تداوم سياست‌هاي بانک مرکزي در دولت چهاردهم تضمين‌کننده کاهش تورم

تاریخ انتشار : 1403/06/05

بازارساز با توجه به راهکارهايي که مانع شوک هاي ارزي است کمک شايان توجهي به عدم افزايش نرخ تورم کرده است.

احمد صالحي؛ کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم ناظر بر تحقق مطالبات عمده مردم کشوراز دولتمردان گفت: حقيقيت اين است که نرخ ارز در طول سال‌هاي گذشته نوسان قيمتي مناسبي داشته و مديريت اين روند باعث عدم افزايش نرخ تورم شده است.

وي دراين باره گفت: با بررسي روند افزايش نرخ تورم و نرخ ارز متوجه مي‌شويم که نرخ ارز در طول سال‌هاي اخير به ويژه نزديک به دو سال گذشته بسيار منطقي بوده، چرا که نرخ تورمي که پشت سر گذاشتيم به نوعي بر روي نرخ ارز تاثير مي‌گذارد، اما سياست‌هاي بانک مرکزي مانع تورم‌هاي بزرگي شده که روي نرخ ارز تاثيرگذارند و ثبات نرخ ارز نيز مانع افزايش روند تورم در اقتصاد ايران شده است.

صالحي تصريح کرد: سياست کنترل نقدينگي و جلوگيري از رشد نقدينگي در راستاي کاهش نرخ تورم، کاملا جواب داده است. اصولا در طول سال‌هاي گذشته نرخ تورم براساس شوک‌هاي سياسي يا اقتصادي مرز‌هاي قبلي خود را با سرعت بالايي جا به جا مي‌کرد، اما به دليل نوع نگاه سياستگذار به اهميت ثبات ارزي، در ماه‌هاي اخير شاهد تورم‌هاي بزرگ نبوده‌ايم.

اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: امروز اصلي‌ترين مطالبه مردم از دولت کاهش نرخ تورم است، خوشبختانه بانک مرکزي در اين زمينه عملکرد قابل قبولي داشته و بخشي از وظايف ذاتي خود را به خوبي انجام داده است. دولت با تداوم رويه در پيش گرفته شده از سوي بانک مرکزي، مي‌تواند مانع بروز و ظهور تورم‌هاي بزرگ و حتي کاهش اين متغير شود.

صالحي ادامه داد: در صورتي که سياستگذاري‌هايي غير از آنچه تا کنون اعمال شده و جواب داده، اتخاذ شود؛ شوک‌هاي تورمي بار ديگر به اقتصاد بازمي گردند و مانع تحقق وعده‌هاي کاهش تورمي دولت به عنوان اولويت اول اقتصاد ايران مي‌شوند.

وي اظهار کرد: تخصيص ارز به منظور تامين کالا‌هاي مورد نياز جامعه با تدبيرات لازم صورت گرفته و عدم کاستي در اين موضوع مانع از کمبود کالا در بازار شده است.

اين کارشناس اقتصادي گفت: بازارساز با توجه به راهکار‌هايي که مانع شوک‌هاي ارزي است کمک شايان توجهي به عدم افزايش نرخ تورم کرده است، بنابراين ضرورت دارد دولت جديد در همراهي با بانک مرکزي سياست کنترل نقدينگي و پايه پولي را دنبال کند.

نويسنده: ميلاد شکري