تاریخ انتشار : 1403/07/29
رئيس فراکسيون کارآفريني، رفع موانع توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و کاهش وابستگي به منابع دولتي گفت: دولت ميتواند با ارائه تسهيلات مالي، کاهش هزينههاي توليد و اصلاح نظام مالياتي، شرايط بهتري را براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي فراهم کند.
سيد کريم معصومي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به تعيين رشد ۸ درصدي اقتصاد به عنوان يکي از اهداف برنامه هفتم پيشرفت بر اهميت دستيابي به اين ميزان رشد اقتصادي با توجه به تأکيدات رهبري به عنوان يک هدف راهبردي تأکيد کرد و گفت: براي رسيدن به اين رشد، بايد براي بخش خصوصي اهميت ويژهاي قائل شد و از ظرفيتهاي آنها براي رهايي از مشکلات اقتصادي بهره برد.
نماينده مردم فومن و شفت در مجلس با بيان اينکه «تقويت بخش خصوصي و رفع موانع حقوقي و قانوني، کاهش بروکراسي و تسهيل فرآيندهاي کسبوکار از الزامات اصلي براي دستيابي به هدف اقتصادي برنامه هفتم توسعه است»، اظهار کرد: سرمايهگذاري در بخشهاي مولد و پيشرانهاي اقتصادي نظير صنعت، کشاورزي و فناوريهاي نوين، نقش کليدي در تحقق رشد ۸ درصدي دارد.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر ضرورت تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي براي جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و کاهش وابستگي به منابع دولتي، عنوان کرد: دولت ميتواند با ارائه تسهيلات مالي، کاهش هزينههاي توليد و اصلاح نظام مالياتي، شرايط بهتري را براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي فراهم کند. تقويت تعامل ميان دولت و بخش خصوصي ميتواند منجر به بهبود فضاي کسبوکار، افزايش توليد و صادرات و ايجاد اشتغال پايدار شود و در نهايت به رهايي از بسياري از مشکلات اقتصادي و بهبود معيشت مردم کمک کند.