قانون جديد بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 1403/05/27
بانک مرکزي، قانون جديد بانک مرکزي را به شبکه بانکي کشور ابلاغ و بر نظارت بر الزام به حسن اجراي آن تاکيد کرد.
به گزارش ايبنا؛ بانک مرکزي، در روز‌هاي اخير طي بخشنامه‌اي از سوي سرپرست مديريت کل تنظيم مقررات بانک مرکزي و سرپرست مرکز تنظيم گري، «قانون جديد بانک مرکزي» را که به صورت قانوني از خرداد ماه سال جاري لازم الاجرا شده است، به مديران عامل بانک‌هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک، مؤسسات اعتباري غير بانکي و بانک مشترک ايران-ونزوئلا، ابلاغ کرد.
متن بخشنامه بانک مرکزي به به شرح ذيل است: همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده بود از تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا مي‌باشد. از جمله اهم محور‌هاي قانون مزبور شامل وظايف و اختيارات بانک مرکزي به منظور ساماندهي و پايش اشخاص تحت نظارت از طريق تنظيم‌گري تدوين مقررات و ايجاد و توسعه زير ساخت‌هاي لازم گسترش اشراف اطلاعاتي و توسعه وظايف و اختيارات نظارتي بانک مرکزي افزايش توان نظارتي بانک مرکزي از طريق رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌هاي قانوني مرتبط ترتيبات انتصاب و تعيين هيأت سرپرستي موقت و همچنين نحوه ورود مؤسسه اعتباري به مرحله گزير براي مؤسسات اعتباري ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمار‌هاي اقتصادي و اطلاعات نظام بانکي صورت‌هاي مالي و شاخص‌هاي عملکردي اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي و ساير موارد است.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباري غيربانکي به همه تکاليف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌اي از اهم مواد قانوني مندرج در قانون فوق الاشاره به پيوست ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامي واحد‌هاي ذيربط آن بانک مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد. /۶۴۸۲۱۹۷/ زع»
گفتني است؛ اين قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره، مطابق اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل يکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۰۰) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از سوي سيد ابراهيم رئيسي؛ رئيس جمهور فقيد ايران در دولت سيزدهم، ابلاغ شد.
سند قانون جديد بانک مرکزي
