وزارت اقتصاد آماده ارائه تضامين دولتي به طرح‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي است
تاریخ انتشار : 1403/07/01
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي با ارسال نامه‌اي به پنج وزير، اعلام‌کرد که در جهت تسهيل تامين مالي توليد و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگي خود را براي ارائه تضامين دولتي به طرح‌هاي اقتصادي بخش غير دولتي اعلام مي‌کند.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «عبدالناصر همتي» با ارسال نامه اي به «سيد محمد اتابک» وزير صنعت، معدن و تجارت، «عباس علي آبادي» وزير نيرو، «محسن پاک نژاد» وزير نفت، «فرزانه صادق» وزير راه و شهرسازي و «احمد ميدري» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آمادگي اين وزارتخانه براي ارائه تضامين دولتي به طرح‌هاي اقتصادي بخش غير دولتي را اعلام کرد.
همتي در اين نامه نوشت: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامين مالي و زيرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود براي حمايت از تامين مالي خارجي مورد نياز طرح هاي اقتصادي بخش غيردولتي که توجيه فني- اقتصادي آن به تصويب شوراي تامين ملي تامين مالي رسيده، با اخذ تضامين لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام کند.
وي افزود: در اين راستا، با عنايت به تکليف قانوني ياد شده و در جهت تسهيل تامين مالي توليد و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي خود را براي ارائه تضامين دولتي به طرح هاي اقتصادي بخش غيردولتي اعلام مي‌کند.
وزير اقتصاد در اين نامه خاطرنشان‌کرد: به منظور حمايت از فعالان بخش غير دولتي و تسهيل صدور ضمانت‌نامه براي آنان، دستور فرماييد ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌هاي مورد نظر داراي توجيه فني- اقتصادي آن دستگاه به همراه مستندات مورد نياز براي بررسي و تصويب در شوراي ملي تامين مالي به اين وزارتخانه ارسال شود.
برپايه اين گزارش، قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در اواسط ارديبهشت ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکيل «شوراي ملي تامين مالي» است.
بر اين اساس اين قانون، به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تامين مالي، هم‌افزايي نهاده‌ها و روش‌هاي تامين مالي، تقويت نظارت يکپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌شود.
