سکته‌هاي مکرر توليد صنعتي

تاریخ انتشار : 1403/05/16

دنياي اقتصاد : براي دومين ماه متوالي، صنعت در وضعيت رکود قرار گرفت و شاخص مديران خريد نشان از انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. در کنار چالش‌هاي هميشگي توليد صنعتي در ايران، به نظر کمبود برق و قطعي مکرر برق صنايع، کمبود سرمايه در گردش، مشکل تخصيص ارز براي واردات نهاده‌هاي توليدي و مهم‌تر از همه عدم تمايل نيروي کار متخصص به اشتغال در شرکت‌ها از مهم‌ترين عوامل رکود مکرر صنعت است. شاخص مديران خريد در تيرماه معادل ۴۷.۲ برآورد شده است.

رکود بنگاه‌‌‌ها عميق‌‌‌تر شده است. شامخ کل اقتصاد در تيرماه پس از حذف اثرات فصلي، به‌طور محسوس کاهش يافته و معادل 47.2 برآورد شده که حاکي از ثبت دومين رکورد زير 50 در دوماه متوالي است. اين روند نشان مي‌دهد که وضعيت فعاليت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعيف است. اين در حالي است که به دليل قطعي برق روزانه در کارخانه‌‌‌ها که اکثرا به تعطيلي دو روز در هفته براي آنها منجر شده و مشکلات اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه و عدم‌تخصيص ارز موردنياز و همچنين کاهش تقاضاي مشتريان داخلي، روند شامخ بخش صنعت با شدت بيشتري کاهش يافته است. بسياري از شرکت‌ها با مشکل کمبود نقدينگي و منابع مالي موردنياز روبه‌رو هستند و علاوه بر اين، عدم‌تمايل نيروي انساني به ماندن در شرکت‌ها به علت افزايش هزينه‌‌‌هاي زندگي و عدم‌تناسب دستمزد با هزينه‌‌‌ها بسياري از بنگاه‌‌‌ها را با کمبود نيروي انساني روبه‌رو کرده است.

 شاخص مديران خريد اقتصاد در تيرماه پس از تعديل فصلي 47.2 برآورد شده است. اين دومين ماه متوالي است که اين شاخص پيش‌نگر زير 50 ثبت شده و زنگ خطر تعميق  رکود را به صدا درآورده است. در تازه‌‌‌ترين گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، شاخص مديران خريد کل اقتصاد در تير 1403 معادل 44.8 محاسبه شده است.

 اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه گذشته کاهش يافته و همچنين پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي تير معادل 47.2 برآورد شده است که حاکي از ثبت دومين رکورد زير 50 در دوماه متوالي است.

در تيرماه، شاخص تعديل‌شده «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» معادل 45.2 بوده که براي چهارمين ماه پياپي کاهشي است و شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» نيز معادل 44.3 برآورد شده و براي سومين ماه متوالي از ارديبهشت‌‌‌ماه کاهشي است.

همچنين براساس اطلاعات شامخ تيرماه، شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» براي پنجمين ماه پياپي کاهشي بوده و به 49.7 رسيده است؛ در حالي که شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» با سه‌ماه کاهش متوالي 48.9 برآورد شده و هم‌‌‌زمان شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني نيز با ثبت عدد 48.9 به کمترين ميزان 11ماهه رسيده است.

شاخص مديران خريد اقتصاد

آخرين نظرسنجي انجام‌شده از بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که شاخص مديران خريد کل اقتصاد در تير 1403 به‌‌‌صورت تعديل‌نشده 44.8 و پس از تعديل فصلي معادل 47.2 محاسبه شده است.

 اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در تيرماه نسبت به خردادماه کاهش يافته که بيانگر تداوم شرايط نامناسب کسب‌وکارهاي کشور در تير است.

شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلي، 45.2 به ‌‌‌دست ‌‌‌آمده که براي چهارمين ماه پياپي کاهشي است و اين شاخص در حالي که نسبت به خرداد (40.7) کاهش ملايم‌‌‌تري داشته، دومين مقدار کم را در 18ماه اخير در سري تعديل‌شده به ثبت رسانده است. قطعي برق گسترده در کسب‌وکارها باعث تداوم کاهش توليد در تيرماه شده است. از سوي ديگر به دليل عدم‌تخصيص ارز و کمبود منابع مالي بسياري از شرکت‌ها، به‌‌‌خصوص در بخش صنعت، در تامين مواد اوليه دچار مشکل شده‌‌‌اند.

شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در تير، پس از حذف اثر فصلي، معادل 44.3 برآورد شده است و براي سومين ماه متوالي از ارديبهشت‌‌‌ماه کاهشي است و دومين مقدار کم را در 18ماه اخير در سري تعديل‌شده به ثبت رسانده است. در همين حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي سومين ماه پياپي کاهش داشته، به‌‌‌طوري‌‌‌که شاخص ميزان صادرات کالا يا خدمات در تيرماه عدد 48.7 را به ثبت رسانده است.

شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در تيرماه، معادل 49.7 برآورد شده است و براي پنجمين ماه پياپي کاهشي است. در حالي که شاخص در مقايسه با خرداد با نرخ ملايم‌‌‌تري کاهش داشته است، اما همچنان به دليل محدوديت‌هاي مالي و عدم‌تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه شرکت‌ها در زنجيره تامين مواد اوليه با مشکل روبه‌رو هستند.

شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني با رقم 48.9 نسبت به ماه قبل کاهش بيشتري داشته و کمترين مقدار 11ماه اخير از شهريور 1402 را به ثبت رسانده است. در شرايطي که فشار هزينه‌‌‌هاي زندگي متناسب با حقوق و دستمزد نيست، نيروي کار تمايلي به ماندن و ادامه فعاليت در شرکت‌ها ندارد و شرکت‌ها با کمبود نيرو در بازار کار مواجه هستند.

شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» در تيرماه با رقم 48.9 براي سومين ماه پياپي کاهشي است. در شرايطي که نرخ کاهش در مقايسه با ماه قبل ملايم‌‌‌تر است، اما درمجموع به دليل تداوم کاهش سطح تقاضاي داخلي متاثر از شرايط سياسي-اقتصادي و کاهش تقاضاي صادراتي متاثر از نوسانات قيمتي، فروش همچنان پايين است.

شاخص مديران خريد بخش صنعت

براساس داده‌‌‌هاي به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در تير 1403، معادل 43.6 محاسبه شده است. پس از تعديل فصلي، اين شاخص براي ماه تير معادل 45.1 برآورد شده است که بيانگر بدتر شدن وضعيت کل بخش صنعت براي دومين ماه پياپي است. اين شاخص طي 36ماه اخير کمترين مقدار بوده است. در تيرماه کل 12رشته فعاليت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

شاخص «ميزان توليد محصولات» پس از تعديل فصلي 41.4 محاسبه شده و دومين مقدار کم خود را در سري زماني صنعت ثبت کرده است. به عقيده فعالان بخش صنعت، قطعي گسترده برق (دو روز در هفته) که به تعطيلي بخش توليد منجر شده (و بسياري از بخش‌‌‌ها به‌‌‌خصوص مواد غذايي را متضرر کرده است)، باعث شده است تا شرکت‌ها در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت کنند. از طرفي مشکلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين کاهش تقاضاي مشتريان نيز بر شدت کاهش توليد بنگاه‌‌‌ها افزوده است.

شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در تيرماه پس از تعديل فصلي، معادل 42.9 برآورد شده است و بر اين اساس براي چهارمين ماه پياپي سطح تقاضاي مشتريان در سطوح بسيار پايين خود است.

شاخص «موجودي مواد اوليه» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 44.6 برآورد شده و براي پنجمين ماه پياپي کاهشي بوده است. تداوم عدم‌تخصيص ارز به شرکت‌ها و کمبود منابع مالي، تامين مواد اوليه زنجيره تامين مواد اوليه را با مشکل روبه‌رو کرده است.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در تيرماه، پس از تعديل فصلي، معادل 49.9 برآورد شده است که بيانگر کاهش و قرار گرفتن موجودي انبار اندکي پايين‌‌‌تر از محدوده مرزي 50 براي دومين ماه پياپي است. با توجه به قطعي برق و کاهش توليد و همچنين مشکلات زنجيره تامين مواد اوليه، شرکت‌ها براي تامين تقاضاي مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده کرده‌‌‌اند.

شاخص «ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني» با رقم 48.5 شديدترين کاهش اشتغال 36ماهه از مرداد 1400 را ثبت کرده است. عدم‌تمايل نيروي کار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است. به نظر مي‌رسد تورم و هزينه‌‌‌هاي بالاي زندگي و عدم‌تناسب حقوق و دستمزد با هزينه‌‌‌ها باعث کمبود نيروي کار شده است.

شاخص «قيمت محصولات توليدشده» پس از حذف اثر فصلي، با رقم 50.4 کمترين ميزان هفت‌ماه اخير از دي‌‌‌ماه را ثبت کرده است. به نظر مي‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قيمت توليد اثر گذاشته و قدرت قيمت‌گذاري شرکت را محدود کرده است.

شاخص «ميزان فروش محصولات» در تير، پس از حذف اثر فصلي، معادل 38.5 برآورد شده است. اين شاخص که نسبت به ماه قبل 40.8 با شدت بيشتري کاهش داشته، براي پنجمين ماه متوالي کمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته و در سري تعديل‌شده، کمترين مقدار 52ماهه را ثبت کرده است. ميزان فروش در اين ماه در همه رشته‌فعاليت‌‌‌هاي صنعت به‌‌‌غير از صنايع فرآورده‌‌‌هاي نفت و گاز با کاهش زيادي همراه بوده است.

مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در تير 1403

قطعي برق يک تا دو روز در هفته براي اکثر شرکت‌هاي بخش خصوصي، به‌‌‌ويژه بخش صنعت در تيرماه، باعث شده است تا فعاليت بخش خصوصي مختل و با تعطيلي بنگاه، توليد با کاهش روبه‌رو شود.

تخصيص ارز و سهميه ارزي براي واردات مواد اوليه تامين نشده و شرکت‌ها در دريافت ارز براي واردات مواد اوليه همچنان با مشکلات بسياري روبه‌رو هستند.

کمبود سرمايه در گردش و نقدينگي باعث شده است تا شرکت‌ها با مشکل کمبود منابع مالي روبه‌رو باشند.

عدم‌تمايل نيروي کار به اشتغال در شرکت‌ها (به دلايلي ازجمله عدم‌تناسب دستمزد با هزينه‌‌‌هاي زندگي) شرکت‌ها را با کمبود نيروي کار روبه‌رو کرده، به‌‌‌طوري‌‌‌که حفظ نيروي کار براي شرکت‌ها سخت شده است.