سود بانکي؛ مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري در ايران؟
تاریخ انتشار : 1404/04/22
دنياي اقتصاد- حسين طالبي *
سياست‌‌‌هاي نرخ سود بانکي در ايران، همواره يکي از اهرم‌‌‌هاي کليدي بانک مرکزي در کنترل نقدينگي و تورم بوده است. اما طي سال‌هاي اخير، نرخ سود بالا به جولان‌‌‌گاه سرمايه‌گذاران تبديل شده و به جاي هدايت منابع به توليد، مسير آن به سمت بازارهاي مالي و سپرده‌‌‌گذاري بانکي تغيير يافته است.
اين يادداشت با تحليل دقيق چگونگي ارتباط سود بانکي با سرمايه‌گذاري در ايران، به پيامدهاي پنهان و آشکار اين رابطه پرداخته است.
رکود در سرمايه‌گذاري توليدي،رشد سپرده‌‌‌گذاري بانکي
از ابتداي دهه ۹۰ تا امروز، نرخ سود سپرده‌‌‌هاي بانکي (براي سپرده يکساله) بين ۱۸ تا ۲۴درصد نوسان داشته است؛ به‌‌‌ويژه در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اين نرخ به بيشترين سطح تاريخي رسيد و حتي تا ۲۵درصد هم بالا رفت. اين موضوع در شرايطي اتفاق افتاد که نرخ تورم رسمي بين ۴۰ تا ۵۰درصد بود، اما سود واقعي (پس از کسر تورم) نيز براي مدتي مثبت ماند. چنين شرايطي موجب شد بسياري از سرمايه‌گذاران، به جاي مشارکت در پروژه‌‌‌هاي توليدي يا استارت‌آپي، ترجيح دهند مالکيت دارايي‌‌‌هاي فيزيکي را کنار گذاشته و منابع خود را در بانک‌ها بلوکه کنند.
بر اساس گزارش‌‌‌هاي موجود، در سال ۱۴۰۲، حجم سپرده‌‌‌گذاري نزد بانک‌ها در مقايسه با سال ۱۳۹۹ بيش از ۱.۵برابر شده است. اين افزايش نقدينگي در بانک‌ها، به‌رغم ايجاد درآمد براي سپرده‌‌‌گذاران، منابع قابل‌توجهي را از کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SMEs) و صنايع عمده دور کرده است.
افزايش هزينه تامين مالي؛ کاهش جذابيت سرمايه‌گذاري
بانک‌ها براي جذب سپرده، سودشان را بالا نگه داشته‌‌‌اند. اين موضوع باعث شد تا آمار دريافت تسهيلات توسط بنگاه‌‌‌ها نيز با افزايشي نسبي همراه شود، اما با نرخ‌هاي بهره بالا بين ۲۲ تا ۲۵درصد که عملا هزينه تامين مالي براي فعالان اقتصادي را غيررقابتي کرد.
مثلا يک واحد توليدي متوسط که براي توسعه و خريد ماشين‌‌‌آلات نياز به وام ۲۰ميليارد توماني دارد، در صورت استفاده از تسهيلات با نرخ ۲۳درصد، بايد در پايان سال حدود ۴.۶ميليارد تومان سود پرداخت کند. اين هزينه بالا عملا بازده سرمايه‌گذاري را به زير سطح ريسک‌‌‌پذيري فعالان اقتصادي مي‌‌‌رساند.
اثر سوئيچ (Switching Effect) و انتقال منابع
«اثر سوئيچ»، عبارتي است که تحليلگران اقتصادي براي تشريح جابه‌‌‌جايي سرمايه‌‌‌ها از فعاليت‌‌‌هاي پرريسک به سرمايه‌گذاري با ريسک کم (مانند سپرده‌‌‌گذاري بانکي) به دليل اختلاف بازده به‌‌‌کار مي‌‌‌برند. بررسي آمار پولي و بانکي نشان مي‌دهد که بين سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حجم سپرده‌‌‌هاي مدت‌‌‌دار بانکي بيش از ۷۰درصد رشد داشته است، در حالي که سرمايه‌گذاري در اقتصاد واقعي (سرمايه‌گذاري ثابت ناخالص) حدود ۱۰ تا ۱۵درصد رشد داشته است.
مقايسه اين دو عدد، شکاف گسترده بازده را به‌‌‌وضوح نشان مي‌دهد: بازده موسسات‌‌‌مالي در سپرده‌‌‌گذاري خريداري شده، براي سرمايه‌گذاران جذاب‌‌‌تر از بازگشت سرمايه در بخش صنعت يا خدمات بوده است.
سد راه جريان کارآفريني و فناوري مالي
يکي از پيامدهاي ناگوار نرخ سود بالا، کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري مالي (فين‌‌‌تک) و استارت‌آپ‌‌‌ها بوده است. بخش قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاران، به‌‌‌ويژه افرادي که روي پروژه‌‌‌هايي با بازده بلندمدت يا غيرقطعي (مثل استارت‌آپ‌‌‌هاي تکنولوژيک)، جذب نمي‌‌‌شدند، پول خود را به بانک بردند.
نتيجه اين شد که برخلاف رشد کمي تعداد شرکت‌هاي فين‌‌‌تکي، سرمايه‌گذاري کلان روي زيرساخت‌‌‌ها، توسعه محصول و تحقيق‌‌‌و‌‌‌توسعه به کندي صورت گرفت. آمار نشان مي‌دهد طي دو سال اخير، جذب سرمايه در استارت‌آپ‌‌‌هاي ايراني با افت قابل‌توجهي همراه بوده است.
چرخه معيوب منابع بانکي
در عمل، حجم عظيمي از منابع بانکي، بدون ارزيابي دقيق اهليت دريافت‌‌‌کننده و توان بازپرداخت، در قالب تسهيلاتي اعطا شده که برخي کاربران آن را نالازمي يا ناکارآمد مي‌‌‌دانند. اين وضعيت اگرچه موقتا تسهيلات را افزايش مي‌دهد، اما طولاني‌‌‌مدت، از گردش پول در اقتصاد واقعي جلوگيري کرده، سودآوري بانک‌ها را کاذب نگه مي دارد و نهايتا منجر به ايجاد مطالبات معوق گسترده‌‌‌اي مي‌شود.
در همين سال‌ها، سهم مطالبات غيرجاري (NPL) در ترازنامه بانک‌ها به بيش از ۱۵درصد رسيده که خود، بازتاب شرايط سخت بازپرداخت و ضعف در تخصيص منابع است.
راهکارهايي براي شکستن حلقه محدودکننده
براي گسستن اين چرخه معيوب، بانک مرکزي و دولت مي‌توانند چند راهکار را مدنظر قرار دهند:
کاهش تدريجي و هدفمند نرخ سود: تعيين سقف براي سود سپرده‌‌‌ها متناسب با رشد اقتصادي (مثلا نيم تا يک‌درصد بالاتر از تورم) جهت افزايش جذابيت توليدي نسبت به سپرده‌‌‌گذاري.
گسترش مکانيسم‌‌‌هاي تامين مالي غير‌بانکي: مانند تامين مالي جمعي (crowdfunding)، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از بازار سرمايه براي جذب منابع مولد.
تقويت ارزيابي اعتباري: ماشين‌‌‌سازي اعتبارسنجي دقيق مشتري.
تقويت ابزارهاي اشتراکي دولت و بانک‌ها: مشارکت در طرح‌‌‌هاي صنعتي يا زيربنايي به‌‌‌جاي تسهيلات ساده.
نرخ سود بانکي در ايران، با هدف کنترل نقدينگي و مهار تورم، به سطحي رسيده که نه تنها جذب سپرده‌‌‌هاي غيرمولد را در پي داشته، بلکه جريان طبيعي سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد را مختل کرده است. وقتي ساختار نرخ بهره بانکي بيش از اندازه جذاب باشد، منابع از توليد و نوآوري به سپرده‌‌‌گذاري بانکي سوئيچ مي‌کنند.
براي شکستن اين حلقه، لازم است هماهنگي ميان بانک مرکزي، سياستگذار پولي و ساختار بانکي برقرار گردد. بايد نرخ سود واقعي در محدوده‌‌‌اي قرار گيرد که بازده توليد را نسبت به سپرده‌‌‌گذاري به گونه‌‌‌اي افزايش دهد که سرمايه‌گذاران اقتصادي چه سنتي و چه فناورانه مجددا به سمت بازار واقعي بازگردند. ضمن اينکه تکيه بر ابزارهاي جايگزين تامين مالي، قدرت توليد و اشتغال را در کشور افزايش خواهد داد.
