فرزين: سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي توانسته تورم توليد کننده را کاهش دهد
تاریخ انتشار : 1403/07/10
رئيس کل بانک مرکزي به ارائه آماري در خصوص تاثيرگذار بودن سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي پرداخت و عنوان کرد: آمار موجود نشان مي‌دهد که سياست ارزي توانسته است تورم توليد کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي در جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش کميسيون صنايع و معادن در مورد بررسي عملکرد دستگاه‌هاي مسئول در تأمين و تخصيص نيازهاي ارزي واحدهاي صنعتي و توليدي کشور مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز با بيان اينکه «در مجموع معتقدم بخش عمده آنچه که در گزارش ارائه شد در بانک مرکزي در حال اجرا است»، اظهار کرد: سياست ارزي به طور کلي بايد در خدمت شاخص‌هاي اقتصاد کلان باشد يعني اگر ما در ارز مقرراتي وضع مي‌کنيم براي اين است که مي‌دانيم ارز يک متغير بسيار مهم است و بايد ارزش پول ملي را حفظ کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه آنچه که در بانک مرکزي در خصوص سياست‌هاي ارزي در حال انجام است، از لحاظ ميداني متناسب با آن چيزي است که بايد در بسياري از مجموعه متغيرهاي کلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داريم که در تخصيص ارز نقش اساسي دارند که عبارتند از وزارتخانه‌هاي صمت در زمينه تخصيص کالاهاي صنعتي، وزارت جهاد کشاورزي در زمينه تخصيص کالاهاي اساسي خوراکي و وزارت بهداشت و درمان. در بانک مرکزي با ارز سر و کار داريم و اينکه ارز به چه کالايي تخصيص داده مي‌شود قاعدتاً وظيفه تخصصي دستگاه‌هاي مربوطه است. اين موضوع در قانون بودجه نيز ديده شده است که کميته‌اي زير نظر معاون اول تشکيل شود تا در فرايند تامين و تخصيص ارز نظارت لازم را داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين خصوص از سال گذشته کميته‌اي تحت عنوان کميته تامين و تخصيص ارز با حضور ۳ وزارتخانه مذکور تشکيل داديم و در ابتداي سال جاري با اين سه دستگاه جلسه‌اي گذاشتيم و ۳۶ ميليارد دلار سهميه براي وزارت صمت، ۱۵ ميليارد دلار به وزارت جهاد کشاورزي و ۴ ميليارد دلار نيز سهميه به وزارت بهداشت تخصيص داديم و در مجموع ۵۵ ميليارد دلار سهميه در اين کميته تعيين کرديم و به صورت ماهانه در حال کنترل فرآيندهاي ثبت سفارش، تخصيص و تامين هستيم.
رئيس کل بانک مرکزي عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس آخرين آماري که داريم، تا هشتم مهرماه سال جاري ۲۲.۲ ميليارد دلار از سهميه وزارت صمت تامين شده است. همچنين تاکنون ۸ ميليارد دلار از سهميه وزارت جهاد کشاورزي و ۲.۲ ميليارد دلار از سهميه وزارت بهداشت تامين شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ ميليارد دلاري که در ابتداي سال تعيين کرديم تاکنون ۳۲.۴ ميليارد دلار تامين کرده‌ايم. خوشبختانه تا الان تامين و تخصيص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و اميدواريم که اين رقم به بالاي ۸۰ درصد برسد.
فرزين با اشاره به نظام ارزي کشور عنوان کرد: ما براي مديريت ارز چندين قانون داريم که يکي از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اين قانون مي‌گويد صادرکنندگان بايد ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نيز بر عهده خودشان است؛ همچنين در اين خصوص در دولت آيين نامه‌اي مصوب شده است که مي‌گويد ۱۰۰ درصد ارز ناشي از صنايع پتروشيمي پالايشگاهي و مواد معدني به جز نيازهاي خودشان، بايد از طريق سامانه نيما عرضه شود. نظامي که در بانک مرکزي طراحي کرده‌ايم دقيقاً در همين چهارچوب است و به صنايع پتروشيمي پالايشگاهي و مواد معدني گفته‌ايم که ارز خود را در سامانه نيما عرضه کنيد.
وي با بيان اينکه عرضه ارز نيما بيشتر توسط بانک مرکزي تامين مي‌شود، افزود: حدود ۵۲ درصد ارز نيما توسط بانک مرکزي تامين مي‌شود، ۳۴ درصد اين ارز را پتروشيمي‌ها و ۶ درصد پالايشگاهي‌ها تامين مي‌کنند و فولادي‌ها نيز به دلايل مشکلاتي که داشتيم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه مي‌کند. بنابراين بزرگترين عرضه کننده در سامانه نيما بانک مرکزي است.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه به ارائه آماري در خصوص تاثيرگذار بودن سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي پرداخت و عنوان کرد: آخرين رقم نرخ تورم نقطه به نقطه توليد کننده که براي شهريور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است يعني عملاً نرخ تورم توليد کننده که تا ۲ الي ۳ سال پيش حدوداً به بالاي ۱۰۰ رسيده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است که جزء رقم‌هاي پايين طي سال‌هاي گذشته است. تورم نقطه به نقطه توليد کننده بسيار متاثر از نرخ ارز و ارزي است که تخصيص داده مي‌شود و آمار موجود نشان مي‌دهد که سياست ارزي توانسته است تورم توليد کننده را کنترل کند و کاهش دهد.
فرزين با تأکيد بر اينکه عموم ارزي که بانک مرکزي تخصيص مي‌دهد براي واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه توليد است، گفت: ديدگاهي مطرح مي‌شود که اگر قيمت ارز افزايش پيدا کند صادرات نيز افزايش پيدا مي‌کند، که تصور درست نيست چرا که يکي از سياست‌هاي اساسي ما بايد کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نيمايي از ابتداي سال تاکنون قيمت اين ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بيش از ۴۶ هزار تومان رسيده است يعني ما تحت تاثير متغيرهاي بنيادين اصلاحاتي در نرخ ارز انجام داده‌ايم. ساير موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقي برده‌ايم که طرفين با هم توافق مي‌کنند و نرخ شکل مي‌گيرد. اين موضوع به نرخ غير رسمي ارز که در بازار آزاد شکل مي‌گيرد کمک بسياري مي‌کند و خوشبختانه مي‌بينيم که طي يک و نيم سال تا دو سال اخير با وجود بسياري از شوک‌ها که در حوزه سياستي و امنيتي داشتيم توانسته‌ايم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتي برسانيم چرا که توانستيم تامين و تخصيص ارز تجاري را به ثبات برسانيم.
وي ادامه داد: يک اتفاقي که طي سال جاري افتاد اين بود که اقدام مشترکي بين صمت، گمرک و بانک مرکزي براي بستن کارت‌هاي اعتباري انجام شد. همچنين در سال جاري خوشبختانه صادرات رشد خوبي داشته است و بر اساس آخرين آمار گمرک صادرات غير نفتي ۶/۷ درصد رشد داشته است همچنين در حوزه واردات حدود ۷ درصد رشد داشته‌ايم.
