فرايند تخصصيشدن بانکها آغاز شد
تاریخ انتشار : 1404/05/28
هيات عالي بانک مرکزي دستورالعمل تأسيس، فعاليت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را تصويب کرد.
به گزارش ايبنا، هيات عالي بانک مرکزي در سي و ششمين جلسه خود در ۱۴ مرداد امسال دستورالعمل تأسيس، فعاليت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را تصويب کرد. با تصويب اين دستورالعمل فرآيند تفکيک بانکها به موسسات اعتباري جامع، تجاري، تخصصي، قرض الحسنه، توسعهاي و مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن آغاز ميشود.
وفق قوانين و مقررات پولي و بانکي کشور از جمله ماده (۳۰) «قانون پولي و بانکي کشور»، ماده (۲۱) «قانون احکام دائمي برنامههاي توسعهي کشور» و بند «الف» ماده (۳۷) «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران»، تأسيس و ثبت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزي و به طور خاص، مؤسسات اعتباري شامل بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و انجام هرگونه عمليات بانکي و ارائه خدمات بانکي و ...، صرفاً با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قوانين و مقررات بانک مرکزي امکانپذير است.
در همين رابطه، با عنايت به تغييرات شکلي و محتوايي قابل توجه در قوانين موضوعه به ويژه با تصويب «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، «آييننامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يکهزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شوراي پول و اعتبار مورد بازنگري قرار گرفته و تحت عنوان «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري»، در سي و ششمين نشست مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ هيأتعالي بانک مرکزي به تصويب رسيد. شايان ذکر است؛ اين دستورالعمل مشتمل بر احکام مشترک ناظر بر شرايط مؤسسين مؤسسات اعتباري، فرآيند صدور موافقت اصولي و اجازهنامههاي لازم براي تأسيس و فعاليت مؤسسات اعتباري، نحوه اداره و فعاليت آنها، خاتمه فعاليت و انحلال و تصفيهي مؤسسات اعتباري و همچنين نحوه ادغام و تبديل يا ورود مؤسسات اعتباري به فرآيند گزير و ... است.
علاوه بر اين، در اجراي تکليف مقرر در بند «الف» ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)»، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري به تفکيک انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پسانداز و تسهيلات مسکن، توسعهاي و قرضالحسنه در اين بانک تدوين شود که در سي و چهارمين نشست مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ هيأتعالي بانک مرکزي، چهار دستورالعمل شامل «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تجاري»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري تخصصي»، «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري جامع» و «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر بانکهاي قرضالحسنه» به تصويب رسيده است. دستورالعملهاي يادشده حاوي احکام خاص ناظر بر هر نوع مؤسسه اعتباري مورد اشاره اعم از مؤسسين مجاز، حداقل سرمايه لازم، عمليات مجاز و غيرمجاز، حدود و نسبتهاي احتياطي خاص هر يک از انواع مؤسسات اعتباري است. در خصوص حداقل سرمايه لازم شايان ذکر است، به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱، فرايند اخذ تأييديه هيات وزيران در خصوص تغيير يا تعيين حداقل سرمايههاي مذکور در دستورالعملهاي فوق، در حال انجام و پيگيري است.
خاطرنشان ميشود، با تصويب و لازمالاجرا شدن دستورالعملهاي موضوع اين بخشنامه، ساير ضوابط و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت موسسات اعتباري، از جمله «آييننامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي» مصوب يکهزار و سيصد و هفدهمين جلسه مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ شوراي پول و اعتبار لغو شده و غيرقابل اجرا و استناد هستند.
در اين رابطه لازم به ذکر است «دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهيلات مسکن» قبلاً به تصويب هيات عالي بانک مرکزي رسيده و طي بخشنامه شماره ۱۳۵۲۳۳/۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۳ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. همچنين «دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري توسعهاي» نيز متعاقباً پس از تصويب در هيأتعالي بانک مرکزي ابلاغ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند اقدامات لازم در راستاي اجرايي شدن مقررات حاضر و از جمله اينکه مصداق کدام نوع از مؤسسات اعتباري بوده يا بنا دارند خود را با کدام يک از انواع مؤسسات اعتباري تطبيق دهند، اتخاذ کرده، در اين خصوص تصميمگيري و برنامهريزي لازم را انجام دهند و نتايج اقدامات و تصميمات متخذه را به معاونت تنظيمگري و نظارت بانک مرکزي اعلام کنند.
در اين خصوص شايان ذکر است، شيوهنامه نحوه تطبيق مؤسسات اعتباري موجود با الزامات دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباري و همچنين اساسنامههاي نمونه بهروزشده انواع مؤسسات اعتباري نيز پس از تصويب در مرجع مربوط، از سوي بانک مرکزي ابلاغ خواهد شد تا فرآيند تطبيق هر مؤسسه اعتباري با الزامات مقرراتي مربوطه تبيين و پيگيري شود.
بانکها بايد مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهاي مرتبط آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگهاي لازم به منظور اجراي دقيق آن به عمل آورند.
دستورالعمل تأسيس، فعاليت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري
