تحليل SWOT تقسيم‌بندي پيشنهادي نظام بانکي ايران
تاریخ انتشار : 1404/06/08
تخصصي شدن بانک‌ها در نظام بانکي کشور، ضمن همسويي با تحارب جهاني، نقاط قوتي همچون افزايش ميزان شفافيت در وظايف و مأموريت‌هاي هر مدل از بانک‌ها، ارتقاي توان سياستگذاري نهاد ناظر و تسهيل در امر نظارت، پوشش‌دهي نيازهاي مالي از سطح خرد تا کلان، تخصصي شدن ارائه خدمات بانکي و جلوگيري از تداخل وظايف، هماهنگي با اهداف و سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور را مي‌تواند به دنبال داشته باشد.
به گزارش گروه آنلاين روزنامه دنياي اقتصاد؛ در شرايطي که شبکه بانکي کشور به مشکلات متعددي از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزي، کفايت سرمايه نامناسب، ناترازي‌هاي مختلف (دارايي-بدهي، منابع-مصارف، درآمد-هزينه)، بنگاه‌داري و املاک مازاد غيرقابل فروش و واگذاري، مطالبات غيرجاري (NPL) بالا و… دچار است و تعدد و آشفتگي کارکردي در نظام بانکي فعلي، مرز مشخص بين انواع بانک‌ها را از بين برده است؛ به گونه‌اي که بانک‌هاي تخصصي کارهاي تجاري هم انجام مي‌دهند و بانک‌هاي تجاري نيز در تامين مالي پروژه‌هاي بلندمدت توسعه‌اي وارد شده اند و قوانين بالادستي نيز بانک‌هاي تخصصي را به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي از جمله ازدواج، فرزندآوري و…مکلف کرده و بانک‌هاي غيرتخصصي حوزه مسکن نيز ملزم به پرداخت تسهيلات مسکن شده اند و در صورت عدم پرداخت مشمول جرايم مالياتي نيز مي‌شوند، هيات عالي بانک مرکزي در راستاي اجرايي‌سازي قوانين بالادستي از جمله قانون برنامه هفتم پيشرفت و قانون جديد بانک مرکزي، به تصويب دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر انواع موسسات اعتباري و بانک‌هاي قرض‌الحسنه‌اي با هدف بهبود مدل‌هاي کسب و‌کار بانکي و تجزيه و تحليل موثر عملکرد بانک‌هااقدام کرده است.
بانک مرکزي نيز با ابلاغ اين دستورالعمل‌ها به شبکه بانکي، آن‌ها را ملزم به تعيين ماهيت فعلي و آتي خود و اعلام آن به بانک مرکزي براي اقدامات بعدي و همچنين برنامه‌ريزي لازم در راستاي آن نموده است. اين اقدام مي‌تواند نقاط قوت و ضعفي را به دنبال داشته و فرصت‌ها و تهديدهايي را نيز براي نظام بانکي به شرح زير ايجاد کند.
تخصصي شدن بانک‌ها در نظام بانکي کشور، ضمن همسويي با تحارب جهاني، نقاط قوتي همچون افزايش ميزان شفافيت در وظايف و مأموريت‌هاي هر مدل از بانک‌ها، ارتقاي توان سياستگذاري نهاد ناظر و تسهيل در امر نظارت، پوشش‌دهي نيازهاي مالي از سطح خرد تا کلان، تخصصي شدن ارائه خدمات بانکي و جلوگيري از تداخل وظايف، هماهنگي با اهداف و سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور را مي‌تواند به دنبال داشته باشد.
ر عين حال، اين موضوع مي‌تواند داراي نقاط ضعفي از جمله افزايش ريسک تمرکز اعتباري در بانک‌هاي تخصصي و توسعه‌اي، وابستگي بيشتر اين بانک‌ها به منابع دولتي و بودجه دولت، افزايش بوروکراسي‌هاي اداري در نتيجه ضرورت تدوين ساختارها و مقررات متعدد و تحميل هزينه‌هاي نظارتي بيشتر، کاهش قدرت رقابت و نوآوري در ارائه خدمات، گرايش به انحصارگرايي در خدمات بانکي و ضعف در زيرساخت‌هاي نظارتي و همچنين سردرگمي مشتريان نيز باشد.
در کنار اين نقاط قوت و ضعف، تخصصي شدن ماهيت بانک‌ها، فرصت‌هايي را نيز در اختيار نظام بانکي قرار مي‌دهد. بازتعريف وظايف بانک‌ها و شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، فراهم شدن امکان اصلاح ناترازي‌ها، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و تعامل با بانک‌هاي تخصصي و توسعه‌اي دنيا، افزايش ارتباط نظام بانکي با بازار سرمايه از طريق ابزارهايي همچون صکوک، اوراق پروژه و صندوق‌هاي توسعه‌اي، کمک به افزايش اعتماد عمومي و تحقق عدالت اجتماعي با توسعه بانک‌هاي قرض‌الحسنه و حرکت به سوي بانکداري نوين از جمله اين فرصت‌هاست.
با وجود اين فرصت‌ها، اين موضوع عاري از تهديد نخواهد بود؛ تهديدهايي که مي‌تواند مانع تحقق اهداف مدنظر سياستگذار شود. افزايش احتمال دخالت‌هاي سياسي در مأموريت بانک‌ها، به‌ويژه بانک‌هاي تخصصي و توسعه‌اي، و ايجاد زمينه براي شکل‌گيري رانت در تخصيص منابع به‌خصوص در تسهيلات تکليفي، تغيير سياست‌هاي پولي در پي تغيير دولت يا مديريت بانک مرکزي و تأثير آن بر عملکرد بانک‌ها، کم‌توجهي به بازار سرمايه در کنار اتکاي بيش از حد به تأمين مالي بانکي، فلج شدن تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي، خطر اجراي ناقص برنامه‌ها و ادامه موازي‌کاري يا بي‌توجهي به تأمين مالي برخي اقشار و بخش‌هاي خاص و در نهايت مقاومت صاحبان سهام و ذي‌نفعان از مهم‌ترين اين تهديدها به شمار مي‌رود.
*ميثم حقيقي- کارشناس بانکي/
