تاریخ انتشار : 1403/06/28
تهران- ايرنا- معاون حقوقي و امور مجلس بانک مرکزي طي بخشنامهاي به مديران عامل بانکها و موسسات اعتباري، بر لزوم اجراي کامل «قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» تاکيد کرد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، سجاد افشار با اشاره به متن بخشنامه اعلام کرد: پيرو نامه شماره ۱۴۰۲/۴۹۷۵۰ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲ مديريت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند ب ماده ۵ «قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد»، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذيربط» و «استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي در غير محل مجاز مربوط» از تخلفاتي هستند که موجب محروميت مرتکبان از امتيازات مذکور در بند الف ماده ۵ قانون پيشگفته خواهند شد.
به گفته وي، همچنين با عنايت به ظرفيت اين قانون بانک ها موظفند براي برخورد با افرادي که از تسهيلات بانکي در غير محل مجاز استفاده کرده و يا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهيلات از بانک ها و موسسات اعتباري کرده اند، از يک سو و تکاليف قانوني نسبت به نظارت بر قراردادهاي منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداري و ماده ۴ آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا) موارد بروز تخلفات فوق را در اسرع وقت به دبيرخانه هيات موضوع ماده ۶ قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد اداري مستقر در سازمان بازرسي کل کشور منعکس کنند.
وي تاکيد کرد: گزارش هاي مربوط به پرونده هاي تسهيلات کلانتر يا واجد راي قطعي قضايي در اولويت قرار گيرند.
بر اساس گزارش بانک مرکزي، اين بخشنامه در راستاي اجراي ماده ۵ «قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» است.