادرات نفتي بوده است. همچنين ريسک‌هاي سياسي متعددي اين موضوع را تهديد مي‌کنند.

سکان بخش مسکن و ساختمان در چه وضعيتي تحويل وزير دولت چهاردهم مي‌شود؟

نماي ۳۶۰درجه از مسکن

مقاله امروز، دوازدهمين «گزارش تحليلي «دنياي‌اقتصاد» درباره بخش مسکن و ساختمان» از زمان «شروع مقدمات شکل‌‌‌گيري دولت چهاردهم بعد از حادثه هلي‌‌‌کوپتر شهيد رئيسي تاکنون» است که در ادامه مقالات قبلي، تکه مهم «پازل مسکن در دولت چهاردهم» را شناسايي و ارائه مي‌کند. در اين مقطع که کارگروه‌‌‌هاي انتخاب وزرا مشغول «خواندن رزومه‌‌‌هاي افراد پيشنهادشده براي وزارت راه‌‌‌وشهرسازي» هستند و مسعود پزشکيان نيز منتظر دريافت «ليست سه يا پنج‌گزينه‌‌‌اي» است تا يکي از آنها را انتخاب کند، دسترسي «تيم انتخاب وزير» به «تابلوي نمايشگر وضعيت حال همه متغيرهاي کليدي و زيرمتغيرهاي مجموعه بازار مسکن» مي‌تواند در فرآيند تصميمات اين تيم موثر واقع شود. اين تابلو -اين تکه از پازل مسکن در دولت چهاردهم- اوضاع 10 متغير کليدي و 11 زيرمتغير بازار مسکن را مورد سنجش و بررسي قرار داده است؛ نمايي 360 درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسير پيش‌‌‌رو، خرابي‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را براي دولت جديد مرئي مي‌کند. متغيرهاي کليدي شامل «نبض قيمت مسکن، نبض اجاره‌‌‌بها، نبض قيمت زمين، تعداد خانه‌‌‌اولي‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداري‌‌‌ها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانين بالاسر وزير، تعهدات مسکن‌‌‌دولتي دولت‌‌‌هاي قبل و انتظارات شرکت‌هاي ساختماني» است.

دولت چهاردهم با چه چالش‌هايي در بازار سرمايه مواجه است؟

تن رنجور بازار سهام

چند صباحي ديگر، سوت آغاز فعاليت رسمي دولت چهاردهم نواخته خواهد شد و در اين اثنا، اوضاع و احوال نابسامان بازار سهام، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌‌‌‌ها و معضلات دولت چهاردهم است که بايد توسط تيم اقتصادي دولت جديد مورد واکاوي قرارگرفته و سپس براي آن نسخه بهبود تجويز شود. دولت مسعود پزشکيان، بازار سرمايه‌اي را تحويل خواهد گرفت که در برهه کنوني، گرفتار طيف متنوعي از ريسک‌ها و مشکلات است.

ارثيه بورسي دولت سيزدهم چيست؟

مسير ناهموار بازار سهام در دولت جديد

چرا سود شرکت‌ها در دولت سيزدهم رشد نکرد؟

باخت بزرگ در زمين بورس

شاخص بازدهي دلار در ماه گذشته بررسي شد

دماي دلار در موعد تحويل

بررسي روند نرخ‌ها در بازار دلار و سکه حاکي از آن است که دولت سيزدهم بازار آرامي را به دولت بعد تحويل مي‌دهد. دماي بازار ارز در هفته‌هاي اخير به شکل چشمگيري کاهش يافته و نرخ سکه طلا نيز برخلاف نوسانات افزايشي چشمگير طلاي جهاني، کاهشي يا با ثبات نسبي همراه بوده است. برخي اين شرايط را ناشي از تلاش دولت سيزدهم و برخي ديگر به واسطه انتظارات مثبت نسبت به عملکرد دولت چهاردهم مي‌دانند.

خودرويي که دولت پزشکيان تحويل مي‌گيرد

ميراث خودرويي دولت سيزدهم

  «خودرو» در دولت سيزدهم دوران پرفرازونشيبي پشت‌سر گذاشت؛ از افت‌و‌خيز توليد و دستوري شدن فروش (چه خودروهاي داخلي و چه وارداتي‌ها) گرفته تا نوبت‌فروشي و به‌کارگيري سياست فريز قيمت. در اين ميان البته آزادسازي واردات خودرو (فارغ از اينکه به‌درستي اجرا نشد)، رشد تيراژ خودروهاي مونتاژي (به عنوان بخشي از توليد) و همچنين کاهش دز لاتاري (قرعه‌کشي خودرو) اتفاقاتي هستند که سند آنها به نام دولت سيزدهم خورده است. با‌اين‌حال اگر ملاک را اين مساله بگيريم که دولت چهاردهم قرار است در بخش خودرو چه چيزي را از دولت سيزدهم تحويل بگيرد، به اين نتيجه مي‌رسيم که با توجه به تعهدات ايجاد‌شده، چالش‌هاي حل‌نشده و سياست‌هاي اصلاح‌نشده، باري سنگين و شايد در مواردي غيرقابل‌حمل روي دوش دولت جديد قرار گرفته است.