سازوکارهاي مالي ايران و چين؛ از پيمان پولي تا همافزايي بانک توسعه اي
تاریخ انتشار : 1404/06/17
توافق ۲۵ ساله ايران و چين شامل پيمان پولي ريال–يوان، حسابهاي مشترک ارزي و همکاري بانکهاي توسعهاي است؛ سازوکارهايي که اجراي آنها به نقشآفريني محوري وزارت اقتصاد وابسته است.
به گزارش خبرنگار مهر، با ورود توافق جامع ۲۵ ساله ايران و چين به فاز اجرايي، مجموعهاي از مکانيزمهاي مالي شامل پيمان پولي ريال–يوان، ايجاد حسابهاي مشترک ارزي، پيوند نهادي ميان بانکهاي توسعهاي و فعالسازي خطوط اعتباري بلندمدت پيشبيني شده است. کارشناسان معتقدند وزارت امور اقتصادي و دارايي نقشي محوري در عملياتي شدن اين سازوکارها از طريق هدايت مذاکرات بانکي، تدوين چارچوبهاي حقوقي و ارائه ابزارهاي تضمين سرمايهگذاري ايفا خواهد کرد.
پيشزمينه و اهميت بخش مالي توافق
توافق جامع همکاريهاي ايران و چين که در فروردين ۱۳۹۹ امضا شد، عملاً بهعنوان بزرگترين نقشه راه روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با يک کشور آسيايي شناخته ميشود. اين توافق ابعاد گستردهاي از حوزههاي انرژي، حملونقل، صنعت، فناوري، گردشگري و همکاريهاي فرهنگي را پوشش ميدهد. با اين حال، بنا بر تأکيد کارشناسان اقتصادي، بخش مالي آن نقشي کليدي در تعيين سرنوشت ساير مفاد ايفا خواهد کرد.
بخش مالي نهتنها تأمين مالي پروژهها را بر عهده دارد، بلکه بستر نقلوانتقال وجوه، ايجاد اطمينان براي سرمايهگذاران خارجي و کاهش اثرات تحريمهاي بانکي را نيز فراهم ميکند.
چه مکانيزمهاي مالي پيشبيني شده است؟
در چارچوب مذاکرات کارگروههاي مشترک، چهار مکانيزم اصلي با اهداف مشخص و مکمل تعريف شده است:
۱. پيمان پولي دوجانبه ريال–يوان
اين پيمان با هدف تسويه مستقيم مبادلات تجاري دو کشور با ارزهاي ملي، کاهش وابستگي به ارزهاي ثالث و کاهش هزينههاي تبديل ارزي طراحي شده است. استفاده از اين مکانيسم ميتواند ريسک نوسانات نرخ ارز و فشار تحريمهاي دلاري را کاهش دهد.
۲. حسابهاي مشترک ارزي
دو کشور توافق دارند حسابهاي مشترکي را در بانکهاي منتخب خود افتتاح کنند که قابليت نگهداري همزمان ريال و يوان را داشته باشد. اين اقدام فرآيند پرداختهاي پروژهاي را تسهيل ميکند و سرعت مبادلات را بالا ميبرد.
۳. پيوند بانکهاي توسعهاي
اتصال نهادي و عملياتي ميان «بانک توسعه صادرات ايران» و «بانک توسعه چين» بهعنوان هسته تأمين مالي پروژههاي مشترک پيشبيني شده است. اين پيوند، انتقال تجربه، مشارکت در طرحهاي بزرگ و ايجاد صندوقهاي مشترک سرمايهگذاري را شامل ميشود.
۴. خطوط اعتباري و فاينانس بلندمدت
هدف اين خطوط، تأمين منابع مالي با سررسيدهاي طولاني و نرخ بهره ترجيحي براي پروژههاي زيربنايي و صنعتي است. اين منابع با پشتوانه ضمانتهاي دولتي و بيمههاي صادراتي ارائه خواهد شد.
وظايف بانکهاي توسعهاي دو کشور
در اين همکاري، نقش بانکهاي توسعهاي بيش از ساير مؤسسات مالي برجسته است. «بانک توسعه صادرات ايران» و «بانک توسعه چين (CDB)» مأموريت دارند حوزههايي همچون تأمين مالي پروژهها، صدور ضمانتنامههاي اعتباري، مديريت صندوقهاي مشترک و ايجاد خطوط اعتباري اختصاصي را در دستور کار قرار دهند.
در همين رابطه پورابراهيمي، نماينده سابق مجلس معتقد است بانکهاي توسعهاي برخلاف بانکهاي تجاري نگاه کوتاهمدت به سود ندارند، بلکه بازگشت سرمايه بلندمدت و پايدار را هدف قرار ميدهند؛ ورود آنها به توافق ايران و چين به معناي ايجاد پشتوانه جدي براي پروژههاي ملي است.
نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي
بر اساس توافق، اين وزارتخانه وظايف زير را بر عهده دارد: تدوين و تصويب چارچوبهاي حقوقي و مقرراتي لازم براي اجراي پيمان پولي و ايجاد حسابهاي مشترک، هماهنگسازي بيندستگاهي ميان بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک و صندوق توسعه ملي، طراحي ابزارهاي تضمين سرمايهگذاري شامل بيمه ريسک سياسي، ضمانت بازپرداخت و بيمه صادرات، رصد و اصلاح مقررات بانکي داخلي جهت همخواني با الزامات طرف چيني.
ليلا رضوي، کارشناس سياستگذاري اقتصادي نيز ميگويد: اگر وزارت اقتصاد نتواند بستر نهادي مطمئن ايجاد کند، حتي جامعترين توافقات مالي نيز به مرحله اجرا نخواهند رسيد. اين وزارتخانه بايد نقشه راه عملياتي همکاري مالي را طراحي کند.
چالشهاي عملياتيسازي مکانيزمها
با وجود تعريف اين سازوکارها، اجراي عملي آنها با موانعي مواجه است: فشار تحريمهاي بانکي آمريکا که بانکهاي چيني را نسبت به تعامل با ايران محتاط کرده است. تفاوت در استانداردهاي بانکي و مقررات ضدپولشويي دو کشور. کمبود زيرساخت فني براي تسويه مستقيم ريال–يوان. کندي فرآيندهاي تصميمگيري داخلي به دليل پيچيدگي بروکراسي.
مقايسه با روابط مالي چين و ساير کشورها
در روابط چين و روسيه، پيمان پولي روبل–يوان که از سال ۲۰۱۴ اجرايي شد، اکنون بيش از ۵۰ درصد حجم مبادلات را بدون استفاده از دلار پوشش ميدهد. در همکاري چين و پاکستان، ورود بانکهاي توسعهاي به کريدور اقتصادي مشترک باعث تسريع اجراي پروژهها و کاهش هزينه تأمين مالي شد.
کارشناسان بر اين باورند که ايران ميتواند با تطبيق و بوميسازي اين تجربيات، موانع فعلي را کاهش داده و فرآيند اجرايي را تسريع کند. از جمله پيشنهادهاي کارشناسان ايجاد کارگروه مشترک دائمي براي مسائل بانکي و مالي، استفاده از سيستم پيامرسان مالي جايگزين سوئيفت براي تبادلات ارزي، تدوين قوانين شفاف سرمايهگذاري و ارائه مشوقهاي مالياتي به سرمايهگذاران چيني و بهرهگيري از ظرفيت منطقه آزاد کيش و قشم بهعنوان پايلوت اجراي مکانيزمها.
کارشناسان معتقدند تحقق اهداف بخش مالي توافق ۲۵ ساله ايران و چين نيازمند «اراده نهادي»، «بستر حقوقي شفاف» و «ضمانت سرمايهگذاري» است. وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهعنوان نهاد هدايتکننده اين فرآيند، وظيفه دارد همزمان با رفع موانع داخلي و تعامل سازنده با طرف چيني، مسير را براي بهرهبرداري کامل از ظرفيتهاي توافق هموار سازد.
پورابراهيمي در پايان تصريح ميکند: همانطور که تجربه روسيه و پاکستان نشان ميدهد، بدون تکميل حلقه مالي، حتي روابط پرحجم تجاري هم به نتيجه مطلوب نميرسد. محور مالي توافق بايد قبل از هر چيز فعال شود.
