رکود تاريخي صنعت
تاریخ انتشار : 1404/04/29
دنياي اقتصاد : شاخص مديران خريد بخش صنعت، در خرداد امسال عدد ۴۲.۱ را ثبت کرد؛ اين پايين‌ترين رقم از زمان انتشار داده‌هاي شامخ در مهرماه سال۱۳۹۷ تاکنون است. در سال‌هاي گذشته بخش صنعت در نتيجه «مشکلات اساسي در تامين انرژي»، «دشواري در دسترسي به منابع مالي»، «پيچيدگي‌هاي تامين مواد اوليه»، «چالش‌هاي استخدام نيروي کار» و ده‌ها معضل ديگر، روزهاي سختي را سپري کرد. با اين حال طي ماههاي اخير، اين بردارهاي عقب‌برنده توليد، به‌شدت يکديگر را تقويت کردند و برآيند آنها صنايع را در تنگناي بيشتر قرار دادند. ماه گذشته نيز با تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به ايران در بامداد ۲۳خرداد، شرايط خاص در بخش صنعت و البته ساير بخش‌ها حاکم شد که نتيجه آن در گزارش جديد مديران خريد گروه‌هاي صنعتي منعکس شده است. نااطميناني‌ها چشم‌انداز توليد را براي مديران صنعتي کشور مبهم کرده است. البته دولت براي بهبود فضاي کسب‌وکار در پساجنگ، تلاش کرده با يک بسته حمايتي، شدت آسيب‌ها را کاهش دهد؛ سياستي که اثربخشي آن را مي‌توان در شامخ تيرماه محک زد.
گزارش شاخص مديران خريد خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد. آماري که به‌صورت ماهانه و از مهر ماه سال ۱۳۹۷ منتشر مي‌شود تا مديران خريد، کارنامه‌اي را براي کل اقتصاد کشور و به‌ويژه بخش صنعت آن منتشر کنند. گزارشي که بر اساس آن مي‌توان عملکرد اقتصاد و به‌ويژه بخش صنعت آن را سنجيد و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسايي کرد تا در نهايت، بتوان تحليلي دقيق و تجويزي کارآ براي اقتصاد کشور و به ويژه بخش صنعت آن ارائه کرد.
گزارش اين ماه که با کمي تاخير منتشر شد، نمره‌اي را براي کل اقتصاد ايران و به ويژه بخش صنعت آن اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده مي‌رسد. مطابق اين گزارش، شاخص مديران خريد کل اقتصاد در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با کسب نمره ۴۲.۹، کمترين مقدار خود از ارديبهشت ۱۳۹۹ را ثبت کرده است؛ همچنين، شاخص مديران بخش صنعت نيز با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاريخي خود را ثبت کرده است. مطابق متن اين گزارش، شامخ براي بخش صنعت در اين ماه، کمترين مقدار خود را در سري زماني نظرسنجي از ابتداي شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است.
براي درک اهميت اين آمار منتشرشده شايد ذکر اين نکته خالي از لطف نباشد که شامخ بخش صنعت در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ که يادآور اوج‌گيري همه‌گيري کرونا در ايران و جهان بود، ۵۶.۸۰ گزارش شده است. رقمي که جداي از آنکه بالاتر از ۵۰ يعني محدوده خنثي ايستاده بود؛ به مراتب از آمار خردادماه سال جاري که در آن نمره تعديل‌فصلي شده بخش صنعت ۴۲.۱ و تعديل‌فصلي نشده آن ۳۶.۵ است، مثبت‌تر به نظر مي‌رسد. مساله‌ايي که به خودي خود نشان مي‌دهد که فعالان اقتصادي در خرداد ماه امسال، روزگار بسيار سختي را سپري کرده‌اند.
اقتصاد ايران در خردادي که گذشت
بر اساس اين گزارش، شاخص مديران خريد (شامخ) کل اقتصاد براي خرداد ماه معادل ۴۲.۹ برآورد شده و حاکي از آن است که وضعيت کسب‌وکارها در اين ماه براي پانزدهمين ماه متوالي، روندي کاهشي داشته است. همچنين، آنچه که در اين گزارش آمده است، کاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل به ميزان قابل توجهي بيشتر بوده است. علاوه بر اين، نکته قابل توجه از اين قرار است که هر پنج مولفه اصلي روند کاهشي داشته است که اين کاهش همزمان همه اين مولفه‌ها وضعيت مناسبي را پيش روي کل اقتصاد ترسيم نمي‌کند.
به روايت گزارش طرح شاخص مديران خريد براي خرداد سال ۱۴۰۴، شاخص ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات معادل ۴۵.۵ محاسبه شده است. مقدار اين شاخص براي پانزدهمين ماه متوالي کمتر از محدوده خنثي يعني ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است. همچنين، ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان با کسب نمره ۳۸.۵ در اين ماه با سريع‌ترين سرعت در ۶۳ ماهه گذشته از فروردين ماه ۱۳۹۹ کاهش يافت. علاوه بر اين، در خرداد ماه سال جاري موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده نيز با کسب نمره ۴۶.۰ از سوي مديران خريد براي پانزدهمين ماه متوالي کمتر از محدوده خنثي ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشي که نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است. مضاف بر اين، شاخص ميزان استخدام و بکارگيري نيروي انساني نيز در اين ماه به‌شدت افت داشته و براي هشتمين ماه متوالي کاهشي بوده است. اين کاهش آنچنان بوده است که اين مولفه نيز با نمره ۴۳.۰ دومين کمترين مقدار خود را در سري زماني نظرسنجي به ثبت رسانده است. در نهايت، مولفه پنجم يعني سرعت انجام و تحويل سفارش نيز در اين ماه با نمره ۴۵.۶ روند کاهشي نسبت به ماه قبل داشته است و موجب شده است تا هر پنج مولفه اصلي با افول خود وضعيت نامطلوبي را در افق پيش‌روي اقتصاد کشور تصوير کند.
کارنامه صنعت در ماه پرحادثه
از نظرگاه مديران خريد، بخش صنعت اقتصاد کشور در خرداد ماه يکي از سخت‌ترين ماههاي تاريخ خود را از سر گذرانده است. بر اساس گزارش طرح شاخص مديران خريد براي ماه سوم سال ۱۴۰۴، شامخ بخش صنعت در خرداد ماه پس از تعديل فصلي معادل ۴۲.۱ بر آورد شده است. حال نکته شايان توجه آن است که اين گزارش بيان مي‌کند که شاخص در اين ماه کمترين مقدار خود را از ابتداي شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. همچنين، بر اساس اين گزارش، بخش صنعت نيز همانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مولفه اصلي خود روندي کاهشي در ماه خرداد پيموده است.
چنان‌که در اين گزارش آمده، شاخص مقدار توليد محصولات در خرداد ماه معادل 34.8 محاسبه شده است که کمترين مقدار خود را در سري نظرسنجي به ثبت رسانده است. اين گزارش در توضيح اين مساله بيان مي‌کند که تشديد کاهش سفارش‌هاي جديد و شرايط سياسي نامشخص، توليدکنندگان را به کاهش توليد در پايان سه ماه اول سال سوق داده است. همچنين، تداوم و تشديد مشکلات بخش صنعت از جمله قطعي برق، چالش در حوزه تامين مواد اوليه به علت مشکلات گمرکي يا مالي يا تاخير در تخصيص ارز، افزايش ريسک‌ها و نااطمينانيهاي ناشي از شروع جنگ و به تبع آن تشديد تقاضاي محدود مشتريان، در بسياري از صنايع تاثير منفي گذاشته است.
در همين راستا، اين گزارش پيش‌بيني مي‌کند که اين وضعيت احتمالا در تير ماه نيز تکرار خواهدشد و در نتيجه، لازم است که دولت به مساله ورود کند. بر اساس اين گزارش، بررسي اين شاخص در زير بخش‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که از بين 12رشته فعاليت صنعتي، در 11رشته فعاليت صنعتي، شاخص کمتر از 50 بوده و اين مساله حاکي از آن است که کاهش توليد در اين ماه به عنوان يک مساله فراگير در بخش صنعت است. همچنين، برخي از واحدهاي صنعتي همچنان انتظارات منفي نسبت به توليد در تيرماه دارند و برخي صنايع، تداوم در کاهش توليد را پيش بيني مي‌کنند. بنابراين، کاهش شاخص صنعتي در ماههاي آينده دور از انتظار نخواهد بود.
وضعيت در خصوص مولفه ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان نيز در ماه خرداد مناسب نبوده است. ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان با کسب نمره 45.6 در خرداد ماه براي دوازدهمين ماه متوالي کاهشي است و همچنين، اين کاهش سرعت بيشتري نسبت به ماه قبل داشته است. به‌طوري که کمترين مقدار 47 دوره خود را از مرداد 1400 به ثبت رسانده است. اين گزارش در تحليل خود در خصوص اين مولفه نيز بيان مي‌کند که جنگ دوازده روزه و به دنبال آن نااطمينانيهاي ناشي از آن نسبت به آينده به دنبال تورم فزاينده و افت قدرت خريد مصرف‌کنندگان که طي ما‌ه‌ها ادامه يافته است، باعث شده تا تقاضاي مشتريان براي بسياري از صنايع محدودتر و کم رونق‌تر باشد که اين موضوع نگراني‌هايي را درخصوص افزايش هزينه‌ها به وجود آورده است و اين امر منجر به کاهش هزينه‌هاي غيرضروري توسط آنها شده است.
موجودي مواد اوليه خريداري شده نيز در خرداد ماه سال جاري با کسب نمره 36.5 از سوي مديران خريد، کمترين مقدار 76 ماهه خود را از بهمن ماه 1397 به ثبت رسانده است. اين افول بر اساس تحليل نويسندگان گزارش، به‌طور کلي ناشي از اختلال در فرآيند تامين مواد اوليه بوده است. مساله‌اي که مطابق اين تحليل، تحت تاثير عواملي مانند محدوديت تامين و تخصيص به موقع ارز براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع، محدوديت در دسترسي به منابع مالي، نوسانات شديد نرخ ارز و فشارهاي قيمتي و موانع ترخيص کالا از گمرک بروز کرده است و ظرفيت تامين مواداوليه را به‌طور قابل توجهي محدود کرده است.
همچنين، اين گزارش بيان مي‌کند که ميزان استخدام و بکارگيري نيروي انساني در بخش صنعت طي هفتاد و هفت دوره گذشته، با کسب نمره 46.3، سومين کمترين مقدار خود را در سري زماني نظرسنجي به ثبت رسانده است. بر اساس اين گزارش، به‌کارگيري نيروي انساني در واحدهاي صنعتي به‌شدت محدود شده است. همزمان با تداوم قطعي برق و گاز، کمبود منابع مالي در تامين مواد اوليه و افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي، تقاضاي مشتريان محدودتر شده است که به تبع آن، منجر به کاهش توليد بسياري از بنگاه‌هاي صنعتي شده و از اين طريق سطح استخدام نيروي انساني در اين واحدها کاهش يافته است.
در نهايت، اين گزارش نشان مي‌دهد که سرعت انجام و تحويل سفارش در اين ماه نمره 45.6 را کسب کرده است. همانطور که در اين گزارش آمده است، بر اساس اين مقدار محاسبه شده، سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها در خرداد ماه کمترين مقدار 63 ماهه خود را از ارديبهشت ماه 1399 يه ثبت رسانده است.
چه بايد کرد؟
گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) براي ماه خرداد سال 1404، به صراحت در بخش جمع‌بندي کلي خود بيان مي‌کند که روند کاهشي اعداد برآوردشده اين گزارش در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور، زنگ خطر را در خصوص آينده اقتصاد کشور به صدا درآورده است. به خصوص اين که طي اين ماه شاخص مديران خريد چه براي کل اقتصاد و چه براي بخش صنعت در هر پنج مولفه اصلي با کاهش قابل توجهي روبه‌رو بوده است که نگراني‌ها نسبت به روند ياد شده را افزايش داده است.
بر اساس جمع‌بندي اين گزارش، نتايج اين شاخص‌ها گوياي اين واقعيت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوي عرضه و تقاضا، فضاي کلي صنعت و اقتصاد نيز با نااطمينانيهاي فزايند‌هاي مواجه است. ريسک‌هاي ژئوپليتيک، نبود دورنماي شفاف در سياست‌هاي ارزي و بي‌ثباتي تصميم‌گيري در حوزه سياستگذاري اقتصادي، همگي موجب کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و افزايش ترديد در ميان توليدکنندگان و صادرکنندگان شد‌ه‌اند. اين گزارش بيان مي‌کند که اين موضوع نيازمند توجه بيشتر دولت به دلايل کاهش سرمايه‌گذاري واقعي در دهه اخير است و همچنين، اين نظرسنجي‌ها با داده‌هاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي ايران همخواني دارد.
اين گزارش در انتها بيان مي‌کند که در صورت عدم اصلاح شرايط کنوني يا توجه ويژه به آنها، تداوم اين روند مي‌تواند به رکود عميق‌تر و تعطيلي يا کاهش توليد برخي از بنگا‌ه‌ها طي ماههاي آينده منجر شود. به باور اين گزارش، براي مهار اين وضعيت، اقداماتي نظير حمايت موثر از واحدهاي اقتصادي و صنعتي موثر در زنجيره تامين، مديريت کمبود انرژي، تسهيل در تامين مواد اوليه، بازنگري در سياست‌هاي ارزي، حمايت از تقاضاي داخلي و تحريک تقاضا براي خريد برخي از اقلام توليد داخل در شرايط اضطرار، در افق حداقل يک‌ساله، ضروري به نظر مي‌رسد.
