موفقيت بانک مرکزي در حل مشکلات موسسات مالي غيربانکي
تاریخ انتشار : 1403/07/25
بانک مرکزي سالها درگير موسسات مالي غيربانکي بود که اين بخش را به مرور محدود و با تعطيل کردن آنها مشکلات را برطرف کرد.
به گزارش خبرنگار ايبنا، کوروش پرويزيان؛ سرپرست پژوهشکده پولي و بانکي نشست تحليلي ويژگيهاي نظارت موثر بانکي اظهار کرد: در بحث نظارت بانکي، مسئله اندازهگيري موضوع اولي است که بايد به آن دقت کنيم. بايد بدانيم که حجم مشکل چقدر است و آيا گزارشهايي که منتشر ميشود، دقيق است و حجم مشکلات به درستي محاسبه شده است؟
وي افزود: در حوزه بانک و بانکداري متغيرهاي کلاني که بر رفتار بانکها اثرگذار هستند، مشخص است. براي مثال نرخ سود اثر بسيار زيادي بر کسبوکار بانکها دارد، اما تاکنون به آن توجه نداشتهايم. رفتاري که تاکنون نسبت به بانکها وجود داشته، رفتار مناسبي نبوده و آنها را به سمت ناترازي پيش برده است. در حال حاضر p به e بانکها در بازار سرمايه از کمترينها است و در چنين شرايطي چگونه ميتوان مردم را ترقيب کرد که سهامدار بانکها شوند.
پرويزيان اظهار داشت: دولتي کردن بانکها حل موضوع نظارت بانکي را پيچيدهتر و مشکل را بزرگتر ميکند. اگر بتوانيم مسئله نرخ سود را حل کنيم، احتمالا بسياري از مشکلات اين حوزه کاهش يابد. در ترازنامه بانک مرکزي اگر طلا و ارز از يک طرف و بدهي از دولت و بانکها از طرف ديگر افزايش يابد، نشان ميدهد که ارزش پول در حال کمتر شدن است. اگر رفتار خود را با بانکها اصلاح کنيم و نقش بانکها را به کسبوکاري شدن و استانداردسازي نزديک کنيم، بانکها ميتوانند نقش خود را در اقتصاد بهتر ايفا کنند.
سرپرست پژوهشکده پولي و بانکي گفت: بانک مرکزي تجارب ارزشمندي در حوزه نظارت دارد و افراد کارآمدي در سطوح کارشناسي و بخشهاي مختلف بانک مرکزي وجود دارند، اما مسئلهاي اينجاست که حل موضوعات از دست بانک مرکزي خارج شده است. اين به دليل مسئله مالکيت بانکها است. امروزه اختيار از بانک مرکزي در حوزه نظارت بر بانکها گرفته شده و بخشهاي ديگري در حوزه نظارت دخالت ميکنند که اين روند بايد اصلاح شود.
وي ادامه داد: مالکيت بانکها ميتواند هم درباره دولت و بخش خصوصي، با رعايت قوانين وجود داشته باشد، اما مسئله اساسي عدم دخالت ساير بخشها و از طرفي فراهم شدن شرايط و استانداردها براي نظارت موثر بانک مرکزي است.
پرويزيان خاطر نشان کرد: بانک مرکزي سالها درگير موسسات مالي غيربانکي بود که در حل اين مشکلات موفق شد؛ به نحوي که اين بخش را به مرور محدود کرد و با تعطيل کردن اين نهادها به مرور مشکلات ناشي از آنها از بين رفت. البته همچنان موسساتي وجود دارند که پولهاي کلاني در اختيارشان است که تحت نظارت بانک مرکزي نيست، اما مشکلات نسبت به گذشته بسيار کاهش پيدا کرده است.
