تاریخ انتشار : 1404/05/11
ابزارهاي نوين با هدف رفع مشکلات تامين مالي بنگاهها و تحقق سياست هدايت اعتبار به درستي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.
علياصغر جمعهاي؛ نائبرئيس اتاق بازرگاني سمنان با اشاره به نقش پررنگ شبکه بانکي در تأمين مالي کشور به خبرنگار ايبنا گفت: برخلاف بسياري از کشورهاي توسعهيافته که عمده نياز مالي خود را از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق بدهي تأمين ميکنند، در ايران حدود ۹۰ درصد از بار تأمين مالي بر دوش نظام بانکي قرار دارد.
وي افزود: منابع بانکي بهتنهايي نميتواند تمامي نيازهاي بنگاههاي اقتصاد را بر طرف کند و تأمين مالي بيرويه از مسير تسهيلات جديد، نيز ميتواند منجر به رشد نرخ تورم شود؛ بنابراين ضروري است بانک مرکزي از ابزارهاي نوين و غيرتورمي براي استفاده بهتر از منابع موجود بهره گيرد.
جمعهاي ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزي در سال ۱۴۰۴ سهميهاي براي استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي در نظر گرفته است که شامل اوراق گام، کارت رفاهي متصل به اوراق گام، برات الکترونيکي و فاکتورينگ ميشود.
وي با تأکيد بر اهميت هدايت اعتبار به بخش توليد تصريح کرد: ابزارهاي نوين با هدف رفع مشکلات تامين مالي بنگاهها و تحقق سياست هدايت اعتبار به درستي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.
نائبرئيس اتاق بازرگاني سمنان در پايان با اشاره به شعار سال که سرمايه گذاري براي توليد است، تأکيد کرد: براي رشد توليد و افزايش سرمايهگذاري در اين بخش بايد به موضوع تامين مالي بنگاهها توجه ويژهاي داشته باشيم به طوري که به سمت سياستهاي هدايت اعتبار حرکت کنيم تا منابع محدود کشور بهطور مستقيم در مسير توليد به کار گرفته شوند.