چالشهاي ۱۳ گانه اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1403/06/07
دولت چهاردهم در شرايطي کار خود را آغاز ميکند که اقتصاد کشور با ۱۳ چالش از جمله رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات دست و پنجه نرم ميکند و تحت تاثير فشار حداکثري و تداوم تحريم‌ها متوسط نرخ تورم از ۲۵.۲ درصد در دهه ۹۰ به بالاي ۴۰ درصد در پنج سال اخير رسيده است.
به گزارش ايسنا، عبدالناصرهمتي، وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است که تمام تلاش دستگاه‌هاي اقتصادي کشور بايد بر چهار محور متمرکز باشد؛ اول ثبات اقتصادي و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادي بالا، سوم کاهش نرخ بيکاري و چهارم توزيع عادلانه درآمد و رفع فقر.
با اين حال به اعتقاد وي، کشور در سال هاي اخير در عرصه هاي اقتصادي، عمدتاً به دليل دو عامل عمده تحريم و حکمراني نامناسب، شرايطي دشوار و بحراني داشته است.
حالا دولت چهاردهم در حالي کار خود را آغاز ميکند که کشور حداقل با ۱۳ چالش اقتصادي مهم روبرو است. رشد اقتصادي پايين و بي‌ثبات، تداوم تورم بالا و بي ثباتي اقتصاد کلان، تشديد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت در سالهاي اخير، تداوم کسري تجاري غيرنفتي، سهم پايين تامين مالي کشور از محل سرمايه گذاري خارجي و بازار سرمايه، نرخ بيکاري بالا و مشارکت اقتصادي پايين،کاهش شديد ارزش پول ملي، تشديد ناترازهاي جدي در حوزه هاي مختلف و از جمله شبکه بانکي، پايين بودن نرخ پس انداز، نرخ پايين تشکيل سرمايه و کاهش سرمايه گذاري و مستهلک شدن سرمايه هاي فيزيکي و زيرساختها و ادامه تحريم هاي ظالمانه مواجه است و اين امر روند رشد و توسعه اساسي کشور را به شدت متاثر کرده است .
رشد اقتصادي پايين و نوساني
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، يکي ازمهمترين مشکلات و چالشهاي ساختاري اقتصاد ايران، پرنوسان و پايين بودن ميانگين نرخ رشد اقتصادي است. نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا کاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا کاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي‌دهد. به علاوه شاخص‌هايي چون بيکاري و فقر نيز عموما تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي که رشد اقتصادي بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بيکاري و در صورت توزيع مناسب به کاهش سطح فقر مي انجامد. با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادي در ايران عمدتا به دليل منابع محوربودن و نقش ناچيز بهره وري با دو معضل عمده، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و بي ثباتي و پرنوسان بودن آن روبروست.
مشکلات معيشتي و پايين بودن رفاه عمومي، فقر و گسترش بيکاري، نااطميناني و پيش بيني ناپذير بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه ريزي بخش عمومي و خصوصي از نتايج رشد اقتصادي پايين و بي ثبات در چند دهه اخير بوده است.
نرخ هاي تورم بالا و مزمن
از ديگر چالشهاي اساسي کشور در شرايط فعلي، تورم افسار گسيخته و مزمن شدن نرخ هاي بالاي تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ ، به ميزان ۲۵.۲ درصد و متوسط ۵ سال اخير (۱۳۹۸ الي ۱۴۰۲ )تحت تاثير فشار حداکثري و تداوم تحريم‌ها، بالاي ۴۰ درصد بوده است.
برخي از آثار ومشکلات تداوم تورم بالا و بي ثباتي اقتصاد کلان را ميتوان بصورت زير برشمرد:مهمترين تاثير تورم، کاهش قدرت خريد دارندگان درآمد ثابت و حقوق بگيران و افزايش شکاف طبقاتي و نابرابري درآمد در جامعه و حذف تدريجي طبقه متوسط است.
ديگر اثر سوء تورم تاثير آن بر پس انداز و مصرف است که موجب کاهش پس انداز و در نتيجه کاهش ظرفيتهاي توليدي در آينده ميشود.
تصميم گيري بنگاههاي اقتصادي را در برنامه هاي توسعه به دليل نااطميناني در برآورد درآمد و هزينه با مشکل مواجه ميکند.
تورم موجب افزايش در هزينه هاي جاري دولت شده و باعث کاهش هزينه هاي عمراني و در نتيجه توليد و اشتغال در سطح کلان ميشود.
نابرابري در توزيع درآمد و ثروت
چالش ديگر، نابرابري در توزيع درآمد و ثروت در سالهاي اخير در جامعه است. تشديد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت در سال هاي اخيرموجب معضلات اجتماعي زيادي شده است که از جمله آنها ميتوان به گسترش نارضايتي هاي عمومي و کاهش امنيت اجتماعي و افزايش فساد عمومي، اشاره کرد.
سهم پايين تامين مالي کشور از محل سرمايه گذاري خارجي و بازار سرمايه
از ديگر چالش هاي مهم اقتصادي کشور، سهم پايين تامين مالي کشور از محل سرمايه گذاري خارجي و بازار سرمايه است.عدم شکل گيري يک بازار سرمايه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالي موجب شده است بانکها براي تامين منابع مورد تقاضا به بانک مرکزي وابسته شده و به اين دليل، کارکرد سيستم بانکي خود با عاملي تورم زا همراه با اختلال در امور توليدي تبديل شود. از طرف ديگر اگر بانک ها در تامين نيازهاي مذکور ايفاي نقش نکنند، بنگاههاي اقتصادي بدون برخورداري از يک ساز و کار مطمئن تامين مالي، نمي توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهاي موجود چنين شرايطي را فراهم نمي کند.
شرايط ساخت تحريمي طي سالهاي اخير وعدم سرمايه گذاري خارجي کافي و محدوديتهاي فروش نفت براي ايجاد توسعه و سرمايه گذاري در زيرساختها، در نتيجه فشار به منابع محدود سيستم بانکي و افزايش تسهيلات تکليفي و تامين مالي بيش از ۹۲درصدي از طريق بانکها و به تبع آن افزايش ناترازي بيشتر بانکهاي کشور منجر شده است؛ بطوريکه برداشت بانکها و موسسات اعتباري( به صورت اضافه برداشت يا عمليات ريپو) از بانک مرکزي به رقم بي سابقه حدود ۸۰۰ همت در خرداد سال ۱۴۰۳ افزايش يافته است. اين برداشت مستقيم وغير مستقيم بانکها از بانک مرکزي در افزايش تورم تاثير قابل توجهي داشته است.
يقينا يکي ازدلايل تورم بالا و افزايش نرخ ارز در جامعه تزريق اين حجم از پول پرقدرت بانک مرکزي در اقتصاد است که ناشي از عوامل کسري بودجه دولت و ناترازي بانکها است.
تداوم کسري تجاري غيرنفتي يکي ديگر از چالش هاي اقتصادي کشور، تداوم کسري تجاري غيرنفتي است. اين روند عملا موجب صرف بخش مهمي از درآمدهاي صادرات نفتي براي واردات شده است. موضوع تحريم ها مشکلات زيادي را براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانکهاي خارجي در شرايط تحريمي، هزينه هاي معاملاتي صادرات و واردات را به شدت افزايش داده است. همچنين بي برنامگي ها و تصميمات متناقض در سياستهاي تجاري و ارزي، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قيمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است.
تراز تجاري غيرنفتي طي سالهاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاينده و به ترتيب رقم ۴.۶– ميليارد دلار،۲/۶– ميليارد دلار و ۱۶.۸ – ميليارد دلار بوده است. طي ۱۳ سال مورد بررسي ( ۱۳۹۰ الي ۱۴۰۲)، فقط سالهاي ۹۵ و ۹۷ تراز تجاري غيرنفتي مثبت بوده است.
کاهش شديد ارزش پول ملي
يکي ديگر از چالش ها، کاهش شديد ارزش پول ملي است. نااطميناني از تشديد تحريم ها، روند فزاينده کسري بودجه، رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن، موجب افزايش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملي و به وجود آمدن مشکلات زيادي براي مردم شده است. افت ارزش پول ملي باعث شده تا قدرت خريد خانوارها روز به روز و به شدت کاهش پيدا کند.
عدم ورود سرمايه خارجي مناسب و کمبود منابع ارزي براي تجهيز سرمايه
چالش مهم ديگر در اقتصاد ايران، عدم ورود سرمايه خارجي مناسب و کمبود منابع ارزي براي تجهيز سرمايه جهت ظرفيت سازي و نيز توسعه ظرفيتهاي توليد کشور است. يکي از چالشهاي اقتصاد ايران،روند کاهشي درآمدهاي نفتي و محدوديت در تامين منابع ارزي لازم براي تهيه مواد اوليه و تجهيزات توليد،سرمايه گذاري در زيرساخت ها و ظرفيت سازي براي تحقق يک رشد سريع است. در حال حاضر براي رفع ناترازي حاملها و فراورده هاي انرژي نظير گاز، بنزين، برق و ساير و همچنين زيرساختهاي ارتباطات و حمل و نقل و ناوگان هوايي، در کنار سرمايه گذاري داخلي، نياز به انواع تامين مالي خارجي و تجهيز منابع ارزي سنگين است.
گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي ثباتي و بي انضباطي در سياست مالي
از ديگر چالشهاي دولت آينده، گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي ثباتي و بي انضباطي در سياست مالي است. اين امر موجب ناترازي شديد بودجه شده و مشکلات زيادي را بوجود آورده است. نقش درآمد نفتي در بودجه جاري دولت در کنار تخصيص ناکارآمد مخارج دولت، کارايي اقتصاد ايران را در بلندمدت تضعيف و موجب سلطه مالي بر سياستهاي پولي شده است.
مشکلات بازار سرمايه
چالش مهم ديگر،مشکلات مرتبط با بازار سرمايه است. عدم شکل گيري يک بازار سرمايه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالي موجب شده است که بانکها براي تامين منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزي وابسته شده و به اين دليل، کارکرد سيستم بانکي خود به عاملي تورم زا همراه با اختلال در امور توليدي تبديل شود. توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمايه مي تواند تجهيز و تخصيص منابع را در اقتصاد ايران متحول سازد. درحال حاضر بازار سرمايه با شرايط نامطلوب و مشکلات فراواني مواجه شده است. عدم شفافيت، بي اعتمادي مردم به بازار، دخالتهاي مکرر دولت و همچنين قيمت گذاري دستوري از ويژگيهاي شرايط امروز بازار است.
فساد و تبعيض و ناکارآمدي
عدالت ورزي و مبارزه با فساد و تبعيض و ناکارآمدي از محورهاي اصلي راهبردهاي دولت چهاردهم است. امروز، افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي براي پيشرفت و تعالي ايران يک ضرورت است.
در شرايط فعلي، مردم از مساله افزايش فساد و تبعي و ناکارآمدي ها بسيار ناراضي بوده و موجب دلسردي آنها شده است که مي بايست به عنوان يک اولويت مهم در دستور کار قرار گيرد.
مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حکم سيزدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران مورخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ بيان داشتند «يک جنبه ديگر از مردمي بودن عبارت است از مبارزه با فساد. اگر ما به معناي واقعي کلمه ميخواهيم در کنار مردم باشيم، بايد بي امان با فساد و مفسد مبارزه کنيم» و نخستين ديدار اعضاي دولت مورخ ۶ شهريور ماه ۱۴۰۰ ، بيان داشتند« مساله فساد ستيزي هم که عرض کرديم آن هم مکمل عدالت ورزي است. با فساد بايد مقابله کرد. يکي از بلاهاي مهمي که در کشور به وجود مي آيد که درست ضد عدالت است، وجود فساد، وجود ويژه خواري وجود استفاده هاي سوء،اختلاس، برخورداري هاي بي مورد و بي جا و امثال اينهاست.»
ناکارآمدي توزيع يارانه در اقتصاد ايران
يکي از تکاليف قانوني و مهم دولت ها، توزيع عادلانه درآمد براي جلوگيري از گسترش فقر و نابرابري است که ماليات و توزيع يارانه، اصولي ترين ابزارهاي اعمال حکمراني دولت در اين خصوص محسوب ميشود. با اين وجود استفاده نامطلوب از اين دو ابزار به دليل سياست گذاري غلط يا عدم اجراي درست سياستها به عنوان يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، سبب شده نه تنها کارکردهاي خود را ازدست بدهد، بلکه نظام مالياتي و توزيع يارانه به عنوان عوامل بي ثباتي در اقتصاد شناخته شود. توزيع يارانه ها که بايد منجر به بهبود شاخص هاي رفاهي شود، کارايي مناسبي نداشته و ميزان اصابت آن بر اقشار هدف اندک است و منابعي که با هزينه فراوان و در بعضي از موارد به بهاي ايجاد ناپايداري در نهادهاي مالي کشور تامين مي شود، اثر متناسبي بر افزايش رفاه آحاد جامعه، به خصوص اقشار کم درآمد که عمومداً هدف طرح هستند، ندارد. نحوه تداوم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از ديگر چالش هايي است که غفلت از آن ممکن است به وضعيت نامطلوب اقتصادي کشور دامن بزند. عدم طراحي جامع و اجراي غير صحيح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلايي ايجاد شده در مقياس مديريت عالي کشور مورد استفاده درست قرار گرفته و پس از تحميل مشکلات زياد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت باز طراحي و اجراي صحيح اين مهم در اولويت قرار گيرد.
بررسي ها نشان مي دهد، عليرغم اينکه دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومي کشور، دو برابر ماليات دريافتي و برابر چندين سال يارانه نقدي، اقدام به پرداخت تمامي يارانه هاي آشکار و پنهان از محل بودجه عمومي، تبصره ۱۴ ، يارانه سود تسهيلات و يارانه پنهان، نموده است اما همچنان جلوه هاي فقر و نابرابري به يک مساله دائمي کشور تبديل شده است.
با توجه به اهميت اين موضوع مهمترين معايب نظام موجود توزيع يارانه ها که کارشناسان به آن اذعان دارند، عبارت است از،توزيع ناعادلانه يارانه ها موجب افزايش شکاف طبقاتي و تاثيرات نامطلوب در ضريب جيني،شکل گيري بازار سياه، ايجاد رانت و فساد در فرايند تهيه و توزيع کالاهاي يارانه اي،افزايش قاچاق کالاهاي يارانه اي،عدم رغبت به توليد کالاهاي يارانه اي در کشور،افزايش بي رويه مصرف کالاهاي يارانه اي و افزايش شاخص شدت انرژي،تخريب و آلودگي محيط زيست در استفاده بي رويه از سوخت هاي فسيلي،بکارگيري تکنولوژي انرژي بر و با راندمان پايين بواسطه قيمت غير واقعي حامل هاي انرژي،فقدان انگيزه در تغيير الگوي مصرف در حمل و نقل و مصارف خانگي،عدم تاثيرپذيري قيمت کالاهاي يارانه اي از تحولات اقتصادي کشور.
وجود معايب فوق برابر است با کاهش بهره وري و بي عدالتي در جامعه، از اين رو يکي از تکاليف قانوني و مهم دولت توزيع عادلانه درآمدها به منظور جلوگيري از بروز فقر و نابرابري در جامعه است.نتيجه نظام فعلي توزيع .يارانه ها با کمک شاخص هاي رفاهي سرانه توليد ناخالص داخلي، ضريب جيني، رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيکاري، اشتغال، آموزش، سلامت، امنيت، آزادي اقتصادي، نرخ فقر، متوسط درآمد، خالص پس انداز و ساير قابل سنجش و تحليل است. بر اين اساس، سازوکار توزيع يارانه ها که بايد منجر به بهبود اين شاخص ها شود، کارايي مناسبي ندارد و ميزان اصابت آن بر اقشار هدف اندک است و منابعي که با هزينه فراوان و در بعضي از موارد به بهاي ايجاد ناپايداري در نهادهاي مالي کشور تامين مي شود، اثر متناسبي بر افزايش رفاه آحاد جامعه خاصه اقشار کم درآمد که عموما هدف طرح هستند، ندارند.
ناترازي شديد سيستم بانکي
چالش مهم و اساسي ديگر ناترازي زياد سيستم بانکي است. يکي از معضلات سيستم بانکي ناترازي شديد بانکها است. تسهيلات تکليفي، مديريت ناکارآمد، نرخ گذاري هاي دستوري، بدهي کلان دولت و بدهکاران عمده غير دولتي، تخلفات برخي بانکهاي خصوصي، نظارت ناکافي و غير موثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زيان انباشته سنگين در برخي بانکها و نسبت کفايت سرمايه پايين شده و بانکهاي کشور را در شرايط سختي قرار داده است.
ضريب نفوذ پايين صنعت بيمه
چالش ديگر ضريب نفوذ پايين صنعت بيمه است. پايين بودن فرهنگ بيمه در کشور، پايين بودن سطح درآمد خانوارها، تورم بالا، عدم وجود ارتباط مناسب بين المللي براي انجام بيمه هاي اتکايي قبولي و واگذاري به بيمه گران خارجي موجب پايين ماندن ضريب نفوذ بيمه در کشورمان در مقايسه با متوسط جهاني شده است.
