تاریخ انتشار : 1403/05/30
روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، جلسهاي با حضور چند تن از وزراي پيشنهادي به کابينه دولت چهاردهم، در اتاق تعاون برگزار شد.
به گزارش ايسنا، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون، دوشنبه، ۲۹ مرداد، در جمع وزيران پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و داريي، جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در اتاق تعاون اظهار کرد: براي رشد ۸ درصدي اقتصادي نياز به سرمايهگذاري است که آنهم به ثبات قوانين، نقدينگي و پيشبينيپذيري اقتصاد نياز دارد.
رئيس اتاق تعاون گفت: قرار بود ۲۵ درصد سهم اقتصاد در اختيار بخش تعاون باشد اما اين عدد بين ۶ تا ۷ درصد است. از کل واگذاريهاي دولتي طي ۱۷ سال خصوصيسازي، ۳ درصد به بخش تعاون و کمتر از ۱۵ درصد به بخش واقعي خصوصي واگذار شده است.
به گفته عبداللهي، ۸۵ درصد تامين مالي اقتصاد ايران بانکمحور است، در حاليکه بانکها با ۵۰۰ همت زيان انباشته مواجه هستند و ۲۵ بانک از ۳۱ بانک کشور، ناتراز هستند.
رئيس اتاق تعاون به لزوم اصلاح بودجه دولت اشاره کرد و گفت: براي تامين مالي تعاون، بانک کوچک توسعه تعاون است که با سرمايه ۵۰۰ ميليارد تومان تشکيل شد و الان به ۶۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است، اما هنوز کفايت نميکند.
وي افزود: ۹۰ درصد آبزيان توسط تعاونيها توليد ميشوند، امنيت غذايي به بخش تعاون وابسته است.
عبداللهي ادامه داد: تعداد ۵۰ هزار شرکت تعاوني در بخش کشاورزي هستند که ۴۵ درصد تعاونيهاي کشور را شامل ميشود.
به گفته او، دوگانه تعاونيهاي مردمي و تعاوني روستايي دولتي، بايد حذف شود و تعاون يکپارچه شود.
عبدالناصر همتي، وزير پيشنهادي اقتصاد نيز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد در جمع تعاونگران اتاق تعاون، اظهار داشت: دولت بايد زمينه رشد و بهرهوري توسط بخش خصوصي و تعاوني را فراهم کند، نه اينکه خودش متولي باشد و تصديگري کند.
به گفته وي، بخش تعاوني فقط تعاوني مصرف نيست، بلکه ميتواند تعاوني توليدي هم باشد.
در اين مراسم، احمد ميدري، وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم حضور داشت و گفت که، تصديگري دولت امکان سياستگذاري را گرفته است.
وي ادامه داد: در دولت تدبير و اميد، ۸۰۰ ميليارد تومان سهام دولت داديم، اما بهخاطر نوسان بازار ۶ ماه بعد مجبور شديم ۱۲۰۰ ميليارد تومان بدهيم و همان سهام را بخريم و ۴۰۰ ميليارد تومان ضرر ثبت شود.
ميدري در پايان تاکيد کرد: ايران در توسعهي تعاون رتبه ۷۰ جهان را دارد و اين رتبه بايد ارتقا يابد.
انتهاي پيام