بازگرداندن صندلي نماينده بخش‌خصوصي در بانک‌مرکزي
تاریخ انتشار : 1403/06/19
دنياي‌اقتصاد : رئيس اتاق بازرگاني تهران طي نامه‌‌‌‌‌‌اي به رئيس مجلس شوراي‌اسلامي و معاون اول رئيس‌‌‌‌‌‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماينده بخش‌خصوصي به ترکيب هيات‌عالي اين بانک شد؛ چراکه هيات‌عامل در قانون جديد جايگزين شوراي پول و اعتبار شده‌است که نمايندگان بخش‌خصوصي و تعاوني در آن حضور داشتند. محمود نجفي‌‌‌‌‌‌عرب در اين نامه با اشاره به بر‌‌گزاري نخستين جلسه هيات‌عالي بانک‌مرکزي در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون، تاکيد کرد؛ تا پيش از تصويب و اجراي قانون بانک‌مرکزي، جلسات شوراي پول و اعتبار مطابق با ماده۱۵ برنامه توسعه با حضور نمايندگاني از بخش‌خصوصي از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون برگزار مي‌شد.
اين در حالي است که در قانون جديد و با جايگزيني هيات‌عالي به‌‌‌‌‌‌جاي شوراي پول و اعتبار، کرسي نمايندگان بخش‌خصوصي و تعاوني از ترکيب اين هيات حذف شده‌است. نجفي‌‌‌‌‌‌عرب در نامه خود به محمدباقر قاليباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده۹۱ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل۴۴ قانون‌اساسي و همچنين نظر به اهميت و ضرورت مشارکت فعالان بخش‌خصوصي در فرآيندهاي تصميم‌گيري بازار پول و سرمايه به‌عنوان ذي‌نفعان اصلي، پيشنهاد کرده‌است بند۷ قانون بانک‌مرکزي از طريق ارائه طرح يا لايحه‌‌‌‌‌‌اي اصلاح شود. رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه خود خواستار اعمال ۲ اصلاح در اين بند‌قانوني شده‌است که به موجب آن «عضويت مستقيم، ثابت و با حق‌راي به يک نماينده از طرف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران» درنظر گرفته شود و همچنين «عضويت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند۴ و ۵ ماده۷ قانون بانک‌مرکزي (دو اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي و دو نفر متخصص در حوزه بانکداري) با پيشنهاد اتاق، تاييد رئيس‌‌‌‌‌‌کل و ابلاغ حکم از سوي رئيس‌‌‌‌‌‌جمهور انجام بگيرد. لازم به‌ذکر است که برابر ماده۷ قانون جديد بانک‌مرکزي اعضاي هيات‌عالي اين بانک عبارتند از: رئيس‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان‌برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي، دو نفر متخصص در حوزه بانکداري (يک نفر در زمينه حقوق بانکي و يک نفر در زمينه امور مالي)، معاون سياستگذاري پولي بانک‌مرکزي، معاون تنظيم‌گري و نظارت بانک‌مرکزي و دادستان کل کشور و اين در حالي است که‌برابر قانون پولي و بانکي که تا سال‌گذشته مرجع بود، رئيس اتاق بازرگاني ايران جزو اعضاي شوراي پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدي رئيس اتاق تعاون نيز به اين ترکيب افزوده شد، بااين‌حال در قانون جديد کرسي‌‌‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي و تعاوني گرفته شده‌است.
