احضار «رشد بزرگ» دهه ۴۰
تاریخ انتشار : 1404/01/25
دنياي اقتصاد - سارا نصيري : «رشد بزرگ» روياي امروز و فرداي ايران است؛ اما تحقق اين رويا قواعدي دارد. مرور تجارب موفق در زمينه توسعه اقتصادي نشان ميدهد ثبات رشد اقتصادي در بلندمدت، يک قاعده جهاني براي دستيابي به توسعه است. تجارب چين، هند، کرهجنوبي و مالزي نشان ميدهد نيل به رشد اقتصادي باثبات و بلندمدت مديون «روابط خارجي معقول» و «سياستگذاري اقتصادي باکيفيت» است. مواردي که در کنار يکديگر ريسک را از چهره اقتصاد زدوده و انگيزهها براي سرمايهگذاري بهويژه در بخش توليد را تقويت کرده است. بازخواني تاريخ اقتصاد ايران و بررسي آمارهاي رشد کشور از دهه۴۰ به اينسو نيز نشان ميدهد هرگاه عقلانيت در روابط خارجي با سياستگذاري اقتصادي با کيفيت همراه شده، يک دوره باثبات از رشد اقتصادي را خلق کرده است. تزريق حجم عظيمي از سرمايه به حوزه توليد صنعتي در دهه۴۰ يکي از مهمترين شواهد براي تاييد اين ايده است. در برهه کنوني نيز اگر سياستگذار در کنار توجه به گشايشهاي سياسي و اقتصادي، به سمت کيفيت سياستگذاري گام بردارد، ميتواند باند سرمايهگذاري براي توليد را باز گشايي کند.
آيا «رونق توليد» بدون اصلاح مسير سرمايهگذاري ممکن است؟ «دنياياقتصاد» بررسي ميکند
احضار «رشد بزرگ» دهه ۴۰
دنياي اقتصاد - سارا نصيري : «رشد بزرگ» روياي امروز و فرداي ايران است؛ اما تحقق اين رويا قواعدي دارد. مرور تجارب موفق در زمينه توسعه اقتصادي نشان ميدهد ثبات رشد اقتصادي در بلندمدت، يک قاعده جهاني براي دستيابي به توسعه است. تجارب چين، هند، کرهجنوبي و مالزي نشان ميدهد نيل به رشد اقتصادي باثبات و بلندمدت مديون «روابط خارجي معقول» و «سياستگذاري اقتصادي باکيفيت» است. مواردي که در کنار يکديگر ريسک را از چهره اقتصاد زدوده و انگيزهها براي سرمايهگذاري بهويژه در بخش توليد را تقويت کرده است. بازخواني تاريخ اقتصاد ايران و بررسي آمارهاي رشد کشور از دهه۴۰ به اينسو نيز نشان ميدهد هرگاه عقلانيت در روابط خارجي با سياستگذاري اقتصادي با کيفيت همراه شده، يک دوره باثبات از رشد اقتصادي را خلق کرده است. تزريق حجم عظيمي از سرمايه به حوزه توليد صنعتي در دهه۴۰ يکي از مهمترين شواهد براي تاييد اين ايده است. در برهه کنوني نيز اگر سياستگذار در کنار توجه به گشايشهاي سياسي و اقتصادي، به سمت کيفيت سياستگذاري گام بردارد، ميتواند باند سرمايهگذاري براي توليد را باز گشايي کند.
مشتريان کشورهاي حوزه خليج فارس در حال بازديد از کارخانه ايران ناسيونال
براي تحقق شعار سال بايد از گذشته مشق بگيريم. ميان خطوط تاريخ اقتصادي ايران، فصلهايي هست که چراغ راه آيندهاند. يکي از چراغهاي روشن تاريخ ايران براي ادامه مسير، دورههاي جهش اقتصادي است، چه اگر خواسته باشيم «سرمايهگذاري» را بهدرستي به خدمت «توليد» بگيريم، بايد بدانيم کدام مسيرها را رفتهايم و به کجاها رسيدهايم؛ تجربههايي از شکوفايي و سکون که در نمودارهاي بيرحم رشد اقتصادي و تشکيل سرمايه، با ارقام بيجان اما گوياي فراواني ثبت شدهاند. حقيقت اين است که سرمايهگذاري هميشه به رشد منجر نشده است. اما گسستگي پيوند ميان اين دو، روايتگر يک نقصان ساختاري است؛ نقض همان مسيري که شعار سال ۱۴۰۴ از ما ميخواهد تا دوباره بازخوانياش کنيم. واقعا سرمايهگذاري چگونه به رشد اقتصادي ميانجامد؟ از آنجا که گشايشي تازه در فضاي سياست خارجي در حال وقوع است و اين گشايش ميتواند به ورود سرمايه هاي جديد از داخل و خارج به صنعت کمک کند، فهم درست از نحوه اثر سرمايه روي رشد اقتصادي براي تحقق اهداف کشور گره گشاست.
بررسي شواهد تاريخي نشان ميدهد اقتصاد ايران در فاصله ۱۰سال بين ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ به لطف سرمايهگذاري گسترده و رشدهاي دورقمي اقتصادي موفق شده توليد ناخالص خود را دوبرابر کند؛ اقدامي که از يکسو محصول سياستهاي اقتصادي معقول بوده و از ديگر سو با سطحي از ثبات همراه بوده است. ترکيب اين دو موضوع سبب شده است تا نظام انگيزشي ايجاد شود که فعالان اقتصادي را به اهداف ملي گره زده و امکان جهش بزرگ در کشور را ممکن سازد. اين اتفاق اگرچه در ايران تنها در دهه ۴۰ و بعد در سطحي محدود در اواخر دهه۷۰ و اواسط دهه ۸۰ تکرار شده، اما در چين به مدت سهدهه مسبوق به سابقه است، ضمن اينکه هند و کرهجنوبي به عنوان دو غول صنعتي معاصر فرمان اقتصاد را به شکلي مشابه به سمت جهش بزرگ سوق دادهاند. اين را ميتوان از مجراي تحولات تاريخي اين کشورها حد فاصل۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ ميلادي بهعينه ديد. ايران اما دستکم از زمان تحريم به دور از اين مسير بوده و عملا رشد اقتصادي بالاتر از ۶درصد، گمشده بزرگ اقتصاد ايران از سال ۲۰۱۱ يعني سال تحريم به اين سو بوده است.
دهه طلايي؛ روزهايي که سرمايهگذاري «مشوق رشد» بود
دهه ۱۳۴۰ را بسياري «طلاييترين» دوره تاريخ اقتصادي ايران ميدانند. در اين دهه، نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي در مسير صعودي قرار گرفت و با سياستهاي صنعتي و اصلاحات کشاورزي، موتور رشد اقتصادي روشن شد. در سال ۱۳۴۱، نرخ رشد اقتصادي ايران حدود ۱۰درصد بود و تشکيل سرمايه در سطح بالايي معادل حدود ۱۸درصد از GDP قرار داشت.
بين سالهاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱، اقتصاد ايران بهطور متوسط رشد سالانهاي نزديک به 13درصد و تشکيل سرمايه ميانگين رشد سالانه 15درصدي را تجربه کرد. البته نرخ رشد تشکيل سرمايه در برخي سالها مانند سال 1344 حدود 48درصد و در سال 1346 حدود 26درصد بود. پس از آغاز برنامههاي توسعه پنجساله، دولت ايران در اين دوره تمرکز زيادي بر صنعتيسازي و مدرنيزاسيون داشت. برنامههاي توسعه اقتصادي مانند برنامه اول تا سوم توسعه، موجب رشد بخشهاي صنعتي، کشاورزي و نفتي شد. نکته مهمتر آنکه سرمايهگذاري نهتنها کمي، بلکه کيفي نيز بود: دولت با طرحهاي عمراني و صنعتي مانند ايجاد ذوبآهن، پالايشگاهها و توسعه صنايع سنگين، بنيان توليد صنعتي را گذاشت.
دهه ۱۳۵۰ تا انقلاب؛ رشد بدون ريشه
با آغاز دهه ۱۳۵۰، افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي ارزي شد. رشد اقتصادي در برخي سالها از مرز ۱۲درصد نيز عبور کرد. اما پس از اين دوره، تزريق درآمدهاي نفتي به مصرف و پروژههاي بيپشتوانه باعث شد تا رشد، ساختاري و پايدار نباشد. با اين حال رشد 33درصدي تشکيل سرمايه حاکي از آن است که دولت وقت ايران، بيشتر درآمد حاصل از فروش نفت را صرف توسعه زيرساختها و صنايع کرده بود. از سال 1355، رشد تشکيل سرمايه بهتدريج کاهش يافت. در نهايت، اعتراضات اجتماعي و نارضايتيها در نبود عدالت اقتصادي و توسعه متوازن، مسير را متوقف کرد. اين دهه نيز براي تحقق شعار «سال سرمايهگذاري براي توليد»، درسهاي زيادي دارد. از درسهاي اصلي دهه 50 اين است که رشد اقتصادي بالا بدون برنامهريزي ساختاري و استفاده بهينه از منابع به نتايج پايدار نخواهد رسيد. در اين دوره، تخصيص نادرست درآمدهاي نفتي به پروژههاي غيرمولد و مصرفي، باعث شد که رشد اقتصادي نتواند به توسعه پايدار تبديل شود. بنابراين، درس اول اين است که بايد از درآمدهاي نفتي به نحوي استفاده کرد که منابع مالي به سمت پروژههاي توليدي و زيربنايي با چشمانداز بلندمدت هدايت شود تا افق جديدي پيشروي اهالي اقتصاد باز شود. دومين درس مهم اين است که توسعه اقتصادي بايد همراه با عدالت اجتماعي و توسعه متوازن باشد. در دهه ۵۰، اعتراضات اجتماعي به دليل نارضايتي از توزيع ناعادلانه منابع و نبود عدالت اقتصادي افزايش يافت. اين نشان ميدهد که براي رشد پايدار، بايد به توزيع عادلانه فرصتها و منابع توجه ويژهاي شود.
منبع : مرکز آمار ايران
دهه ۱۳۶۰؛ جنگ و فرسايش سرمايه
دهه ۶۰، دهه جنگ، استهلاک و کاهش سرمايهگذاري بود. در اين دوره سقوط نرخ تشکيل سرمايه مشهود است. با آغاز جنگ در سال ۱۳۵۹، دولت تمرکز خود را از توسعه صنعتي به حفظ موجوديت اقتصادي معطوف کرد. در سال ۱۳۶۳، رشد تشکيل سرمايه ناخالص به زير صفر سقوط کرد و عدد منفي13 را لمس کرد. در پي آن رشد اقتصادي نيز منفي شد. در طول جنگ، سرمايهگذاري جديد تقريبا متوقف شد و فرسايش سرمايه موجود نيز شدت گرفت. اين دهه، نمايانگر يک شکاف جدي در پيوند ميان سياستهاي اقتصادي و الزامات توليدي بود. بنابراين درس سوم از تاريخ اين است که بدون ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، هيچ سرمايهگذاري ممکن نيست.
دهه ۱۳۷۰؛ احياي نسبي
پس از پايان جنگ، دهه ۱۳۷۰ با برنامههاي توسعه و تعديل ساختاري آغاز شد. در سالهاي نخست، رشد اقتصادي به حدود ۶درصد رسيد و نسبت تشکيل سرمايه به GDP به سطحي بالاتر از دهه ۶۰ بازگشت؛ حدود ۱۸ تا ۲۲درصد. سياستهاي خصوصيسازي، تشويق سرمايهگذاري خارجي و توسعه زيرساختها دنبال شد. اما با وجود رشد نسبي، سرمايهگذاري صنعتي آنطور که بايد محقق نشد. اصلاحات ناقص، ضعف نهادها، بيثباتي مقررات و تداوم تحريمهاي محدودکننده، مانع تحقق کامل اهداف شد. بنابراين، جذب سرمايهگذاري موثر، نيازمند اصلاحات ساختاري جامع، ثبات قانوني و تقويت زيرساختها و نهادهاي اقتصادي است.
دهه ۱۳۸۰؛ رشد بدون پشتوانه سرمايه
دهه ۱۳۸۰ از منظر رشد اقتصادي، قابلتوجه بود. در برخي سالها، رشد اقتصادي به بيش از ۷درصد رسيد. اما اين رشد، عمدتا حاصل افزايش قيمت نفت و تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد بود. نکته کليدي اما اينجاست: نسبت تشکيل سرمايه بهGDP نهتنها افزايش نيافت، بلکه در برخي سالها کاهش هم يافت. دادهها نشان ميدهد که در سال ۱۳۸۵ با وجود رشد بالا، تشکيل سرمايه تنها حدود 15درصدGDP بود و بيشتر آن در حوزههاي غيرمولد، خدماتي يا ساختوساز شهري صرف شد. اين همان پارادوکسي است که شعار سال ۱۴۰4 را به چالش ميکشد: رشد بدون سرمايهگذاري مولد، کوتاهمدت و ناپايدار است.
دهه ۱۳۹۰؛ واگرايي رشد و سرمايه
در دهه ۱۳۹۰، ايران با تحريمهاي شديد، رکود تورمي و بحرانهاي ساختاري مواجه شد. دادهها نشان ميدهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ميانگين رشد اقتصادي حدود صفر بوده و نرخ تشکيل سرمايه نيز سقوط کرده است. در برخي سالها، حتي کاهش سرمايهگذاري (تشکيل سرمايه منفي) نيز رخ داده که به معناي فرسايش زيرساختهاي اقتصادي است. براي تحقق شعار سال «سرمايهگذاري براي توليد»، درسهاي دهه ۱۳۹۰ نشان ميدهد که يکي از چالشهاي اصلي در آن دوران، توجه بيش از حد به سفتهبازي و بازارهاي غيرمولد به جاي تمرکز بر توليد واقعي بود. در اين شرايط، براي انتقال انگيزهها از سفتهبازي به سمت توليد، ضروري است که عدمقطعيتهاي اقتصادي برطرف شود. اين عدمقطعيتها، از جمله تحريمها و محدوديتهاي تجاري، مانع جذب سرمايهگذاري و رشد توليد شدند. بنابراين، رفع تحريمها و بازسازي روابط اقتصادي با دنيا ميتواند به ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان کمک کند. همچنين، ايجاد فضاي قانوني و اقتصادي پايدار و حمايت از بخش توليد ميتواند توليدکنندگان را به سرمايهگذاري در صنايع مولد ترغيب کرده و از سردرگمي و رکود جلوگيري کند.
منبع : UNIDO
درسهاي جهاني رشد
برخلاف روند واگراي ايران در دهههاي گذشته، بسياري از کشورها توانستند رابطهاي پايدار و معنادار ميان تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي برقرار کنند.
چين؛ الگويي بيرقيب در همسويي سرمايه و رشد: در طول دهههاي گذشته، چين يکي از درخشانترين نمونههاي پيوند بين سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را ارائه داده است. براساس دادههاي بانک جهاني، نسبت تشکيل سرمايه به GDP در چين در دهههاي ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بالاتر از ۳۵درصد و رشد اقتصادي نيز بالاتر از ۸درصد بوده است. چين با تمرکز بر توليد صادراتمحور، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، جذب سرمايه خارجي، ارتباط موثر با جهان و توسعه زيرساختها، سرمايهگذاري را به سکوي پرتاب رشد تبديل کرد. نکته کليدي، حفظ همزمان «جهت سرمايهگذاري» و «استمرار در سياستها» بود؛ عاملي که باعث شد نرخ بازده سرمايه در چين بالا بماند و موجب تحرک صنعتي و توسعه شود.
هند؛ آرام اما پيوسته در مسير توليد: هند گرچه بهاندازه چين سريع حرکت نکرد، اما طي سالهاي اخير، بهويژه بعد از اصلاحات اقتصادي دهه 90 ميلادي، مسير پيوند بين سرمايهگذاري و توليد را تقويت کرد. نرخ تشکيل سرمايه در هند حدود ۳۰درصد GDP تثبيت شده و رشد اقتصادي هم در دهه ۲۰۱۰ بهطور ميانگين حدود ۷درصد بوده است. ويژگي مهم هند، تمرکز بر توسعه خدمات پيشرفته و توليد فناورانه است. اصلاحات نهادي، توسعه ديجيتال و کاهش بوروکراسي سرمايهگذاري، نقش مهمي در تبديل سرمايهگذاري به توليد ايفا کردهاند.
مالزي؛ سرمايهگذاري به سبک آسياي جنوبشرقي: مالزي از دهه ۱۹۸۰ با رويکردي هدفمند به سمت صنعتيسازي رفت. نسبت تشکيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي اين کشور در بيشتر دهههاي گذشته، حول ۳۰درصد قرار داشت. در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادي اين کشور به بيش از ۷درصد رسيد. اين کشور با ايجاد مناطق صنعتي، بهويژه در صنايع الکترونيک و پتروشيمي، نقش مهمي در جذب سرمايه خارجي ايفا کرد. اما آنچه در مالزي اهميت داشت، «جهتگيري سرمايه» بود: دولت سرمايهگذاريها را به سمت توليد قابلصادرات و فناوريمحور هدايت کرد و همين موضوع موجب شد بازده سرمايه حفظ شود و رشد اقتصادي مستمر شکل گيرد.
کرهجنوبي؛ سرمايهگذاري براي تحول صنعتي: کرهجنوبي شايد يکي از شاخصترين نمونههاي جهاني باشد که چگونه سرمايهگذاري هدفمند ميتواند موتور تحول صنعتي و جهش اقتصادي شود. در دهه ۱۹۷۰، اين کشور برنامهاي ساختاري براي توسعه صنايع سنگين و شيميايي تدوين کرد. در همان سالها، نسبت تشکيل سرمايه به GDP به بالاي ۳۰درصد رسيد و رشد اقتصادي ميانگين بيش از ۹درصد را تجربه کرد. براساس دادههاي بانک جهاني، کرهجنوبي در دهه ۱۹۸۰ نيز با حفظ اين نسبت و تمرکز بر توسعه فناوري، دانشگاهها و صادرات، يکي از موفقترين مسيرهاي توسعه را طي کرد. نکته کليدي، همسويي سياست صنعتي، آموزشي و مالي در راستاي يک هدف مشترک يعني «صنعتسازي صادراتمحور» بود. کرهجنوبي نيز مانند ساير کشورهاي موفق و توسعهيافته درهاي کشورش را به روي جهان گشود و دوستي با جهان را سرلوحه کار خود قرار داد.
ترکيه؛ فرصتهايي که به تهديد بدل شد: ترکيه گرچه در دهه ۲۰۰۰ روندي نسبتا موفق در جذب سرمايه داشت، اما از اواخر دهه ۲۰۱۰، با بيثباتي سياسي و اقتصادي و افت ارزش پول ملي، اين مسير را از دست داد. تشکيل سرمايه در ترکيه به زير ۳۰درصد کاهش يافت و نرخ رشد نيز دچار نوسان شد. تجربه ترکيه نشان ميدهد بيثباتي، حتي با زيرساختهاي قوي، ميتواند سرمايهگذاري را تخريب کند.
زخمهاي باز، فرصتهاي بسته
«سرمايهگذاري براي توليد» تنها زماني ممکن است که از تجربههاي گذشته درس بگيريم. نه هر سرمايهگذاري رشد ميزايد، نه هر رشد نشانه شکوفايي است. تنها با بازگشت به مسيرهاي اصلاحشده، شفاف و مبتني بر انگيزههاي توليدي ميتوانيم به اهداف شعار سال نزديک شويم.
براي احياي موتور سرمايهگذاري ايران، چند راهکار کليدي پيشنهاد ميشود. نخست، افزايش شفافيت در سياستگذاري اقتصادي و کاهش ريسکهاي سياسي و ارزي و ارتباط موثر با جهان و تجارت براساس مزيت نسبي، بهعنوان پيششرط جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي. دوم، تقويت نظام تامين مالي پروژههاي زيرساختي از طريق ابزارهاي نوين مالي نظير اوراق مشارکت و صندوقهاي سرمايهگذاري پروژهمحور. سوم، تمرکز بر سرمايهگذاري در بخشهاي با بازدهي بالا مانند فناوري اطلاعات، انرژيهاي تجديدپذير، صنايع دانشبنيان و زنجيره ارزش صنايع مادر. چهارم، اصلاح ساختارهاي حمايتي و کاهش بوروکراسي اداري براي تسهيل محيط کسبوکار. در نهايت، ارتقاي بهرهوري سرمايه از طريق ارتقاي تکنولوژي و آموزش نيروي انساني ماهر.
در نهايت، سرمايهگذاري پيشران اصلي توسعه است و اگر موتور آن خاموش يا کند شود، اقتصاد با بحران ظرفيت توليد، اشتغال و رفاه مواجه خواهد شد. سياستگذاران بايد اين زنگ خطر را جدي بگيرند و با اصلاح ساختاري و ثباتبخشي به فضاي اقتصاد کلان، مسير رشد سرمايهگذاري را هموار کنند تا بتوان به آيندهاي روشن در مسير توسعه اقتصادي اميد بست.
