توان شرکت ها در تأمين مالي پروژه هاي اقتصادي رتبه بندي مي شود

تاریخ انتشار : 1404/05/25

تهران- ايرنا- توان شرکت ها و سرمايه گذاران در تامين مالي و اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي همواره يکي از موضوعاتي است که همواره محل دغدغه بانک ها و سياست گذاران بوده و اکنون به گفته مسئولان کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري قرار است رسته جديدي از فعاليت ها براي اين کانون تعريف شود تا مطالعات امکان سنجي تامين مالي شرکت ها فراهم گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر اساس ماده ۵ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي توليد و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ با هدف تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي به سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف توليد و خدمات و بررسي طرح هاي توجيهي سرمايه گذاران متقاضي دريافت تسهيلات بانکي و رتبه بندي شرکت هاي سرمايه‌گذار راه اندازي شده است.

ماده ۵ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک‌ها مي‌گويد: «دولت مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد که ظرف مدت يک‌سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به‌کارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندي و اعتبار سنجي مشتريان، گروه‌هاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غيردولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانکي را فراهم نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازارسرمايه و نظام بانکي کشور به جريان اندازد.»

اين کانون متشکل از دو رکن اصلي شامل شوراي عالي کانون که از ميان اعضا تشکيل مي‌شود و هيأت عالي نظارت که از سوي بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تعيين مي‌شود، بوده و فعاليت هاي مشاوره سرمايه گذاري به متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي از يک سو و امکان سنجي طرح هاي اقتصادي مشتريان براي بانک هاي وام دهنده از سوي ديگر، جزو مهمترين خدمات اين کانون است که در روزهاي اخير مجمع عمومي عادي ساليانه اين نهاد غير دولتي برگزار شده است. کانون مذکور در حال حاضر ۱۸۴ عضو دارد.

بهرام مهدي زاده دبير شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره فعاليت هاي کانون تصريح کرد: هيأت عالي نظارت بر کانون متشکل از نمايندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، بانک مرکزي و شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و کانون بانک هاي خصوصي است که بر اقدامات کانون مشاوران سرمايه گذاري بانکي نظارت دارد.

وي ادامه داد: وظيفه اصلي و هدف از ايجاد کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، راه اندازي يک نهاد رگولاتوري براي فعاليت هاي سرمايه گذاري؛ تمرکز اصلي اين کانون بر سرمايه گذاري هايي است که بانک ها در زمينه هاي مختلف اقتصادي انجام مي دهند و هر نوع سرمايه گذاري که از تسهيلات بانکي براي راه اندازي يا توسعه يا سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي بهره مي برند.

مهدي زاده گفت: در سال هاي گذشته عمده درخواست هاي تسهيلات بانکي براي راه اندازي واحدهاي توليدي بود اما در سال هاي اخير در زمينه تسهيلات «سرمايه در گردش» واحدهاي اقتصادي هم شرکتي هاي اعتبارسنجي عضو اين کانون، خدمات مشاوره اي ارائه مي دهند.

وي تأکيد کرد: اين کانون (کانون نهادهاي سرمايه گذاري بانکي) هيچ ارتباطي با شرکت هاي مشابه در زمينه اعتبارسنجي بورسي ندارد ضمن اينکه شرکت هاي تابعه بانک ها نيستند و مشمول قانون منع بنگاهداري بانک ها نمي شوند؛ شرکت هاي سرمايه گذاري بورسي اغلب در زمينه تأمين مالي از بورس يا ساير بازارها فعاليت مي کنند اما شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در حوزه تخصصي صلاحيت سنجي و امکان سنجي طرح هاي توجيهي براي اخذ تسهيلات بانکي محسوب مي شوند.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر اين شرکت ها به بانک ها در زمينه تقاضاهاي دريافت تسهيلات سرمايه گذاري در بخش هاي توليد يا خدمات، مشاوره مي دهند. بانک ها بر اساس و با اتکا به گزارش هاي توجيهي اين شرکت ها تصميم به اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران مي گيرند يا تقاضاهاي مربوطه را رد مي کنند. ضمن اينکه شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، مسئوليت گزارش خود را هم بر عهده مي گيرند.

دبير شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي يادآور شد: البته عضويت شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري بانکي، ممنوعيتي براي دريافت صلاحيت اخذ مشاوره سرمايه گذاري در ساير بخش ها را ندارند و مي توانند همزمان در زمينه هاي سرمايه گذاري بورسي هم به اعتبارسنجي متقاضيان بپردازند؛ در حال حاضر بسياري از شرکت هايي که عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي هستند که صلاحيت خود را از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد گرفته اند، از سازمان برنامه و بودجه هم صلاحيت مربوطه را اخذ کرده اند و در ديگر بخش هاي اقتصادي فعاليت دارند.

وي خاطرنشان کرد: البته شرکتهاي عضو اين کانون نمي توانند همزمان هم خودشان بررسي طرح هاي توجيهي و امکان سنجي فعاليت اقتصادي متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي را انجام دهد و هم نظارت واجرا بر اعطاي تسهيلات را بر عهده داشته باشند.

به گفته اين فعال اقتصادي، بانک مرکزي نهادي براي اعتبارسنجي ايجاد کرده است که اعتبار سرمايه گذاران را بررسي مي کند اما کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، امکان سنجي طرح هاي توجيهي سرمايه گذاران را بررسي مي کنند بنابراين موازي‌کاري بين نهاد اعتبارسنجي بانک مرکزي با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نيست.

مهدي زاده ادامه داد: ما طرح هاي توجيهي فعاليت هاي اقتصادي را فارغ از اينکه چه کسي سرمايه‌گذار است، امکان سنجي مي کنيم اما نهاد اعتبارسنجي بانک مرکزي اهليت سرمايه گذاري که مدعي است مي تواند در فعاليت اقتصادي مورد نظر، سرمايه گذاري کند را بررسي مي کند.

وي اظهار کرد: قرار است رسته هاي جديد فعاليت براي شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي افزوده شود که شامل مطالعات امکان سنجي تأمين مالي هم خواهد بود. هر سرمايه گذاري با هر حجم مالي مي تواند مشمول امکان سنجي باشد لذا شرکت هايي که در گروه «الفِ يک» کانون هستند، مي توانند به بررسي پروژه هاي بسيار بزرگ نفتي يا عمراني بپردازند و شرکت هايي که در گروه هاي ديگر کانون شامل «ب» و «ج» و هر گروه با سه رده يک تا سه عضويت دارند، مي توانند حتي براي تقاضاهاي سرمايه گذاري در صنايع تبديلي يا کوچک هم اقدام به امکان سنجي و بررسي طرح هاي توجيهي متقاضيان دريافت تسهيلات بانکي کنند.

دبير شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي تصريح کرد: سامانه اي براي دريافت مشاوره امکان سنجي داريم و همه تقاضاهاي دريافت تسهيلات در اين سامانه ثبت مي شود شبکه بانکي نيز به اين سامانه متصل است و اگر طرح توجيهي متقاضي دريافت تسهيلات، مورد تأييد شرکت هاي مشاوره اي عضو کانون قرار گيرد، شبکه بانکي به متقاضي وام مي دهد.

راهي براي جلوگيري از انحراف تسهيلات بانکي از توليد

محمد عمويي رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا اظهار کرد: اين کانون بر اساس قانون مصوب مجلس تشکيل شده و حدود ۱۸ سال از عمر آن مي گذرد شرکت هاي عضو کانون نيز رتبه بندي شده اند. شوراي عالي کانون از ميان اعضا تشکيل شده و هيأت عالي نظارت هم از سوي دولت و سيستم بانکي بر فعاليت کانون نظارت دارد.

وي تصريح کرد: کاري که ما انجام مي دهيم اين است که متقاضي به بانک مراجعه مي کند و مثلا طرح اقتصادي خود در خصوص راه اندازي يک هتل يا کارخانه توليدي يا مرغداري را ارائه مي دهد بانک ها متقاضي را به شرکت هاي عضو کانون معرفي مي کنند و بر اساس رتبه بندي اعضاي کانون و نيز تخصصي که مشاوران مربوطه دارند، اين طرح توجيهي بررسي مي شود و به بانک مي رود؛ شبکه بانکي هم ديگر مطمئن خواهد بود که طرح هاي توجيهي متقاضيان به اندازه کافي بررسي شده و چکش کاري شده است و طرح خام نيست.

به گفته رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي هدف قانونگذار از راه اندازي چنين شرکت هايي، هدايت تسهيلات بانکي به مسير صحيح است و داشتن روابط، سبب اعطاي تسهيلاتي نشود که ديگر به شبکه بانکي برنگردد. البته ممکن است برخي تسهيلات اعطايي حتي با مشاوره اي که شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به بانک مورد نظر داده شده، بازپرداخت نشده باشد که به بانک ها نامه زده ايم تا آمار وام هاي بازپرداخت نشده را به کانون اعلام کنند.

وي با تأييد اينکه برخي تسهيلاتي که با وجود داشتن تأييديه شرکت هاي عضو کانون، انحراف از مسير داشته گفت: شرکت هاي متخلف در اين زمينه به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

https://www.irna.ir/news/85912897/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF