عارف: ثبات اقتصادي، مهار تورم و بهبود معيشت مردم دستور کار اصلي دولت چهاردهم است
تاریخ انتشار : 1403/06/10
ثبات اقتصادي، رشد توليد، مهار تورم و بهبود معيشت مردم، دستور کار اصلي دولت چهاردهم است.
به گزارش ايبنا از سازمان برنامه و بودجه، «محمدرضا عارف» در اين جلسه که پيش از ظهر پنجشنبه هشتم شهريور ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن گراميداشت هفته دولت و بزرگداشت ياد شهداي دولت افزود: دولت چهاردهم، رشد توليد، مهار تورم و بهبود معيشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلي خود قرار داده است و وظيفه کوتاه‌مدت دولت، تثبيت وضع اقتصادي کشور است.
وي با بيان اينکه فضاي همدلي و همراهي خيلي خوبي بين سه قوه براي اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما بايد قدر اين فضاي همدلانه را در جهت توسعه و پيشرفت کشور بدانيم و با توجه به رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري در ديدار با هيئت دولت، عزم خود را براي خدمت‌رساني بهتر به مردم عزيزمان جزم کنيم.
عارف کنترل سطح قيمت‌ها از سوي دستگاه‌هاي مسئول و استمرار تلاش براي کاهش تورم را يک ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشکلاتي که در زمينه تأمين آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون بايد به فکر تابستان آينده باشيم تا اثرات منفي تأمين نشدن برق براي اقتصاد کشور را کاهش دهيم.
معاون اول رئيس جمهور افزود: توجه به محيط زيست کشور، از اولويت‌هاي دولت چهاردهم است و هيچ دستگاهي با هيچ توجيهي، حق ندارد آينده سرزمين ايران را با تخريب محيط زيست و دست‌درازي به منابع و ثروت‌هاي طبيعي کشور، مورد تهديد قرار دهد. البته دولت به دنبال تقويت و ارتقاي جايگاه سازمان حفاظت محيط زيست نيز هست تا از حقوق نسل‌هاي آتي در زمينه محيط زيست محافظت کند.
براي توسعه کشور بايد جايگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه کشور تقويت شود
عارف با بيان خاطره‌اي از زمان رياست خود بر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در سال ۱۳۷۹ و تغيير نوع نگاه نسبت به اين سازمان پس از ورود به آن، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، متولي اصلي و صاحب برنامه‌هاي توسعه کشور است و براي توسعه کشور، راهي جز اين نداريم که اين سازمان بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي، حرف مشورتي و اصلي را در امور دولت بزند و جايگاه و نقش آن، تقويت شود.
وي بيان کرد: شورا‌ها و نهاد‌هاي مختلفي در کشور، تصميم‌هايي مي‌گيرند که ممکن است بار مالي و بودجه‌اي قابل توجهي براي دولت داشته باشد، بدون اينکه براي آن فکري شده باشد. اينجاست که حضور قوي نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي کشور، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و مانع از تحميل مصوبات بدون پيش بيني منابع مالي لازم به دولت مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت چهاردهم بناي وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌هاي قابل اجرا و فکرشده‌اي که خود را هم متعهد به تحقق آن‌ها مي‌داند. از اين‌رو، همه مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظيفه اجراي برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند.
بازنگري در شورا‌هاي موازي
عارف از برنامه دولت براي بازنگري در شورا‌هاي موازي براي ساماندهي اثربخش آن‌ها خبر داد و گفت: در دولت و در شوراي عالي اداري، موازي‌کاري‌ها را بررسي مي‌کنيم و حتماً در ادامه فعاليت شورا‌هاي موازي بازنگري مي‌شود.
وي در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعي از سوي سازمان برنامه و بودجه به دولت براي رفع ناترازي موجود در حوزه انرژي شد و گفت: به مردم اطمينان مي‌دهيم که دولت چهاردهم، هيچ تصميم عجولانه‌اي نخواهد گرفت و در هر تصميمي، تمام پيوست‌هاي اجتماعي، فرهنگي و عدالت را مد نظر قرار مي‌دهيم.
نقش سازمان برنامه و بودجه در توسعه کشور
در ابتداي اين جلسه، «سيد حميد پورمحمدي» معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: براي کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بسيار مهم است که در دوره جديد فعاليت اين سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رئيس‌جمهور سابقه رياست بر اين سازمان را داشته و آشنايي کاملي با ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اين سازمان دارد.
وي با بيان اينکه سازمان برنامه و بودجه کشور در يک سده گذشته، نقش مهمي در توسعه کشور در ابعاد مختلف ايفا کرده است، افزود: اين سازمان فارغ از نگاه‌هاي سياسي و جناحي و با تکيه بر کار علمي و کارشناسي، وظيفه ملي و توسعه‌اي خود را به صورت خيرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است.
پورمحمدي ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور، تنها سازماني است که کارشناسان آن قدم به قدم کشور را مطالعه کرده‌اند و نتيجه مطالعه و بررسي خود را در قالب طرح آمايش سرزمين، ارائه داده‌اند که مبناي برنامه‌ريزي براي افق ۱۴۲۴ کشور است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: دبيرخانه شوراي اقتصاد با قدمتي نزديک به يک قرن، در سازمان برنامه و بودجه کشور است که يک گنجينه ارزشمند و بي‌بديل براي توسعه کشور است و اين سازمان با وجود فراز و نشيب‌هاي سياسي از قبيل جنگ تحميلي، تحريم‌هاي ظالمانه و...، چراغ توسعه کشور را روشن نگه داشته است.
پورمحمدي سپس با بيان اينکه دغدغه کارشناسان اين سازمان، تزاحم کاري بين نهاد‌ها و شورا‌هاي مختلف و اخلال در روند تصميم‌گيري در کشور است، گفت: قانون اساسي، رئيس‌جمهور را مسئول برنامه و بودجه کشور دانسته است؛ بنابراين تمام امور برنامه و بودجه کشور بايد در اين سازمان متمرکز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزايش يا کاهش بودجه، دودي خواهد شد که در چشم همه خواهد رفت.
وي افزود: به دولت اطمينان مي‌دهيم که ما آمادگي داريم به تمام نياز کارشناسي دولت در بخش‌هاي مختلف، در سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخ دهيم و ظرفيت عظيم کارشناسي اين سازمان را با اميد فراوان و با اتحاد و انسجام، بيش از پيش در فرايند توسعه کشور به کار خواهيم گرفت.
در اين جلسه، معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش «آسيب شناسي و راهکار‌هاي بهبود و ارتقاي نظام تصميم‌گيري عمومي کشور» را به تفکيک حوزه معاونت خود ارائه دادند.
